الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٨٨

- كتاب البيوع ٣٦- باب السنة في الخيار ٤٨٨ المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو العبد مائة وحصته من الخمسين من الدار مجهولة. أظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف وكذلك ثمن الدار خمسون وحصته من العبد مجهولة، ولا على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه تمن يراه أنه يقتل به خير في الثّمن إلا معلوماً. ظلماً؛ لأنه قد لا يقتل به ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب تمن يراه أنه يعصره قال الشافعي: وإن كان قد علم كيله، ثم انتقض منه شيء خمراً ولا أفسد البيع إذا قل أو كثر إلا أنه لا يعلم مكيلة ما انتقـص، فلا أكـره لـه بيعـه باعه إيَّاه؛ لأنه باعه حلالاً، وقد يمكن أن لا يجعله خمراً أبداً، وفي جزافاً. صاحب السيف أن لا يقتل به أحداً أبداً، وكما أفسد نكاح المتعة. ولو نكح رجل امرأة عقداً صحيحاً، وهو ينوي أن لا قال الشافعي: ومن كان له على رجل طعام حالاً من غـيـر بيع فا ، فلا بأس أن يأخذ به شيئاً من غير صنفه إذا تقابضا مـن قبـل يمسكها إلا يوماً أو أقل أو أكثر لم أفسد النكاح إنما أفسده أبداً أن يتفرقا من ذهب أو ورق أو غير صنفه، ولا أجيزه قبل حلول بالعقد الفاسد. ٣٦- باب السنة في الخيار الأجل بشيء من الطعام خاصةً فأَما بغيرِ الطَّعامِ، فلا بأس به. قال الشافعي: ومن كان له على رجل طعام من قرض، فلا بأس أن يأخذ بالطعام من صنفه أجود أو أرداً أو مثله إذا طابا قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس ببيع الطعام كله جزافاً ما بذلك نفساً، ولم يكن شرطاً في أصل القرض. يكال منه، وما يوزن، وما يعد، كان في وعاء أو غير وعاء، إلا أنــه وكذلك لا بأس أن يأخذ بالطعام غيره من غير صنفه اثنين بواحدٍ أكثر إذا تقابضا قبل أن يتفرقا، ولو كان هذا من بيع لم يجز إذا كان في وعاء، فلم ير عينه فله الخيار إذا رآه.. قال الربيع: رجع الشافعي، فقال: ولا يجوز بيع خيار له أن يأخذ به من غير صنفه؛ لأنه بيعُ الطَّعامِ قبل أن يقبض، فلا الرؤية ولا بيع الشيء الغائب بعينه؛ لأنه قد يتلف، ولا يكون بأس أن يأخذ به من صنفه أجود أو أرداً قبل محل الأجل أو عليه أن يعطيه غيره، ولو باعه إياه جزافاً على الأرض، فلما انتقل بعده، إذا طاب بذلك نفساً. وجده مصبوباً على دكان أو ربوة أو كان هذا نقصاً يكون حجر قال الشافعي: في الرّجل يشتري من الرّجل طعاماً موصوفاً للمشتري فيه الخيار إن شَاءَ أخذه، وإن شاء ردّه، ولا بأس بشراء فيحل فيسأله رجل أن يسلّفه إيَّاه فيأمره أن يتقاضى ذلك الطعام، نصف الثّمار جزافاً، ويكون المشتري بنصفها شريكاً للذي له فإذا صار في يده أسلفه إياه أو باعه، فلا بأس بهذا إذا كان إنما النصف الآخر، ولا يجوز إذا أجزنا الجزاف في الطَّعامِ نسيئة لسنّة وكله بأن يقبضه لنفسه، ثم أحدث بعد القبض السلف أو البيع، رسول الله لا اله إلا أن يجوز الجزاف في كل شيء من رقيق وإنما كان أوّلاً وكيلاً له وله منعه السلف والبيع وقبض الطعام وماشية وغير ذلك، إلا أن للمشتري الخيار في كل واحدٍ منهم إذا من يده، ولو كان شرط له أنه تقاضاه أسلفه إياه أو باعه إياه لم رآه والرد بالعيب من قبل أنَّ كلَّ واحدٍ منهم غيرُ الآخرِ والمكيل يكن سلفاً ولا بيعاً، وكان له أجر مثله في التقاضي. والموزون من الطعام إذا كان من صنف واحد كاد أن يكون قال: ولو أنَّ رجلاً جاء إلى رجل له زرع قائم، فقال: ولني مشتبهاً. حصاده ودراسه، ثمّ أكتاله، فيكون علي سلفاً لم يكن في هذا خير قال: ولا بأس أن يقول الرّجلُ: أبتاعُ منك جميع هذه وكان له أجر مثله في الحصاد والدّراس إن حصده ودرسه الصبرة كل إردب بدينار، وإن قال أبتاعُ منك هذه الصبرة كل ولصاحب الطَّعامِ أخذُ الطَّعامِ . من يديه، ولو كان تطوع له إردب بدينار على أن تزيدني ثلاثة أرادب، أو على أن أنقصك بالحصاد والدراس، ثم أسلفه إياه لم يكن بذلك بأس، وسواء منها إردباً، فلا خير فيه من قبل أني لا أدري كم قدرها فأعرفُ القليل في هذا والكثير في كل حلال وحرام. الإردب الذي نقص كم هو منها، والأرادب التي زيدت كم هي قال الشافعي: ومن أسلف رجلاً طعاماً فشرط عليه خيراً منه أو أزيد أو أنقص، فلا خير فيه، وله مثل ما أسلفه إن عليها. قال الشافعي: ولا خير في أن أبتاع منك جزافاً ولا كيلاً استهلك الطعام؛ فإن أدرك الطعام بعينه أخذه؛ فإن لم يكن له مثل ولا عدداً ولا بيعاً كائناً ما كان على أن أشتري منك مدا بكذا، فله قيمته، وإن أسلفه إياه لا يذكرُ من . هذا شيئاً فأعطاه خيراً منه وعلى أن تبيعني كذا، بكذا حاضراً كان ذلك أو غائباً، مضموناً متطوعاً أو أعطاه شراً منه فتطوع هذا بقبوله، فلا بأس بذلك، كان ذلك أو غير مضمون، وذلك من بيعتين في بيعة، ومن أنّي وإن لم يتطوّع واحد منهما فله مثل سلفه. إذا اشتريت منك عبداً بمائة على أن أبيعك داراً بخمسين فثمنُ قال الشافعي: ولو أنَّ رجلاً أسلف رجلاً طعاماً على أن
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.