الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٧٧

٤٧٧ ٢٤- باب الجائحة في الثمرة ٢٠ - كتاب البيوع قال: ولو ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا وهو تمر، وقد ترك قطعه وتمييزه في وقت يمكنه فيه إحرازه، وخالفت بينه وبين الدار التي إذا ترك سكناها سنةً لزمه كراؤها حجة وأمضى الحديث على وجهه. كما يلزمه لو سكتها؛ لأنه ترك ما كان قادراً عليه. فإن قال قائل: فهل روي في وضع الجائحة أو ترك وضعها :قال ولو جاز أن يقاس على الدّار بما وصفت جاز ذلك شيء عن بعض الفقهاء؟ ما لم يرطب؛ لأن ذلك ليس وقت منفعتها والحين الذي لا يصلح قيل: نعم لو لم يكن فيها إلا قول لم يلزم الناس. أن يتمر فيه، وأما بعد ما يرطب فيختلفان. فإن قيل: فأبنه قيل: ۱۲۳۹ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن قال: وهذا مما أستخير الله فيه، ولو صرت إلى القــول بـه صرت إلى ما وصفت من وضع قبضة رطباً أو بسراً لو ذهب منه كما أصير إلى وضع كراء يوم من الدار لو انهدمت قبله، وكما عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِيمَنْ بَاعَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةً قَالَ: مَا أَرَى أصير إلى وضع قبضة حنطة لو ابتاع رجل صاعاً فاستوفاه إلا إلا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ لَمْ يَضَعْ قَال سَعِيدٌ يَعْنِي الْبَائِعَ. [أخرجه البيهقي قبضة فاستهلكه لم يلزمه ثمنُ ما لم يصل إليه، ولا يجوز أن يوضع في "المعرفة" (٣٣٥/٤)] عنه الكثير بمعنى أنه لم يصل إليه، ولا يوضع عنه القليل، وهو في . ١٢٤٠ - قال الشافِعِيُّ: وَرُوِيَ، عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي معناه، ولو صرت إلى وضعها، فاختلفا في الجائحة، فقال البائع لم تصبك الجائحة أو قد أصابتك فأذهبت لك فرقاً، وقال المشتري وَقَاصِ أَنَّهُ بَاعَ حَائِطاً لَهُ فَأَصَابَتْ مُشْتَرِيَهُ جَائِحَةٌ فَأَخَذَ الثَّمَنَ بل أذهبت لي ألف فرق كانَ القول قول البائع مع يمينه؛ لأنَّ الثَّمَنَ مِنْهُ وَلَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ أَمْ لا ؟ [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (٣٣٥/٤)] لازم للمشتري، ولا يصدّق المشتري على البراءة منه بقوله، وعلى المشتري البينة بما ذهب له. قال: ومن وَضَعَ الْجَائِحَةَ، فَلا يَضَعُهَا إِلَّا عَلَى مَعْنَى أَنَّ قبضها قَبْضَ إِنْ كَانَتِ السَّلامَةُ وَلَوْمَهُ إِنْ أَصَابَ ثَمَرَ النَّخْلِ شَيءٌ قال: وجماع الجوائحِ كل ما أذهبَ الثّمرة أو بعضها بغير يَدْخُلُهُ عَيْبٌ مِثْلُ عَطَشِ يَصْمُرُهُ أَوْ جَمْحٍ يَنَالُهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ فِي أَخْذِهِ مَعِيباً أَوْ رَدِّهِ؛ فَإِنْ كَانَ جناية آدمي. قال: ويدخل على من وضع الجائحة من قبل أن المشتري أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَدَرَ عَلَيْهِ رَدَّهُ، وَإِنْ فَاتَ لَزِمَهُ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْ لم يقبض الثمرة زعم، وأن جناية الآدميين جائحة توضع؛ لأنّي إذا قيمَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلَ، وَقَالَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ مَا أُخِذَ بِحِصَّتِهِ مِنَ وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا يستحق الثّمن إلا إذا قبضت الثَّمَنِ وَيُرَدُّ مَا بَقِيَ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الثَّمَنِ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ أَنْ يَأْخُذَهُ كما لا يستحق الكراء إلا ما كانت السلامة موجودة في الدار، مَعِيباً، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَايْحَةٌ بَعْدَ الْعَيْبِ: رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ وهي في يدي، وكان البائع ابتاع مهلك الثمرة بقيمة ثمرته أو الْجَائِحَةَ غَيْرُ الْعَيْبِ. يكون لمشتري الثّمرةِ الخيارُ بين أن يوضع عنه أو لا يوضع ويبيع قال: ولعلّه يلزمه لو غصب ثمرته قبل أن يقطعها أو مهلك ثمرته بما أهلك منها كما يكون له الخيار في عبد ابتاعه تعدّى فيها عليه وال فأخذ أكثر من صدقته: أن يرجع على البائع؛ فجنى عليه قبل أن يقبضه، وهذا قول فيه ما فيه. لأنه لم يسلّم له كما لو باعه عبداً لم يقبضه أو عبيداً قبض قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن قال: فهل من حجة لمن بعضهم، ولم يقبض بعضاً حتى عدا عادٍ على عبد فقتله أو غصبــه أو مات موتا . من السماء كان للمشتري فسخ البيع وللبائع اتباع ذهب إلى أن لا توضع الجائحة؟ عن بيع · ✔ البائع، قيل: نعم فيما روي، والله أعلمُ من نَهْي رَسُولِ الله الا الا الغاصب والجاني بجنايته وغصبه ومات العبد الميت من مال الثَّمَارِ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ وَيَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَمَا نَهَى عَنْه وكان شبيهاً أن يكون جملة القول فيه أن يكون النمر المبيع في مِنْ قَوْلِهِ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخيه شجره المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى يستوفي المشتري ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيحَ من ثمرته ما كان ما اشترى منه لا يبرأ البائع من شيء منه حتى يأخذه المشتري أو لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحلُّ بيعها طلعاً وبلحاً ويلقط ويقطعُ يؤخذ بأمره من شجره كما يكون من ابتاع طعاماً في بيت أو إلا أنه أمره ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة سفينة كله على كيل معلوم فما استوفي المشتري برئ منه البائع، لئلا يدخل المشتري في بيع لم يغلب أن ينجو من العاهة، ولو لم وما لم يستوف حتى يسرق أو تصيبه آفة فهو من مال البائع، وما يلزمه ثمنُ ما أصابته الجائحة فجازَ البيعُ على أنه يلزمه على أصابه من عيب فالمشتري بالخيار في أخذه أو ردّه. السلامة ما ضر ذلك البائع والمشتري. قال: وينبغي لمن وضع الجائحة أن يضعهـا مـن كـل قليل
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.