٢٩ - إقرار العبد المرهون بالجناية
۲۱ - كتاب الرهن الكبير وإن قال المرتهن : أنا أسلّم العبد وأفسخ الرهن فيه وحقي فهي ،هدر، وإن جنى العبد المرهون على امرأته أو أم ولده جناية في ذمة الراهن قيل : إن تطوّعت بذلك، وإلا لما تكره عليـه وبلغنـا فألقت جنيناً ميتاً؛ فإن كانت الأمة لرجل فنكحها العبد فالجنايـة الجهد في بيعه؛ فإن فضل من ثمنه فضل فهو رهن لك، وإن لم لمالك الجارية يباع فيها الرهن فيعطى قيمة الجنين إلا أن يكون في يفضل فالحق أتى على رهنهِ، وإن ملكه الراهن بشراء أو ترك منه العبدِ الرّهن فضل عن قيمة الجنين فيباع منه بقدر الجنين وجنايتـه للرهن لم يكن عليه أن يعيده رهناً؛ لأنّه ملكه بملك غير الأوّل على الجنين كجنايته على غيره خطاً ليس للسيد عفوها لحق وبطل الأول وبطل الرهن بفسخك الرهن الا ترى أن رجلاً لو المرتهن فيها، ويكون ما بقي منه رهناً. رهنّ رجلاً عبداً فاستحقه عليه رجل كان خارجاً من الرهن، وإن وإذا جنى العبد المرهون عن حر جناية عمداً فاختار المجني ملكه الراهن لم يكن عليه أن يعيده رهناً لمعنيين.
عليه أو أولياؤه العقل ببيع العبد المرهون بذهب أو ورق، ثم
أحدهما: أنه إذا كان رهنه، وليس له، فلم يكن رهناً كما اشترى بثمنه إبلاً فدفعت إلى المجني عليه إن كان حياً أو أوليائه إن
كان ميتاً.
لو رهنه رهناً فاسداً لم يكن رهناً. والآخر: أن هذا الملك غير الملك الأول، وإنما يمنعني أن وكذلك إذا جناها خطاً، وإن اختار أولياؤه العفو عن أبطل جناية العبد المرهون إذا جنى على ابن سيده أو على أحد الجناية على غير شيء يأخذونه فالعبد مرهون بحاله. السيد وارثه أن الجناية إنما وجبت للمجني عليه والمجني عليـه غـير سيد الجاني، ولا راهنه، وإنما ملكها سيده الراهن عن المجني عليـه بموت المجني عليه، وهذا ملك غير ملك السيّد الأول.
٢٩ - إقرار العبد المرهون بالجناية
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن رهن الرّجلُ الرّجل
جنى عليه أو على
ولو أن رجلاً رهن عبده، ثمّ عدا العبد المرهون على ابن عبداً وأقبضه المرتهن فادعى عليه المرتهن أنه لنفسه مملوك الراهن فقتله عمداً أو خطأ أو جرحه جرحاً عمداً أو رجل هو وليه جناية عمداً في مثلها قود فأقر بذلك العبد المرهـــون خطاً، فلا قود بين الرجل وبين ابنه والجنايـة مـال في عنق العبد وأنكر الراهن ذلك أو لم يقر به، ولم ينكــره فـإقرار العبد لازم لـه المرهون، فلا يكون للسيد بيعه بها، ولا إخراجه من الرهن؛ لأنه وهو كقيام البينة عليه، ولا يكون قبوله أن يرتهنه وهو جان عليــه لا يكون له في عنق عبده دين، وهكذا لو كانت أمةً فقتلت ابنها إيطالاً لدعواه الجناية كانت قبل الرهن أو بعده أو معه، وله الخيــار ولو كان الابن المقتول رهناً لرجل غير المرتهن للأب بيع العبد في أخذ القود أو العفو بلا مال أو العفو بمال؛ فإن اختار القــود الأب القاتل فجعل ثمنُ العبدِ المرهون المقتول رهناً في يدي فذلك، وإن اختار العقو بلا مال فالعبد مرهون بحاله، وإن اختار
المال بيع العبد في الجناية فما فضل من ثمنه كان رهناً.
المرتهن مكانه. ولو كان الابن مرهوناً لرجل غير مرتهن الأب بيع الأب وإن أقرَّ العبد بجناية خطاً أو عمداً لا قود فيها بحال أو كان فجعل ثمنُ الابن رهناً مكانه، ولم يكن للسيد عفوه؛ لأن هذا لم العبد مسلماً والمرتهن كافراً فأقرَّ عليه بجناية عمداً أو أقر بجناية يجب عليه قودٌ قط إنما وجب في عتقه مال فليس لسيده أن يعفوه علی ابن نفسه وكل من لا يقادُ . منه بحال فإقراره باطل؛ لأنه أقر في عبوديته بمال في عنقه، وإقراره بمال في عنقه كإقراره بمال على ولو كان الأب والابن مملوكين لرجل ورهن كل واحدٍ سيّده؛ لأن عنقه، وما بيعت به عتقه مال لسيده ما كان مملوكاً منهما رجلاً على حدة فقتل الابن الأبَ كانَ لسيّدِ الأب أن يقتل لسيّده وسواء كان ما وصفت من الإقرار على المرتهن أو أجنبي
لحق المرتهن فيه.
الابن أو يعفو عن القتل بلا مال.
غير المرتهن.
وكذلك لو كان جرحه جرحاً فيـه قـود كـان لـه القـود أو ولو كان مكان الأجنبي والمرتهن سيد العبد الراهن فأقر العفو بلا مال؛ فإن اختار العفو بالمالِ بيع الابن وجعل ثمنه رهناً العبد بجناية على سيده قبل الرهن أو بعده، وكذبه المرتهن؛ فإن مكان ما لزمه من أرش الجناية. كانت الجنايةُ تما فيه قصاص جازت على العبد؛ فإن اقتص فذلك، وإذا كان هذا القتل خطأ والعبدان مرهونان لرجلين وإن لم يقتص فالعبد مرهون بحاله. مفترقين، فلا شيء للسيد من العفو ويباع الجاني فيجعل ثمنه رهناً فإن كانت الجناية عمداً على ابن الراهن أو من الراهن وليه لمرتهن العبد المجني عليه؛ لأنه لم يكن في أعناقهما حكم إلا المال لا فأتت على نفسه فأقرّ بها العبد المرهون فإقراره جائز ولسيده خيار فيه لولي الجناية أجنبياً كان أو سيّداً. وإن جنى العبد المرهون على نفسه جناية عمداً أو خطاً في الأجنبي والعفو على غير مال؛ فإن عفا على غير مال فهو رهن
الراهن قتله أو العفو على مال يأخذه في عنقه كما يكون ذلك لــه
ص ٥٦٥