الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٠

٢١ - كتاب الرهن الكبير ففيها قولان ١٣ - جماع ما يجوز أن يكون مرهوناً وما لا يجوز أحدهما: أن يكون الرهن جائزاً. ٥٥٠ المرتهن، ثم علم بعد ذلك أن الميت أوصى به للراهن فالرهن مفسوخ؛ لأنه ،رهنه ، ولا يملكه، ولو قبله الراهن كان الرهن وكذلك لو قال: بعد الرهن قد رجعت في التدبير قبل أن مفسوخاً لا يجوز حتى يرهنه، وهو يملكه، ولو لم تقم بينة وادعى أرهنه كانَ الرّهن جائزاً، ولو قال: بعد الرهن قد رجعت في المرتهن أن الرّاهن رهنه إياه، وهو يملكه كان رهنا، وعلى المرتهن التدبير وأثبت الرهن لم يثبت إلا بان يجدد رهنـا بعـد الرّجوع في اليمين ما رهنه منه إلا وهو يملكه؛ فإن نكــل عــن الـمـيـن حـلـف التدبير. التدبير إلا بأن يخرج العبد من . ملکه الراهن ما رهنه ، وهو يملكه، ثم كان الرهن مفسوخاً. ولو رهن رجل رجلاً عصيراً حلواً كان الرهن جائزاً ما والقول الثاني: أن الرهن غير جائز، وليس له أن يرجع في ببيع أو غيره فيبطل التدبير، بقي عصيراً بحاله؛ فإن حال إلى أن يكون خلاً أو مزاً أو شيئاً لا وإن ملكه ثانيةً فرهنه، جاز رهنه؛ لأنه ملكه بغير الملك الأول، يسكر كثيره فالرهن بحاله، وهذا كعبد رهنــه، ثم دخلـه عـيـب أو ملكة رهنه معيباً فذهب عنه العيب أو مريضاً فصح فالرهن محاله لا يتغير بتغير حاله؛ لأنَّ بدنَ الرّهن بعينه، وإن حال إلى أن يصير مسكراً لا يحل بيعه فالرهن مفسوخ؛ لأنه حال إلى أن يصير حراماً ويكون هذا كعتق إلى غاية لا يبطل إلا بأن يخرج العبد من قبل أن يقع، وهكذا المعتق إلى وقت من الأوقات. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم رهنه كان هكذا، لا يصح بيعه كهو لو رهنه عبداً فمات العبد. ولو كان رهنه عبداً، ثمَّ دبّره بعد الرهن كان التدبير موقوفاً حتى ولو رهنه عصيراً فصب فيه الراهن خلاً أو ملحاً أو ماءً يحل الحق، ثم يقال: إن أردت إثبات التدبير فاقض الرجل حقه أو فصار خلا كانَ رهناً بحاله، ولو صار خمراً، ثم صب فيه الراهن أعطه قيمة العبد المدير قضاء من حقه، وإن لم ترده فارجع في التدبير بأن تبيعه؛ فإن أثبت الرجوع في التدبير بعد محل الحق خلاً أو ملحاً أو ماءً فصار خلا خرج من الرهن حين صار خمراً، أخذنا منك قيمته فدفعناها إليه؛ فإن لم نجدها بيع العبد المدير حتى ولم يحل لمالكه، ولا تحل الخمر عندي، والله تعالى أعلم، أبداً إذا يقضي الرّجلُ حقه، وإنما يمنعني أن آخذ القيمة منه قبل محل الحق فسدت بعمل آدمي؛ فإن صار العصير خمراً، ثم صار خلا من غير أن الحق كان إلى أجل لـو كـان العبد سالماً من التدبير لم يكن صنعة آدمي فهو رهن بحاله، ولا أحسبه يعود خمراً، ثم يعود خلاً للمرتهن بيعه، ولم يكن التدبير عتقاً واقعاً ساعته تلك، وكان يمكن بغير صنعة آدمي إلا بأن يكون في الأصل خلا، فلا ينظر إلى أن يبطل فتركت أخذ القيمة منه حتى يحل الحق، فيكون الحكم تصرفه فيما بين أن كان عصيراً إلى أن كان خــلا، ويكون انقلابـه حينئذ. عن الحلاوة والحموضة منزلة انقلب عنها كما انقلب عن الحلاوة الأولى إلى غيرها، ثم يكون حكمه حكم مصيره إذا كان بغير ولو رهن رجل عبده، ثمَّ دَبّره، ثم مات الراهن المدير؛ فإن كان له وفاء يقضي صاحب الحق حقه منه عتق المدبر من الثلث، صنعة آدمي. وإن لم يكن له ما يقضي حقه منه، ولم يدع مالاً إلا المدبر بيع من ولو تبايعا الراهن والمرتهن على أن يرهنه عصيراً بعينه المدير بقدر الحق؛ فإن فضل منه فضل عتق ثلث ما بقي من المدبر فرهنه إيَّاهُ ،وقبضه، ثمَّ صار في يديـه خـراً خرج من أن يكون بعد قضاء صاحب الحق حقه، وإن كان له ما يقضي صاحب رهنا، ولم يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن كمـا لـو رهنـه الحق بعض حقه قضيته وبيعَ له من العبد الرهن المدبر بقدر ما يبقى من دينه وعتق ما يبقى منه في الثلث. عبداً فمات لم يكن له أن يفسخه بموت العبد. ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه، فإذا هو قال الشافعي: ولو رهن رجل رجلاً عبداً له قد أعتقه إلى من ساعته خمر كان له الخيار؛ لأنه لم يتم له الرّهن. سنة أو أكثر من سنةٍ كانَ الرّهن مفسوخاً للعتق الذي فيه، وهذا ولو اختلفا في العصير، فقال الراهن رهنتكه عصيراً، ثم في حال المدبّر أو أكثر حالاً منه لا يجوز الرهن فيـه بحــال، ولــو عاد في يديك خمراً، وقال المرتهن بل رهنتنيه خمراً، ففيها قولان. رهنه، ثُمَّ أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنةٍ كانَ القول فيه كالقول في أحدهما : أن القول قول الراهن؛ لأنَّ هذا يحدث كما لو العبد يرهنه، ثم يدبره، وإذا رهنه عبداً اشتراه شراءً فاسداً فالرهن باعه عبداً فوجد به عيباً يحدث مثله، فقال المشتري: بعتنيـه وبـه باطل؛ لأنه لم يملك ما رهنه، ولو لم يرفع الراهن الحكم إلى الحاكم العيب، وقال البائع: حدث عندك كان القول قوله مع يمينه، ومـــن حتى يملك العبد بعد فأراد إقراره على الرهن الأول لم يكن ذلك قال: هذا القول قال: يهراق الخمر، ولا رهن له والبيع لازم. لهما حتى يجدّدا فيه رهناً مستقبلاً بعد الملك الصحيح، ولو أن والقول الثاني: أن القول قول المرتهن؛ لأنه لم يقر له أنه رجلاً رهنّ رجلاً عبداً لرجل غائب حي أو لرجل ميت، وقبضه قبض منه شيئاً يحل ارتهانه بحال؛ لأن الخمر محرم بكل حال
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.