الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٨٤

الصفقة ٣١- باب ما اشتري مما يكون مأكولة داخله ٤٨٤ ٢٠ - كتاب البيوع عليه كله لم يجز البيع فيه إذا كان بيع نبات، وبيع النباتِ بالباقي، ولو كانت حصة القشر سهماً من ألف سهم منه، والقول بيع الإيجاب، وذلك لو أجزت بيعه لم أجزه إلا على أحد معان الثاني إنه إذا كسره لم يكن له ردّه إلا أن يشاء البائع، ويرجع بما إما على ما يجوز عليه بيعُ العين الغائبة فتلك إذا رآها المشتري فله بين قيمته صحيحاً وقيمته فاسداً، وبيض الدجاج كله لا قيمة له الخيار في أخذها أو تركها، فلو أجزت البيع على هذا فقلعَ جزرة فاسداً؛ لأن قشره ليس فيه منفعة، فإذا كسره رجـع بـالثّمن، وأمـا أو فجلة، أو بصلة، فجعلت للمشتري الخيار كنت قد أدخلت بيض النعام فلقشرته ثمن فيلزم المشتري بكل حال؛ لأن قشرتها على البائع ضرراً في أن يقلع ما في ركيبه وأرضه التي اشترى، ثم ربما كانت أكثر ثمناً من داخلها؛ فإن لم يرد قشرتها صحيحة رجع يكون له أن يردّه من غير عيب فيبطل أكثره على البائع. عليه بما بين قيمتها غير فاسدة وقيمتها فاسدة، وفي القول الأول قال: وهذا يخالف العبد يشترى غائباً والمتاع، وذلك أنهما يردّها ولا شيء عليه؛ لأنه سلطه على سرّها إلا أن يكون أفسدها قد يريان فيصفهما للمشتري من يثق به فيشتريهما، ثم يكون له بالكسر، وقد كان يقدر على كسر لا يفسد، فيرجع بما بين خيارُ الرّؤيةِ، فلا يكون على البائع ضرر في رؤية المشتري لهما كما القيمتين، ولا يردّها. يكون عليه ضرر فيما قلع من زرعه ولو أجزت بيعه على أن لم قال الشافعي: فأما القتاءُ والخربز، وما رطب، فإنه يذوقه يكن فيه عيب لزم المشتري كان فيه الصغير والكبير والمختلف بشيء دقيق من حديدٍ أو عودٍ فيدخله فيه فيعرف طعمه إن كان الخلقة؛ فكان المشتري اشترى ما لم يرَ والزمته ما لم يرض بشرائه مرّاً أو كان الخربز حامضاً فله ردّه، ولا شيء عليه في نقبه في قط، ولو أجزته على أن يبيعه إياه على صفةٍ موزوناً كنت أجزت القولين؛ لأنه سلطه على ذلك أو أكثر منه ولا فساد في النقب بيع الصفات غير مضمونة، وإنما تباع الصفة مضمونة. قال: ولو أسلم إليه في شيء منه موصوف موزون، فجاءَ به على الصفة جاز السلف، وذلك أنّه مأخوذ به يأتي به حيث بما بين قيمته سالماً الفساد وقيمته فاسداً. من شاء لا من أرض قد يخطئ زرعها ويصيب، فلا يجوز في شيء من هذا بيع إلا بصفة مضمون موزون أو حتى يقلع فيراه المشتري. بين قيمته صحيحاً وفاسداً ما كان ذلك الفضلُ إلا أن يشاء البائعُ الصغير عليه. وكان يلزم من قال: لا يردّه إلا كما أخذه بأن يقول يرجعُ قال: ولو كسرها لم يكن له ردّها ورجع عليـه بنقصان مـا قال: ولا يشبه الجوز، والبيض، وما أشبهه هذا لا صلاح أن يأخذه مكسوراً. ويرد عليه الثّمن؛ لأنه قد كان يقدر على أن يصير إليـه من ثقبه صحيحاً ليس كالجوز لا يصل إلى طعمه من نقبه، له في الأرض إلا بالبلوغ، ثم يخرجُ فيبقى ما بقي منه . ويباع ما لا يبقى مثل البقل، وذلك لا صلاحَ له، إلا ببقائه في قشره، وذلك طعمه إذا رئي قشره استدل على قدره في داخله، وهذا لا دلالة على وإنّما يصل إليه ريحه لا طعمه صحيحاً فاما الدود، فلا يعرفُ داخله، وإن رئي خارجه قد يكون الورق كبيراً والرأس صغيراً بالمذاقةِ، فإذا كسره، ووجد الدّودَ كان له في القول الأول ردّه، وفي وكبيراً. ۳۱ باب ما اشتري لما يكون ماكوله داخله القول الثاني الرّجوع بفضل ما بين القيمتين. ولو اشترى من هذا شيئاً رطباً من القــاء والخربز فحبسه حتى ضمر وتغير وفسد عنده، ثم وجده فاسداً بمرارة أو دودٍ كان قال الشافعي: من اشترى رانجاً، أو جوزاً، أو لوزاً، أو فيه؛ فإن كان فساده من شيء يحدث مثلـه عنـد المشتري فالقول فستقاً أو بيضاً فكسره فوجده فاسداً أو معيباً فاراد ردّه والرجوع قول البائع في فساده مع يمينه، وذلك مثل البيض يقيمُ عندَ الرّجل بثمنه، ففيها قولان: أحدهما: أن له أن يردّه والرجوع بثمنه من زماناً، ثم يجده فاسداً وفساد البيض يحدث. والله تعالى أعلم. قبل أنه لا يصل إلى معرفةِ عيبه وفساده، وصلاحه إلا بكسره، وإذا كان المقصود قصده بالبيع داخله فبائعـــه سـلطـه عليـه، وهـذا قول. قال: ومن قال: هذا القول انبغى أن يقول على المشتري ۳۲- مسألة بيع القمح في سنبله ١٢٦١ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: قُلْت لِلشَّافِعِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ رَوَى لَنَا حَدِيثاً، عَن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ الكاسر أن يرد القشر على البائع إن كانت له قيمة، وإن قلت إن كان يستمتع به كما يستمتع بقشر الرانج ويستمتع بما سواه أو يردّ؛ بَيْعَ الْقَمْحِ فِي سُبُلِهِ إِذَا ابيض. [أخرجه البيهقي في "المعرفــة" فإن لم يفعل أقيم قشرها؛ فكانت للقشر قيمة منه وداخله على أنه صحيح وطرح عنه حصة ما لم يرده من قشره من الثمن ويرجعُ فقال الشافعي: إن ثبت الحديث قلنـا بـه؛ فكان الخـاص [(٣٠٢/٥)
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.