الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٤

١- زيادة الرهن -10 ٥٥٤ ۲۱ - كتاب الرهن الكبير وإذا رهن الرّجلُ الرّجلَ عبداً فدفعه إليه فهو على يديه ماشيةً ، وهو في بادية فأجدب موضعها وأراد المرتهن حبسها فليس رهن، ولا يمنعُ سيّده من أن يؤجره تمن شاء؛ فإن شاء المرتهن أن ذلك له ويقال له إن رضيت أن ينتجع بها ربها، وإلا جبرت أن يحضر إجارته ،حضرها، وإن أراد سيّده أن يخدمه خلى بينه وبينه تضعها على يدي عدل ينتجعُ بها إذا طلب ذلك ربها، وإذا أراد فإذا كان الليل أوى إلى الذي هو على يديه، وإن أراد سيده ربُّ الماشية النجعة من غير جدب والمرتهن المقام قيل لرب الماشية إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن المرتهن، وهكذا إن ليس لك إخراجها من البلد الذي رهنتها به إلا من ضرر عليها، أراد المرتهن إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه منه، وإذا مرض ولا ضرر عليه فوكل برسلها من شئت. العبد أخذ الرّاهن بنفقته، وإذا مات أخذ بكفنه؛ لأنه مالكه دون المرتهن. وإن أراد المرتهن النجعة من غير جدب قيل له: ليس لـك تحويلها من البلد الذي ارتهنتها به وبحضرة مالكها إلا من ضرورة وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على يدي امرأة ثقة لئلا فتراضيا من شئتما ممن يقيم في الدار ما كانت غير مجدبة؛ فإن لم يعب عليها رجل غير مالكها، ولا أفسخ رهنها إن رهنها؛ فإن يفعلا جبرا على رجل تأوي إليه، وإن كانت الأرض التي رهنها كان للرّجل الموضوعة على يديه أهل أقررتها عندهم، وإن لم يكن بها غير مجدبة وغيرها أخصبُ منها لم يجبر واحد منهما على نقلها عنده نساء وسأل الراهن أن لا يخلو الذي هي على يديه بها منها؛ فإن أجدبت، فاختلفت نجعتهما إلى بلدين مشتبهين في أقررتها رهناً، ومنعت الرّجلَ غير سيّدها المغبُ عليها؛ لأن رسول الخصب فسأل ربُّ الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تكون الله : نَهَى أَنْ يَخْلُو الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ وقلت إن تراضيا بامرأة معه قيل إن اجتمعتما معاً ببلد فهي مع المرتهن أو الموضوعة على تغيب عليها. يديه، وإن اختلفت داركما فاختلفتما جبرتما على عدل تكون وإن أراد سيّدها أخذها لتخدمه لم يكن ذلك لئلا يخلو بها على يديه في البلد الذي ينتجع إليه رب الماشية؛ لينتفع برسلها خوف أن يحبلها؛ فإن لم يرد ذلك الراهن فيتواضعانهـا علـى يـدي وأيهما دعا إلى بلد فيه عليها ضرر لم يجب عليه الحق الراهن في امرأة بحال، وإن لم يفعلا جبرا على ذلك، ولو شرط السّيّد رقابها ورسلها وحق المرتهن في رقابها. للمرتهن أن تكون على يديه أو يد رجل غيره، ولا أهــل لواحد وإذا رهنه ماشية عليها صوف أو شعر أو وبر؛ فإن أراد منهما، ثم سأل إخراجها أخرجتها إلى امرأةٍ ،ثقة، ولم أجـز أبداً أن الرّاهنُ أن يجزه فذلك له؛ لأنَّ صوفهـا وشعرها، ووبرها غيرهـا يخلو بها رجل غير مالكها، وعلى سيّد الأمة نفقتها حية، وكفنها كاللبن والنتاج وسواء كان الدين حالاً أو لم يكن أو قام المرتهن ببيعه أو لم يقم كما يكون ذلك سواء في اللبن. مينة. قال الرّبيعُ : وقد قيل إن صوفها إذا كان عليها يوم رهنها وهكذا إن رهنه دابةٌ تعلفُ فعليه علفها وتأوي إلى المرتهن أو إلى الذي وضعت على يديه، ولا يمنع مالك الدابة من كرائها فهو رهن معها ويجز، ويكون معها مرهوناً لثلا يختلط به ما يحدث وركوبها، وإذا كان في الرهن در، ومركب فللراهن حلب الرهن من الصوف؛ لأن ما يحدث للراهن. وركويه. قال الشافعي: وإذا رهنه دابة أو ماشية فأراد أن ينزي عليها ۱۳۱۷ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَن الأَعْمَشِ، عَن أَبي وأبى ذلك المرتهن فليس ذلك للمرتهن؛ فإن كان رهنه منها ذكراناً فأراد أن ينزيها فله أن ينزيها؛ لأن إنزاءها من منفعتها، ولا نقص صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوب. [الحاكم (٥٨/٢)، الدار قطني(٣٤/٣)، البيهقي في "المعرفــة" [(٣٨/٦) فيه عليها، وهو يملك منافعها، وإذا كان فيها ما يركب ويكرى لم يمنع أن يكريه ويعلفه. وإذا رهنه عبداً فأراد الراهن أن يزوجه أو أمةً فأراد أن قال الشافعي: يشبه قول أبي هريرة - والله تعالى أعلم، - يزوجها فليس ذلك له؛ لأن ثمن العبد أو الأمة ينتقص بالتزويج، أن من رهن ذات در وظهرٍ لم يمنع الراهن درها وظهرها؛ لأن له ويكون مفسدة لها بينةٌ وعهدةٌ فيها. رقبتها، وهي محلوبة، ومركوبة كما كانت قبل الرهن، ولا يمنعُ وكذلك العبد، ولو رهنه عبداً أو أمة صغيرين لم يمنع أن الراهن برهنه إياها من الدّرِّ والظهرِ الذي ليس هو الرّهَنُ بالرهن يعذرهما؛ لأن ذلك سنّةٌ فيهما، وهـو صلاحهما وزيــادة في الذي هو غيرُ الدّرُ والظهر. وهكذا إذا رهنه ماشية راعية فعلى ربّها رعيها، وله حلبها ونتاجها وتأوي إلى المرتهن أو الموضوعة على يديه، وإذا رهنـه وشرب الدواء أو عرض للدواب ما تحتاج بـه إلى علاج البياطرة أثمانهما. وكذلك لو عرض لهما ما يحتاجان فيه إلى فتح العروق
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.