٤٦١
۱۷- باب في بيع العروض
٢٠ - كتاب البيوع
عنها فذكرت لعائشة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا بأس بالسلف في كل مــا مع امرأة أبي السفر على عائشة رضي الله أسلف فيه حالاً أو إلى أجل إذا حلَّ أن يشتري بصفة نقداً، وقد أن زيد بن أرقم باعَ شيئاً إلى العطاء، ثم اشتراه بأقل مما باعـه بـه،
قال: هذا ابن جريج عن عطاء، ثم رجع عنه، وإذا سلف رجلٌ في فقالت عائشة أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع
:
رسول الله إلا أن يتوب. صوف لم يجز أن يسلّف فيه إلا بوزن معلوم وصفة معلومة، ولا
سلعة
قال الشافعي: فقيل له ثبت هذا الحديث عن عائشة، فقال
يصلح أن يسلّف فيه عدداً لاختلافه، ومن اشترى من رجلي فسأله أن يقيله فيها بأن يعطيه البائع شيئاً أو يعطيه المشتري نقداً أبو إسحاق رواه عن امرأته فقيل فتعرف امرأته بشيء يثبـت بـه أو إلى أجل، فلا خير في الإقالة على ازدياد ولا نقص بحال؛ لأنها حديثها فما علمته قال شيئاً.
إنما هي فسخ بيع، وهكذا لو باعه إياها فاستقاله على أن ينظره فقلت: تردُّ حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالثمن لم يجز؛ لأن النظرة ازدياد ولا خير في الإقالة على زيادة ولا بالفضل بأن تقول: حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك نقصان ولا تأخير في كراء ولا . بيع ولا غيره، وهكذا إن باعه منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها، ولـو كـان هـذا مـن سلعة إلى أجل فسأله أن يقيله، فلم يقله إلا على أن يشركه البائع حديث من يثبت حديثه هل كان أكثر ما في هذا إلا أن زيد بن ولا خير فيه؛ لأن الشركة بيع، وهذا بيع ما لم يقبض، ولكنّه إن أرقم وعائشة اختلفا؛ لأنك تعلم أن زيداً لا يبيعُ إلا مـا يـراه حلالاً له ورأته عائشة حراماً، وزعمت أن القياس مع قول زيد
شاءَ أن يقيله في النصف أقاله.
ولا يجوز أن يكون شريكاً له والمتبايعان بالسلف وغيره فكيف لم تذهب إلى قول زيدٍ ومعه القياس وأنت تذهب إلى بالخيار ما لم يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، فإذا تفرّقا أو خير القياس في بعض الحالات فتترك به السنة الثابتة؟ أحدهما الآخر بعد البيع فاختار البيع، فقد انقطع الخيار، ومن قال: أفليس قول عائشة مخالفاً لقول زيد؟ سلّفَ في طعام أو غيره إلى أجل، فلمّا حل الأجل أخذ بعض مـــا
قيل: ما تدري لعلها إنما خالفته في أنه باع إلى العطاء ونحنُ سلّف فيه وأقال البائع من الباقي، فلا بأس. مخالفه في هذا الموضع؛ لأنه أجل غير معلوم فأما إن اشتراها بأقل وكذلك لو باغ حيواناً أو طعاماً إلى أجل فأعطاه نصف تما باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه قط لعلها رأت البيع إلى العطاء رأس ماله وأقاله المشتري من النصف وقبضه بلا زيادة ازدادها مفسوخاً ورأت بيعه إلى العطاء لا يجوز فرأته لم يملك ما باع، ولا بأس في أن يسلف الرّجلُ فيما ليس عنده أصله، وإذا أرى الرّجلُ
ولا نقصان ينقصه، فلا بأس.
قال: ولا يجوز من البيوع إلا ثلاثة بيع عين بعينها حاضرة الرّجل السلعة، فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرّجلُ وبيع عين غائبة، فإذا رآها المشتري فهو بالخيار فيها، ولا يصلح أن فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها تباع العين الغائبة بصفة ولا إلى أجل؛ لأنها قد تدرك قبل الأجل بيعاً، وإن شاءَ تركه، وهكذا إن قال اشتر لي متاعاً، ووصفه لــه أو فيبتاعُ الرّجلُ ما يمنع منه وهو يقدر على قبضه وأنها قد تتلف قبل متاعاً أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيـع أن تدرك، فلا تكونُ قبل الأجلِ فيبتاعُ الرّجلُ ما يمنع منه وهو الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما يقدر على قبضه وأنها قد تتلف قبل أن تدرك، فلا تكون مضمونة وصفتُ إن كان قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع والبيعُ الثالث صفةٌ مضمونة إذا جاءَ بها صاحبها على الصفة الأوّلُ ويكونان بالخيار في البيع الآخر؛ فإن جدّداه جاز، وإن تبايعا لزمت مشتريها ويكلف أن يأتي بها من حيث شاء. به على أن الزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل قال أبو يعقوب: الذي كان يأخذ به الشافعي ويعمل به أنَّ شيئين: أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع والثاني أنه على البيع بيعان بيع عين حاضرة ترى أو بيع مضمون إلى أجل معلوم مخاطرة أنك إن اشتريته على كــذا أربحـك فـيـه كـذا، وإن اشترى الرّجلُ طعاماً إلى أجل فقبضه، فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه،
ولا ثالث لهما.
قال الربيع: قد رجع الشافعي عن بيع خيار الرؤية.
ومن غيره بنقد وإلى أجل وسواء في هذا المعينين وغير المعينين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن باع سلعة من السلع إلى وإذا باع الرّجلُ السلعة بنقد أو إلى أجل فتسـوم بـهـا المبتاع أجل من الآجال وقبضها المشتري، فلا بأس أن يبيعها الذي فبارت عليه أو باعها بوضع أو هلكت من يده فسأل البائع أن اشتراها بأقل من الثّمن، وزعم أنَّ القياس في ذلك جائز، ولكنّه يضع عنه من ثمنها شيئاً أو يهبها كلها فذلك إلى البائع إن شاء زعم تبعَ الأثر ومحمود منه أن يتبعَ الأثر الصحيح، فلما سأل عـن فعل، وإن شاءَ لم يفعل من قبل أنَّ الثَّمَنَ له لازم؛ فإن شَاءَ ترك الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنتِ أنفع أنها دخلت له من الثّمن اللازم، وإن شاءَ لم يترك وسواء كان هذا عــن عـادة اعتادها أو غير عادةٍ وسواءٌ أحدثا هذا في أول بيعة تبايعـا بـه أو
ص ٤٦١