-1
١ - كتاب الطهارة
٤٦- باب المني
٤٦
ومع ما وصفنا تما سوى ما وصفنا من المعقول وقول من سمّينا صلّى كل صلاة صلاها، وفي ثوبه النجس، أو أكثر منها، ولا من أصحاب رسول الله . يلزمه إعادة شيء إلا ما استيقن والفتيا والاختيار له كما وصفت
فإن قال قائل: فقد يؤمر بالغسل .
منه.
•
والثوب والجسد سواء ينجسهما ما أصابهما.
قلنا: الغسل ليس من نجاسة ما يخرجُ إنما الغسل شيء والخف والنعل ثوبان، فإذا صلّى فيهما، وقد أصابتهما نجاسة رطبة، ولم يغسلها أعاد، فإذا أصابتهما نجاسة يابسة لا
تعبد الله به الخلق - عز وجل -.
فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟
قيل: أرأيت الرّجل إذا غيّب ذكره في الفرج الحلال، ولم يأت منه ماءً فأوجبت عليه الغسل، وليست في الفرج نجاسة، وإن
رطوبة فيها فحكهما حتى نظفا وزالت النجاسة عنهما صلّى
فيهما.
فإن كانَ الرّجلُ في سفر لا يجد الماء إلا قليلاً فأصاب ثوبه غيب ذكره في دم خنزير، أو خمر، أو عذرة، وذلك كله نجس ايجب نجس غسل النجس وتيمم إن لم يجد ما يغسلُ النّجاسة تيمم وصلى وأعاد إذا لم يغسل النجاسة من قبل أن الأنجاس لا يزيلها
عليه الغسل؟ فإن قال: لا.
إلا الماء. قيل: فالغسلُ إن كان إنما يجب من نجاسة كان هذا أولى أن
يجب عليه الغسل مرّاتٍ ومرّاتٍ من الذي غيّبه في حلال نظيف
فإن قال قائل: فلم طهره التراب من الجنابة، ومن !
الحدث،
ولو كان يكون لقدر ما يخرج منه كان الخلاء والبول أقذر منه، ثمَّ ولم يطهر قليل النجاسة التي ماست عضواً من أعضاء الوضوء أو
ذلك
غير أعضائه.
ليس يجب عليه غسل موضعهما الذي خرجا منه ويكفيه من المسح بالحجارة، ولا يجزئه في وجهه ويديه ورجليه ورأسه إلا قلنا: إن الغسل والوضوء من الحدث والجنابة ليس؛ لأن الماء، ولا يكون عليه غسل فخذيه ولا اليتيه سوى ما سمّيت، ولو المسلم نجس، ولكن المسلم متعبد بهما وجعل التراب بدلاً كان كثرة الماء إنما تجب لقذرِ ما يخرجُ كان هذان أقذر وأولى أن للطهارة التي هي تعبد، ولم يجعـل بـدلاً في النجاسة التي غسلها يكون على صاحبهما الغسل مرّات، وكان مخرجهما أولى بالغسل لمعنى لا تعبداً إنما معناها أن تزال بالماء ليس أنها تعبد بلا معنى. من الوجه الذي لم يخرجا منه، ولكن إنما أمرنا بالوضوء لمعنى ولو أصابت ثوبه نجاسة، ولم يجد ماء لغسله صلّى عرياناً، تعبد ابتلى الله به طاعة العبادِ لينظر من يطيعه منهم، ومن يعصيه ولا يعيد، ولم يكن له أن يصلّي في ثوب نجس بحال وله أن يصلّي لا على قدر ولا نظافة ما يخرج. في الإعواز من الثوب الطاهر عرياناً. فإن قال قائل : فإن عمرو بن ميمون روى عن أبيه عن قال: وإذا كان مع الرجل الماء وأصابته نجاسة لم يتوضأ به، سليمان بن يسار عن عائشةَ أَنها كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِي مِنْ ثَوْبِ وذلك أن الوضوء به إنما يزيده.
رَسُول الله
نجاسة.
وإذا كانَ معَ الرّجل ماء ان أحدهما نجس والآخر طاهر، قلنا: هذا إن جعلناه ثابتاً فليس بخلاف لقولها كنت أفركه ولا يخلص النجس من الطَّاهر تأخى وتوضاً بأحدهما وكف عن من ثوب رسول الله ، ثم يصلّي فيه كما لا يكون غسله الوضوء من الآخرِ وشربه إلا أن يضطر إلى شربه؛ فإن اضطر إلى قدميه عمره خلافاً لمسحه على خفيه يوماً من أيامه، وذلك أنه إذا شربه شربه، وإن أضطر إلى الوضوء بـه لم يتوضـا بـه؛ لأنـه ليـس مسح علمنا أنه تجزى الصلاة بالمسح وتجزئ الصلاة بالغسل. عليه في الوضوء وزر، ويتيمم وعليه في خوف الموتِ ضرورة وكذلك تجزى الصلاة بحته وتجزى الصَّلاةُ بغسله لا أنَّ فيشربه إذا لم يجد غيره. واحداً منهما خلافُ الآخر مع أن هذا ليس بثابت عن عائشة هــم ولو كان في سفر أو حضر فتوضاً من ماء نجس، أو كان يخافون فيه غلط . عمرو بن ميمون إنما هو رأي سليمان بن يسار على وضوء فمس ماءً نجساً لم يكن له أن يصلي، وإن صلّى كان كذا حفظه عنه الحفاظ أنّه قال غسله أحب إلي، وقد روي عن عليه أن يعيد بعد أن يغسل ما ماس ذلك الماء من جسده وثيابه.
عائشة خلاف هذا القول، ولم يسمع . سليمان علمناه حرفاً قط، ولو رواه عنها كان مرسلاً.
من
عائشة
قال الشافعي: الله رضي عنه، وإذا استيقن الرّجلُ أن قد أصابت النّجاسة ثوباً له فصلّى فيه، ولا يدري متى أصابته النجاسة، فإن الواجب عليه إن كان يستيقن شيئاً أن يصلي ما استيقن، وإن كان لا يستيقن تأخى حتى يصلي ما يرى أنه قد
ص ٤٦