كتاب البيوع
۲۹ - باب وقتِ بيع الفاكهة
٤٨٢
جزافاً بجزاف لم يستويا في الكيل.
المجموع فما نقص من مائة فعليَّ تمام مائة مثله، وما زاد فلي أو وكذلك إذا كان جزافاً بمكيل، فلا بد أن يكون أحدهما اقطع ثوبك هذا قلانس أو سراويلات على قدر كذا، فما نقص، أكثر، وذلك محرّم فيهما عندنا لا يجوز؛ لأن الأصل أن لا يكونا من كذا وكذا قلنسوة أو سراويل فعلي، وما زاد فلي أو اطحن إلا كيلاً بكيل أو وزناً بوزن فكل ما عقد على هذا مفسوخ. حنطتك هذه فما زاد على مد دقيق فلي، وما نقص فعلي فهذا قال: ولو تبايعا جزافاً بكيل أو جزافاً بجزافٍ من جنسه، ثم كله مخالف للمزابنة ومحرّم من أنه أكل المال بالباطل، لا هو تجــارة تكايلا فكانا سواء كان البيع مفسوخاً؛ لأنه عقد غير معلوم أنه عن تراض، ولا هو شيء أعطاه مالك المال المعطى، وهـو يعـرفـه فيؤخر فيه أو يحمد ولا هو شيء أعطاه إياه علـى منفعة فأخذهـا
منه ولا على وجه خير من الوجه المأذون فيه دون غيره الذي هـو قال: ولو عقدا بيعهما على أن يتكايلا هذين الطعامين من وجوه البر قال: ولا بأس بثمر نخلة بثمر عنبة أو بثمر فرسكة كلاهما قد طابت كان ذلك موضوعاً بالأرض أو في شجرة أو
كيل بكيل. جميعاً بأعيانهما مكيالاً بمكيال فتكايلاه فكانا مستويين جاز، وإن كانا متفاضلين، ففيها قولان أحدهما أن للذي نقصت صبرته
الخيار في رد البيع؛ لأنه بيع كل شيء، فلم يسلم له؛ لأنه لا يحل بعضه موضوعاً بالأرض إذا خالفه، وكان الفضل يحمل في بعضه له أخذه أو رد البيع والقول الثاني أن البيع مفسوخ؛ لأنه وقع على بعض حالاً، وكان يداً بيد؛ فإن دخلت النسيئة فسد أو تفـرقـا بعد البيع قبل أن يتقابضا فسد البيع. على شيء بعضه حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وبهذا أقول قال: وكذلك لا بأس أن يبيع ثمر نخلة في رأسها بثمر والقولُ الذي حكيت ضعيف ليس بقياس إنما يكون له الخيار شجرة فرسك في رأسها أو يبيع ثمر نخلة في رأسها بفرسك فيما نقص مما لا ربا في زيادة بعضه على بعض فأما ما فيه الربا، فقد انعقد البيع على الكل فوجد البعض محرماً أن يملك بهذه موضوع في الأرض أو يبيع رطباً في الأرض بفرسك موضوع في العقدة فكيف يكون له الخيار في أن يأخذ بعض بيعة وفيها حرام؟ الأرض جزافاً.
قال: وما وصفت من المزابنة جامع لجميعهـا كـاف مـن
4
شئت.
قال: وجماعه أن تبيع الشيء بغير صنفه يداً بيد كيـف
تفريعها، ومن تفريعها أن أبتاع منك مائة صاع تمر بتمر مائة نخلة لي أو أكثر أو أقل فهذا مفسوخ من وجهين: أحدهما: أنه رطب قال الشافعي: وما كان بصفةٍ واحدةٍ لم يحل إلا مثلاً بمثل بتمر وجزاف بكيل من جنسه، ومن ذلك أن آخذ منك تمراً لا كيلاً بكيل وزناً بوزن يداً بيد، ولا يتفرقان حتى يتقابضا، ولا يباع منه رطب بيابس ولا رطب يبس برطب إلا العرايا خاصة. أعرف كيله بصاع تمر أو بصبرة تمر لا أعرف كيلها؛ لأن الأصل أنه محرّم الفضل في بعضه على بعض، وأنه لم يبح إلا مثلاً بمثل قال الشافعي: وكذلك لا يجوز أن يدخل في صفقة شيئاً من الذي فيه الربا في الفضل في بعضه على بعض يداً بيد، ومــن
يداً بيد.
ذلك أن يشتري صبرةً تمر مكيلة أو جزافاً بصبرة حنطة مكيلة أو قال: وهكذا هذا في الحنطة، وكل ما في الفضل في بعضه جزافاً ومع الحنطة من التمر قليل أو كثير، وذلك أن الصفقة في
على بعض الربا.
قال: فأما ثمر نخل بخطةٍ مقبوضةٍ كيلاً أو صبرةً تمر الحنطة تقع على حنطة وتمر بتمر وحصة التمر غير معروفة من بصبرة حنطة أو صنف بغير صنفه جزاف بكيل أو كيل بجزاف يداً قبل أنها إنما تكون بقيمتها والحنطة بقيمتها والتمر بالتمر لا يجوز تما لا بأس بالفضل في بعضه على بعض يدا بيد، فلا بأس. بید إلا معلوماً كيلا بكيل.
۲۹ باب وقتِ بيع الفاكهة
قال: فأما الرّجلُ يقول للرجل وعنده صبرة تمر لــه أضمن لك هذه الصبرة بعشرين صاعاً؛ فإن زادت على عشرين صاعاً فلي؛ فإن كانت عشرين فهي لك، وإن نقصت من عشرين فعلي أخبرنا الربيع: قال: قال الشافعي رحمه الله: وقت بيع جميع إتمام عشرين صاعاً لك فهذا لا يحل من قبل أنه من أكل المال ما يؤكل من ثمرِ الشَّجرِ أن يؤكل من أوله الشيء، ويكون آخره بالباطل الذي وصفت قبل هذا، وهذا بالمخاطرة والقمار أشبه قد قارب أوّله كمقاربة ثمر النخل بعضه لبعض، فإذا كان هكذا وليس من معنى المزابنة بسبيل ليس المزابنة إلا ما وصفت لا حل بيع ثمرته الخارجة فيه مرة واحدة والشجرُ منه الثابت الأصلِ كالنخل لا يخالفه في شيء منه إلا في شيء سأذكره يباع إذا طاب
تجاوزه.
قال: وهذا جماعه، وهو كاف من تفريعه، ومن تفريعه ما أوله الكمثرى والسفرجل والأترج والموز وغيره إذا طاب منـه وصفت فأما أن يقول الرّجلُ للرّجل عد قناءك أو بطيخـك هـذا الشيء الواحد فبلغ أن ينضح بيعت ثمرته تلك كلّها قال: وقد
ص ٤٨٢