الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٤٥

٥٤٥ ۱۰ - الرّهنُ يجمعُ الشيئين المختلفين من ثياب وأرض ۲۱ - كتاب الرهن الكبير مؤجلاً إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو بيعها منه الخارج دون ما يخرج بعده. فيجوز الرّهنُ، وذلك أن المعروف من العمرة أنها تترك إلى أن فإن قال : قائل ما الفرق بين الثمرة تكون طلعاً ويلحاً صغاراً، ثم تصير رطباً عظاماً وبين الزرع؟ تصلح. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ قيل: الثّمرة واحدة، إلا أنها تعظم كما يكبر العبد المرهون صلاحه؛ المعرفةِ النَّاسِ أنه يترك حتى يبدو صلاحه، وأن حلالاً أن بعد الصغرِ ويسمن بعد الهزال. تباعَ الثّمرةُ على أن تقطع قبل أن يبدو صلاحها؛ لأنه ليس المعنى وإذا قطعت لم يبق منها شيءٌ يستخلف والزرعُ يقطع الذي نهى عنه النبي ، وهكذا كل ثمرة وزرع رهن قبل أن أعلاه، ويستخلف اسفله ويباع منه شيءٌ قصلة بعد قصلة فالخارج يبدو صلاحه ما لم يجز بيعه، فلا يجوز رهنه إلا على أن يقطع إذا منه غير الرهن، والزائد في الثمرة من الثمرة، ولا يجوز أن يباع منه ما يقصلُ إلا أن يقصلَ مكانه فصلةً، ثم تباعُ القصلة الأخرى بيعةً حل الحق فيباعُ مقطوعاً بحاله. وإذا حلَّ بيعُ الثّمرِ حلَّ رهنه إلى أجل كان الحق أو حالاً، أخرى. وإذا بلغ، ولم يحل الحق لم يكن للرّاهن بيعه إذا كان يبس إلا برضا وكذلك لا يجوز رهنه إلا كما يجوز بيعه. وتشميسها كما يكون عليه نفقة العبد. J وإذا أراد الراهن أن يقطعها قبل أوان قطعها أو أراد المرتهن ذلك منع كلُّ واحدٍ منهما ذلك حتى يجتمعا عليه، وإذا بلغت المرتهن، فإذا رضي قيمته رهن إلا أن يتطوّع الراهن فيجعله وإذا رهنه ثمرة فعلى الراهن سقيها وصلاحها وجدادها قصاصاً، ولا أجعل ديناً إلى أجـل حـالاً أبداً إلا أن يتطـوع بـه صاحب الدين، وإذا رهنه ثمرة فزيادتها في عظمها وطيبهـا رهـن له، كما أن زيادة الرّهن في يديه رهن له؛ فإن كان من الثّمن شيء يخرج فرهنه إيَّاهُ، وكان يخرجُ بعده غيره منه، فلا يتميّز الخارج عن الأول المرهون لم يجز الرّهنُ في الأوّل، ولا في الخارج؛ لأن الرهن وكذلك لو أبى المرتهن جبر، فإذا صارت تمراً وضعت على حينئذ ليس بمعروف، ولا يجوز الرّهن فيه حتى يقطع مكانه أو يشترط أنه يقطعُ في مدةٍ قبل أن تخرجَ الثَّمرة التي تخرج بعده أو يدي الموضوع على يديه الرهن أو غيره؛ فإن أبى العدل الموضوع على يديه بأن يتطوّع أن يضعها في منزله إلا بكراء قيل للراهن بعدما تخرج قبل أن يشكل أهي من الرهن الأول أم لا، فإذا كانَ هذا جاز. قولان. إيانها جبر الراهن على قطعها؛ لأن ذلك من صلاحها. عليك لها منزل تحرز فيه؛ لأنَّ ذلك من صلاحها؛ فإن جئت به وإلا يكتري عليك منها. وإن ترك حتى تخرج بعده ثمرة لا يتميز حتى تعرف، ففيها أحدهما: أنه يفسدُ الرّهن كما يفسد البيع؛ لأني لا أعرفُ الرهن من غير الرهن. ولا يجوز أن يرتهنّ الرّجلُ شيئاً لا يحل بيعه حين يرهنه إياه، وإن كان يأتي عليه مدة يحلُّ بعدها، وهو مثل أن يرهنه جنين الأمة قبل أن يولد على أنّها إذا ولدته كان رهناً، ومثل أن يرهنه ما ولدت أمته أو ماشيته أو ما أخرجت نخله على أن يقطعه والثاني: أنَّ الرهن لا يفسد، والقول قول الراهن في قدر مكانه، ولا يجوز أن يرهنه ما ليس ملكه له بتام. العمرة المرهونة من المختلطة بها كما لو رهنه حنطة أو تمراً، فاختلطت بحنطة للراهن، أو تمر كان القول قوله في قدر الحنطة التي رهن مع يمينه. وذلك مثل أن يرهنه ثمرة قد بدا صلاحها لا يملكها بشراء، ولا أصول نخلها. وذلك مثل أن يتصدق عليه، وعلــى قـوم بصفاتهم بثمرة فلم يقبضه حتى حدثت ثمرة أخرى في شجرها لا تتميز الحادثة نخل، وذلك أنه قد يحدث في الصدقة معـه مـن ينقص حقه، ولا قال الربيع وللشافعي قول آخر في البيع إنه إذا باعه ثمراً، يدري كم رهنه. من المبيع قبلها كان البائع بالخيار بين أن يسلّم له الثّمرة الحادثة معَ ولا يجوز أن يرهن الرّجلُ الرّجل جلود ميتة لم تدبغ؛ لأن المبيع الأول، فيكون قد زاده خيراً أو ينقض البيع؛ لأنه لا يدري كم باغ مما حدث من الثمرة. ثمنها لا يحلُّ ما لم تدبغ ويجوز أن يرهنه إياها إذا دبغت؛ لأن ثمنها بعد دباغها يحلُّ، ولا يرهنه إياها قبل الدباغ، ولو رهنه إياها والرهن عندي مثله؛ فإن رضي أن يسلَّمَ ما زادَ معَ الرّهنِ الأول لم يفسخ الرهن، وإذا رهنه زرعاً على أن يحصده إذا حل قبل الدباغ، ثم دبغها الراهن كانت خارجة من الرهن؛ لأن عقدة الحق بأي حال ما كان فيبيعه؛ فإن كان الزرعُ يزيدُ بأن ينبت منه ما لم يكن نابتاً في يده إذا تركه لم يجز الرهن؛ لأنه لا يعرفُ الرهن وإذا وهب للرجل هبة أو تصدق عليه بصدقة غير محرمة فرهنها قبل أن يقبضها، ثمَّ قبضها فهي خارجة من الرهن؛ لأنه رهنها كان وبيعها لا يحل..
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.