الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٢٢

٢٠ - كتاب البيوع ۷۳ باب السلف في الأهب والجلود أخبرنا الربيع: قال قال الشافعي: وإن أسلم في ثياب بلد يمكن في الجلودِ لا يقدر على أن يقال جلد بقرة ثنية أو رباع، ولا بها ثياب مختلفة ال ة الغزل والعمل يعرفُ كلّها باسم سوى اسم شاةٍ كذلك، ولا يتميّز فيقال بقرة من نتاج بلد كذا؛ لأن النتاج صاحبه لم يجز السلف حتى يصف فيه ما وصفت قبل ويقول يختلف في العظم، فلما لم يكن الجلد يوقع على معرفته كما يوقع ثوب كذا وكذا من ثياب بلدِ كذا ومتى ترك من هذا شيئاً لم يجز على معرفة ما كان قائماً من الحيوان فيعرف بصفة نتـاج بـلـده السلف؛ لأنه بيع مغيب غير موصوف كما لا يجوز في التمر حتى عظمه من صغره خالفت الجلود الحيوان في هذا، وفي أن من الحيوان ما يكونُ السِّن منه أصغر من السِّن مثله والأصغر خير يسمى جنسه. قال: وكل ما أسلم فيه من أجناس الثياب هكذا كلّه إن عند التجار، فيكون أمشى واحـل مـا كـانـت فيـه الحياة فيشتري كان وشياً نسبه يوسفياً أو نجرانياً أو فارعاً أو باسمه الذي يعرف البعير بعشرين بعيراً أو أكثر كلها أعظم منه لفضل التجار للمشي به، وإن كان غير وشي من العصب والخبرات، وما أشبهه، وصفه ويدرك بذلك صفته وجنسه، وليس هذا في الجلود هكذا الجلود لا ثوب حبرة من عمل بلد كذا دقيق البيوت، أو متركاً مسلسلاً أو حياة فيها، وإنما تفاضلها في ثخانتها وسعتها وصلابتها ومواضع صفته أو جنسه الذي هو جنسه وبلده؛ فإن اختلف عمل ذلك منها، فلما لم نجد خبراً نتبعه، ولا قياساً علـى شـيء تمـا أجزنا من عمل كذا للعمل الذي يعرفُ به لا يجزئ في السلم السلف فيه لم يجز أن نجيز السلف فيه، والله تعالى أعلم. البلد قال: دونه. ورأيناه لما لم يوقف على حده فيها رددنا السلم فيه، ولم وكذلك في ثياب القطن كما وصفت في العصب قبلها. نجزه نسيئة، وذلك أن ما . ابيع نسيئة لم يجز إلا معلوماً، وهذا لا وكذلك البياض والحرير والطيالسة والصوف كله يكون معلوماً بصفة بحال. والإبريسم، وإذا عمل الثّوبُ من قر أو من كتان أو من قطن وصفه، وإن لم يصف غزلـه إذا عمـل مـن غـزول مختلفة أو من ٧٤- باب السلف في القراطيس کرسف مروي أو من كرسف خشن لم يصح، وإن كان إنما يعمل قال الشافعي رحمه الله: إن كانت القراطيس - تعرف من صنف واحدٍ ببلده الذي سلّفَ فيه لم يضره أن لا يصف غزله بصفة كما تعرف الثياب بصفة وذرع وطول وعرض وجودة ورقة إذا وصف الدقة والعمل والذرعَ ، وقال في كل ما يسلم فيه جيد وغلظ واستواء صنعة أسلف فيها على هذه الصفة، ولا يجوز أو رديء ولزمه كل ما يقعُ عليه اسم الجودة أو الرداءة أو الصفة حتى تستجمع هذه الصفات كلّها، وإن كانت تختلف في قرى أو التي يشترط قال: وإن سلف في وشي لم يجز حتى يكون للوشي رساتيق لم يجز حتى يقال صنعة قرية كذا أو كورة كذا أو رستاق صفة يعرفها أهل العدلِ من أهل العلم، ولا خير في أن يريه كذا؛ فإن ترك من هذا شيئاً لم يجز السلف فيه والقول فيها كالقول خرقة، ويتواضعانها على يد عدل يوفيه الوشي عليها إذا لم يكن فيما أجزنا فيه السّلف غيرها، وإن كانت لا تضبط بهذا، فلا خير الوشي معروفاً كما وصفت؛ لأن الخرقة قد تهلك، فلا يعرفُ في السلف فيها، ولا أحسبها بهذا إلا مضبوطة أو ضبطها أصح من ضبط النياب أو مثله. الوشي. ۷۳- باب السلف في الأهب والجلود ٧٥ - باب السلف في الخشب ذرعاً قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز السلف في جلود الإبل، قال الشافعي رحمه الله: من سلف في خشب الساج، فقال ولا البقر، ولا أهب الغنم، ولا جلد، ولا إهاب من رق، ولا ساج سمح طول الخشبة منه كذا وغلظها كذا وكذا ولونها كذا غيره، ولا يباع إلا منظوراً إليه قال: وذلك أنه لم يجز لنا أن نقيسه فهذا جائز، وإن ترك من هذا شيئاً لم يجز، وإنما أجزنا هذا على الثياب؛ لأنا لو قسناه عليها لم يحل إلا مذروعـاً مـع صفته، لاستواء نبتته، وأن طرفيه لا يقربان ،وسطه، ولا جميع ما بين طرفيه وليس يمكن فيه الذرعُ لاختلاف خلقته من نبتته، وإن اختلف طرفاه تقارباً، وإذا شرط له غلظاً فجاءه أن يضبط بذرع بحال، عن ولو ذهبنا نقيسه على ما أجزنا من الحيوان بصفةٍ لم يصح لنا بأحد الطرفين على الغلظ والآخر أكثر فهو متطوع بالفضل، ولزمَ وذلك أنا إنما نجيز السلف في بعير من نعم بني فلان ثني أو جذع المشتري أخذه، فإن جاء به ناقصـاً مـن طـول، أو ناقص أحد موصوف، فيكون هذا فيه كالذرع في الثوب، ويقول رباع وبازل الطرفين من غلظ لم يلزمه؛ لأنَّ هذا نقص من . وهو في كل سن من هذه الأسنان أعظم منه في السن قبله حتى • حقه. قال: وكل ما استوت نبته حتى يكون ما بين طرفيه منه يتناهى عظمة، وذلك معروف مضبوط كما يضبط الذرع، وهذا لا ليس بأدق من طرفيه وأحدهما من السمح أو تربع رأسه فأمكن
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.