الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٢

۲۱ - كتاب الرهن الكبير هذا الشرط فعليه كراء مثل السكني الذي سكن. ١٤ - الرهن الفاسد ٥٥٢ وكذلك كل ما سمّي دونَ ما فيه، وكان المرتهن بالخيار في ولو كان لرجل عبد فرهنه من رجلٍ، ثم قال: لرجل آخر فسخ الرهن والبيع إن كان عليه أو ارتهان الحق دون ما فيه، وهذا قد رهنتك من عبدي الذي رهنت فلاناً ما فضل عن حقه ورضي في أحد القولين. بذلك المرتهن الأوّلُ وسلّم العبد فقبضه المرتهن الآخر أو لم والقول الثاني: أنَّ البيع إن كان عليه مفسوخ بكـل حـال يرض، وقد قبض المرتهن الآخرُ الرهن أو لم يقبضه فالرهن فأما الخريطة، فلا يجوز الرّهن فيها إلا بأن يقول دون ما فيها؛ لأن منتقض؛ لأنه لم يرهنه ثلثاً، ولا ربعاً، ولا جزءاً معلوماً مــن عبـد، الظاهر من الحق والبيت أن لهما قيمة والظاهر من الخريطة أن لا وإنما رهنه ما لا يدري كم هو من العبد، ولا كم هو من الثّمن قيمة لها، وإنما يراد بالرهن ما فيها قال: ولو رهن رجل من رجل ولا يجوز الرهن على هذا، وهو رهن للمرتهن الأول، ولو رهن نخلاً مثمراً، ولم يسمُ الثَّمَرَ فَالثّمر خارج من الرهن كان طلعاً أو رجل رجلاً عبداً بمائة، ثم زاده مائة، وقال: اجعل لي الفضل عـــن بسراً أو كيف كان؛ فإن كان قد خرج طلعاً كان أو غيره فاشترطه المائة الأولى رهناً بالمائة الآخرة، ففعل كان العبد مرهوناً بالمائة المرتهن مع النّخلِ فهو جائز، وهو رهـن مـعَ النخل؛ لأنـه عـين الأولى، ولا يكون مرهوناً بالمائة الأخرى، وهي كالمسألة قبلها، ولو تری. أقر الراهنُ أنَّ العبد ارتهن بالمائتين معاً في صفقة واحدة وادعى وكذلك لو ارتهنّ الثّمر بعدما خرج ورثي جاز الرهن، وله ذلك المرتهن أو أن هذين الرّجلين ارتهنا العبد معاً بحقيهما تركه في نخله حتى يبلغ، وعلى الرّاهن سقيه والقيام بما لا بد لـه وسمياه وادّعيا ذلك معاً أجزت ذلك، فإذا أقر بأنه رهنه رهناً بعد منه تما لا يثبت إلا به ويصلح في شجره إلا بـه كـمـا يكون عليـه رهن لم يقبل، ولم يجز الرهن قال: ولو كانت لرجل على رجل نفقه عبده إذا رهنه، ولو رهن رجل رجلاً نخلاً لا ثمرة فيها على مائة فرهنه بها داراً، ثمّ سأله أن يزيده رهناً فزاده رهنا غير الدار أن ما خرج من ثمرها رهن أو ماشية لا نتاج معها على أن ما وأقبضه إياه فالرّهن جائز، وهذا كرجل كان له على رجل حتى نتجت رهن كان الرهن في الثّمرة والنتاج فاسداً؛ لأنه ارتهن شيئاً بلا رهن، ثم رهنه به رهناً وأقبضه إياه فالرهن جائز، وهو خلاف معلوماً وشيئاً مجهولاً. المسألتين قبلها. ومن أجاز هذا في الثّمرة لزمه - والله أعلم - أن يجيز أن ولو أن رجلاً رهن رجلاً داراً بالف فأقر المرتهن لرجل يرهن الرّجلُ الرّجلَ ما أخرجت نخله العام، وما نتجت ماشيته غيره أن هذا الدّار رهن بينه وبينه بألفين هذه الألفُ وألف سواها العام، ولزمه أن يقول: أرهنك ما حدث لي من نخل أو ماشية أو فأقر الرّاهنُ بألف لهذا المدعي الرهن المقر له المرتهن بلا رهن ثمرة نخل أو أولاد ماشية، وكلُّ هذا لا يجوز؛ فإن ارتهنه على هذا وأنكر الرّاهن فالقول قول ربِّ الرّهن، والألف التي لم يقر فيها فالرّهنُ فاسد، وإن أخذ من الثَّمرة شيئاً فهو مضمون عليه حتى بالرهن عليه بلا رهن في هذا الرهن والأولى بالرهن الذي أقر بـهِ، يرد مثله. ولو كان المرتهن أقر أنَّ هذه الدّارَ بينه وبين رجل ونسب ذلك إلى وكذلك ولد الماشية أو قيمته إن لم يكن له مثل، ولا يفسد أن الألف التي باسمه بينه وبين الذي أقر له لزمه إقراره، وكانت الرّهنُ في النخل والماشية التي هي بأعيانها بفساد ما شرط معها في الألف بينهما نصفين، وهو كرجل لـه على رجل حق فاقرأن قول من أجاز أن يرهنه عبدين فيجد أحدهما حراً أو عبداً أو زق ذلك الحق لرجل غيره فذلك الحق لرجل غيره على ما أقر به. خمر فيجيز الجائز ويرد المردود معه. ولو دفع رجل إلى رجل حقا، فقال: قد رهنتكه بما فيه، وفيها قول آخر: إِنَّ الرّهنَ كلّه يفسد في هذا كما يفسد في وقبضه المرتهن ورضي كان الرهن بما فيه إن كان فيه شيء البيوع لا يختلف، فإذا جمعت صفقة الرهن شيئين أحدهما جائز منفسخاً . من قبل أن المرتهن لا يدري ما فيه أرأيت لو لم يكن فيه والآخر غير جائز فسدا معاً وبه أخذ الربيع، وقال: هـو اصـحُ شيء أو كان فيه شيء لا قيمة له، فقال المرتهن: قبلته وأنا أرى القولين. أن فيه شيئاً ذا ثمن ألم يكن ارتهنّ ما لم يعلم والرهن لا يجوز إلا قال الشافعي: وإذا رهن الرّجلُ رجلاً كلياً لم يجز؛ لأنه لا معلوماً. وكذلك جراب بما فيه وخريطة بما فيها وبيت بما فيه من المتاع، ولو رهنه في هذا كله الحق دون ما فيه أو قال الحق، ولم يسم شيئاً كان الحق رهناً. وكذلك البيت دون ما فيه. ثمن له. هر وكذلك كلُّ ما لا يحلُّ بيعه لا يجوز رهنه، ولو رهنه جلود ميتة لم تدبغ لم يجز الرّهنُ، ولو دبغت بعد لم يجز؛ فإن رهنه إياها بعدما دبغت جاز الرهن؛ لأن بيعها في تلك الحال يحل. ولو ورث رجل مع ورثة غيب داراً فرهن حقه فيها لم يجز
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.