الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٨٦

٣٤- باب حكم المبيع قبل القبض وبعده EAT ٢٠ - كتاب البيوع قبل أن يقبضه إنما لا يكون له بيعه إذا كان مضموناً على غيره قال الشافعي: ومن حل عليه طعام، فلا يعطي الذي لـه بعوض يأخذه منه إذا فات، والأرزاق التي يخرجها السلطانُ للنَّاسِ عليه الطعام ثمن طعام يشتري به لنفسه من قبل أنه لا يكون يبيعها قبل أن يقبضها، ولا يبيعها الذي يشتريها قبل أن يقبضها وكيلاً لنفسه مستوفياً لها قابضاً لها منها وليوكل غيره حتى يدفع لأن مشتريها لم يقبض، وهي مضمونة له على بائعها بالثمن الذي إليه. ابتاعه إياها به حتى يقبضها أو يرد البائع إليه الثمن، ومن ابتاع ومن اشترى طعاماً فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهبة أو من رجل طعاماً فكتب إليه المشتري أن يقبضه له من نفسه، فـلا صدقة أو قضاه رجلاً من سلف أو أسلفه آخر قبل أن يستوفيه يكون الرّجلُ قابضاً له من نفسه، وهو ضامن عليه حتى يقبضه فلا المبتاع أو وكيل المبتاع غير البائع، وسواء أشهد على ذلك أو لم يستوفيه من قبل أنه صارَ إنما يقبض عن المشتري كقبض وكيله. يشهد، وإذا وكل الرّجلُ الرجل أن يبتاع له طعاماً فابتاعه، ثم قال الشافعي: بيده ثمر فباعه واستثنى شيئاً منه ومن كان وكله ان يبيعه له من غيره فهو بنقد لا بدين حتى يبيح له الدين بعينه فالبيع واقع على المبيع لا على المشترى والمستثنى على مثل فهو جائز كأنه هو ابتاعه وباعه، وإن وكله أن يبيعـه مـن نفسـه لم ما كان في ملكه . قط، فلا بأس أن يبيعه صاحبه؛ لأنه لم يبع يجز البيع من نفسه، وإن قال: قد بعته من غيري فهلك الثمن أو يشتره إنما يبيعه على الملك الأول. هرب المشتري فصدقه البائع فهو كما قال: وإن كذبه فعليه البينة قال الشافعي: ولا يصلح السلف حتى يدفع المسلفُ إلى أنه قد باعه، ولا يكون ضامناً لو هرب المشتري أو أفلس أو قبض منه فهلك؛ لأنه في هذه الحالة أمين. يبيعه أحد ممن صارَ إليه على شيء من هذه الجهات حتى المسلف الثّمن قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه وحتى الثمن. يكون السّلفُ بكيل معلوم بمكيال عامّة يدرك علمه، ولا يكون قال الشافعي: ومن باع طعاماً من نصراني فباعه النصراني بمكيال خاصة إن هلك لم يدرك علمه أو بوزن عـامـة كذلك قبل أن يستوفيه، فلا يكيلـه لـه البائع . يحضر النصراني أو وبصفة معلومة جيد نقي وإلى أجل معلوم إن كان إلى أجــل ويستوفى في موضع معلوم، ويكون من أرض لا يخطى مثلها وكيله فيكتاله لنفسه. قال: ومن سلف في طعام، ثم باغ ذلك الطعام بعينه قبل أرض عامةٍ لا أرض خاصة، ويكون جديداً طعام عام أو طعام أن يقبضه لم يجز، وإن باغ طعاما بصفةٍ ونوى أن يقضيه . ذلك من عامين، ولا يجوز أن يقول أجود ما يكون من الطعام؛ لأنه لا الطعام، فلا بأس؛ لأن له أن يقضيه من غيره؛ لأن ذلك الطعام لو يوقف على حده ولا أردأ ما يكون؛ لأنه لا يوقـف علـى حـده، كان على غير الصفةِ لم يكن له أن يعطيه منه، ولو قبضه، وكان فإن الرّدية يكون بالغرقِ وبالسوس وبالقدم، فلا يوقف على على الصفة كان له أن يحبسه ولا يعطيه إياه، ولو هلك كان عليه حده، ولا بأس بالسّلفِ فِي الطَّعامِ حَالاً وآجلا، إذا حل أن يباع أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه. الطعام بصفة إلى أجل كان حالاً، أو إلى أن يحلّ. قال: ومن سلف في طعام أو باغ طعامــاً فـأحضر المشتري قال الشافعي: وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى آجال عند اكتياله من بائعه، وقال اكتاله لك لم يجز؛ لأنه بيع طعام قبل معلومة بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحـــداً أن يقبض. وتكون الأثمان متفرقة من قبل أن الطعام الذي إلى الأجل فإن قال: أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز؛ القريب أكثر قيمة من الطّعامِ الذي إلى الأجل البعيد، وقد أجازه لأنه باع كيلاً، فلا يبرأ حتى يكتاله من يشتريه، ويكون له زيادته غيري على مثل ما أجاز عليه ابتياع الـعـروض المتفرقة، وهذا وعليه نقصانه، وهكذا روى الحسن عن النبي علم أنه نَهَى عَنْ مخالف للعروض المتفرقة؛ لأن العروض المتفرقة نقد، وهذا إلى بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيه الصَّاعَانِ فيكون له زيادته وعليه أجل، والعروض شيء متفرق، وهذا من شيء واحد. نقصانه. قال الشافعي: وإذا ابتاع الرجلان طعاماً مضموناً موصوفــاً هذا دين بدين. قال الشافعي: ومن باع طعاماً مضموناً عليه فحل عليه حالاً أو إلى أجل فتفرقا قبل أن يقبض الثّمنُ فالبيع مفسوخ؛ لأن الطعام فجاءَ بصاحبه إلى طعام مجتمع، فقال: أي طعام رضيت من هذا اشتريت لك فأوفيتك كرهت ذلك له، وإن رضي طعاماً قال الشافعي: وإن اشترى الرّجلُ طعاماً موصوفاً مضموناً فاشتراه له فدفعه إليه بكيله لم يجز؛ لأنه ، ابتاعه فباعه قبل أن عند الحصاد وقبل الحصادِ ،وبعده، فلا بأس، وإذا اشترى منه من يقبضه، وإن قبضه لنفسه، ثم كاله له بعد جاز، وللمشتري له بعد طعام أرض بعينها غير موصوف، فلا خير فيه؛ لأنه قد يأتي جيداً رضاه به أن يردّه عليه إن لم يكن من صفته، وذلك أن الرضا إنما أو رديئاً. يلزمه بعض القبض.
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.