الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ ويباع. باب الخلاف في ثمن الكلب ٢٠ - كتاب البيوع إنما أجيز للمسلمين بيع ما انتفعوا به مأكولاً أو مستمتعاً بـه في تملك قال: ولا يحل اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو زرع أو ماشية حياته لمنفعة تقع موقعاً ولا منفعة في هذا تقع موقعاً، وإذا نهي عن بيع ضراب الفحل وهو منفعة إذا تم؛ لأنها ليست بعين . أو ما كان في معناه لما جاءَ فيه عن رسول الله وأمر رسول الله بقتل الكلاب يدل على أنها لو صلحت أن يكون لها المنفعة، كان ما لا منفعة فيه بحال أولى أن ينهى عن ثمنه عندي، أثمان بحال لما جاز قتلها ولكان لمالكها بيعها فيأخذ أثمانها لتصير والله تعالى أعلم. إلى من يحل له قنيتهما. قال: ولا يحلُّ السّلم فيها؛ لأنه بيع، وما أخذ في شيء - باب الخلاف في ثمن الكلب يملك فيه بحال معجّلاً أو مؤخراً أو بقيمته في حياة أو موت فهو قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس فأجاز ثمن الكلب ثمن من الأثمان، ولا يحل للكلب ثمن لما وصفنا من نهي النبي وشراءه وجعل على من قتله ثمنه. ثمنه، ولو حل ثمنه حل حلوان الكاهن ومهر البغي. عن قلت له: أفيجوز أن يكون رسول الله يحرم ثمن قال: وقد قال النبي : من اقتنى كلباً إِلا كَلْبَ صَيْدٍ أو الكلب وتجعل له ثمناً حياً أو ميتاً؟ أو يجوز أن يأمر رسول الله زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ وقال: لا تَدْخُلُ بقتل الكلاب ولها أثمان يغرمها قاتلها أيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ما يغرمه ،قاتله، وكل ما غرمه قاتله أثم من قتله؛ لأنه الْمَلائِكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَة. قال: وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه رجساً استهلاك ما يكون مالاً لمسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمانم وحرمه، فلا يحل أن يخرج لـه ثمن معجل ولا مؤخر ولا قيمة وقال قائل: فإنّا إنّما أخذنا أنَّ الكلب يجوز ثمنه خيراً بحال، ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمة، وما لا يحل ثمنه تما يملك وقياساً. لا تحل قيمته؛ لأن القيمة ثمن من الأثمان. قلت له: فاذكر الخبر. ۱۱۸۹- قال: أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن قال: وما كان فيه منفعة في حياتـه بيـع مـن الناس غير الكلب والخنزير، وإن لم يحل أكله، فلا بأس بابتياعه، وما كان لا باس بابتياعه لم يكن بالسلف فيه بأس إذا كان لا ينقطع من أيدي إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمان أغرم رجلاً ثمن الناس، ومن ملكه فقتله غيره فعليه قيمته في الوقت الذي قتله كلب قتله عشرين بعيراً، قال: وإذا جعل فيه مقتولاً قيمة، فيه، وما كان منه معلّماً فقتله معلّماً فقيمته معلماً كما تكون قيمة كان حياله ثمن لا يختلف ذلك. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (٧/٦)] معلماً، وذلك مثل الفهد يعلمُ الصيد والبازي والشاهين قال: فقلت له أرأيت لو ثبت هذا . عن عثمان كنت لم والصقر وغيرها من الجوارح المعلمة ومثل الهر والحمار الإنسي تصنع شيئاً في احتجاجك على شيء ثبت عـــن رســول الله صلى الله عليه وسلم والبغل وغيرها تما فيه منفعة حياً، وإن لم يؤكل لحمه. العبد والثابت عن عثمان خلافه. قال: فأما الصّبعُ والثّعلبُ فيؤكلان ويباعان وهما مخالفان قال: فاذكره قلت: لما وصفت يجوز فيهما السّلف إن كان انقطاعهما في الحين الذي يسلف فيهما مأموناً الأمان الظاهر عند الناس، ومن قتلهما وهما ۱۱۹۰ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قال: لأحدٍ غرم ثمنهما كما يغرم ثمنَ الظَّبي وغيره من الوحش سَمِعْتَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاب. المملوك غيرهما. قال الشافعي: وكلُّ ما لا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة [أخرجه البيهقي في "المعرفة" (٧/٦)] قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟ والرحمة والبغاثة، وما لا يصيدُ من الطَّير الذي لا يؤكل لحمه قال: فأخذناه قياساً على أن رسول الله لم ينه صاحب ومثل اللحكة والقطا والخنافس، وما أشبه هذا فأرى، والله تعالى الزرع ولا الماشية عن اتخاذه، وذكر له صيد الكلاب، فقال فيـه، أعلم أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه بدين ولا غيره، ولا يكون على ولم ينه عنه، فلما رخص في أن يكون الكلب مملوكاً كالحمار حل أحد لو حبسه رجلٌ عنده فقتله رجل له قيمة. وكذلك الفار والجرذان والوزغان؛ لأنّه لا . معنى للمنفعة ثمنه ولما حل ثمنه كانت قيمته على من : قتله. قال: فقلت له: فإذا أباحَ رسول الله اتخاذه لصاحب المال بالباطل، وقد نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل؛ لأنــه فيه حياً ولا مذبوحاً ولا ميتاً، فإذا اشترى هذا أشبه أن يكون أكل الزرع والماشية، ولم ينه عن صاحب الصيد وحرم ثمنه فأيهما أولى بنا وبك وبكل مسلم أن يتبعه في القولين فتحـرم مـا حــرم ثمنه
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.