٤٤٣
- باب الخلاف فيما يجب به البيع
فيه أنه لو سمع عن رسول الله شيئاً لم يخالفه إن شاء الله
تعالى، وتقول قد يعزب عن بعضهم بعض السنن؟
قال: بلى.
قلت: افترى في أحدٍ مع النبي حجة؟
فقال: عامة من حضره: لا.
قلت: ولو أجزت هذا خرجت من عامة سنن النبي فدخل عليك ما لا تعذر منه، قال فدعه.
قولنا.
قال: نعم.
٢٠ - كتاب البيوع
قلت : وقد زعمت أن قوله أو خيار لا معنى له.
قال: فدع هذا.
قلت: نعم بعد العلم بعلمك إن شاء الله تعالى بأنك
زعمت أن ما ذهبت إليه محال قال: فما معناه عندك؟ قلت: لو كان قوله هذا موفقاً لما :
-11AE
١ - روى أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي
قلت: فليس بثابت عن عمر، وقد رويتم عن عمر مثل عنه، وكان مثل معنى قوله.
فكان مثل البيع في معنى قوله؛ فكان البيع عن صفقة بعدها ۱۱۸۳ - زعم أبو يوسف، عَن مطرف عن الشعبي تفرّق أو خيار قال بعض من حضر: ما له معنى يصح غيرها.
قال: أما إنه لا يصح حديثه.
أن عمر قال: البيع عن صفقة أو خيار. قال الشافعي: وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذا قلت: نعم فلم استعنت به؟
منقطع.
قال: فعارضنا غير هذا بأن قال: فأقولُ إِنَّ ابن مسعودٍ قلت: وحديثك الذي رويت عن عمر غلط، ومجهول، أو روى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفَ الْمُتَبَايَعَانِ فَالْقَوْلُ مَـا قـال منقطع، فهو جامع لجميع ما تردُّ به الأحاديث، قال لئن أنصفناك الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.
ما يثبت مثله.
ترك النصفة.
ثابتة ؟
قال الشافعي: وهذا الحديث منقطع عن ابن مسعود فقلت: احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعمن حدثه والأحاديث التي ذكرناها ثابتة متصلة، فلو كان هذا يخالفها لم يجز للعالم بالحديث أن يحتج به على واحدٍ منها؛ لأنه لا يثبت هـوَ قال الشافعي وقلت له: لو كان كما رويت، كان بمعنى بنفسه فكيف يزالُ به ما يثبت بنفسه ويشده أحاديث معه كلهـا قولنا أشبة، وكان خلاف قولك كله، قال: ومن أين؟ قلت: أرأيت إذ زعمت أن عمر قال البيع عن صفقة أو قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كان هذا الحديث ثابتاً لم خيار أليس تزعم أن البيعَ يجب بأحد أمرين، إما بصفقة، وإما يكن يخالف منها شيئاً من قبل أنَّ هذين متبايعان إن تصادقا على التبايع واختلفا في الثّمن فكل واحدٍ منهما يختار أن ينفذ البيع إلا أن تكون دعواهما مما يعقد به البيع مختلفة تنقض أصله، ولم يجعل الخيار إلا للمبتاع في أن يأخذ أو يدع وحديث البيع بالخيار جعــل الخيار لهما معا من غير اختلاف في ثمن ولا ادعاء من واحدٍ
بخيار؟
قال: بلى.
قلت: أفيجب البيع بالخيار والبيع بغير خيار؟
قال: نعم. قلت: ويجب بالخيار.
قال: تريد ماذا؟
قلت: ما يلزمك.
قال: وما يلزمني؟
منهما بشيء يفسد أصل البيع، ولا ينقضه إنما أراد تحديد نقض البيع بشيء جعل لهما معاً وإليهما إن شاءا فعلاه، وإن شاءاً
ترکاه
قال الشافعي: ولو غلط رجل إلى أن الحديث علــى المتبايعين اللذين لم يتفرّقا من مقامهما لم يجز لـه الخيار لهمـا بعـد قلت: تزعم أنه يجب الخيار بلا صفقة؛ لأنه إذا زعم أنه تفرقهما من مقامهما؛ فإن قال فما يغني في البيع اللازم بالصفقة يجب بأحد أمرين . علمنا أنهما مختلفان كما تقولُ في المولى يفي أو أو التفرق بعد الصفقة؟ يطلق، وفي العبدِ يجني يسلّمُ أو يفدى، وكل واحد منهمـا غـير قيل: لو وجب بالصفقة استغني . عن التفرق، ولكنه لا يلزم الآخر قال: ما يصنع الخيار شيئاً إلا بصفقة تقدمه أو تكون معـه إلا بهما ومعنى خياره بعد الصفقة كمعنى الصفقة والتفرق وبعد والصفقة مستغنية عن الخيار فهي إن وقعت معها خيار أو بعدها التفرق فيختلفان في الثّمن، فيكون للمشتري الخيار كما يكون لـه الخيار بعد القبض وقبل التفرق وبعد زمان إذا ظهـر علـى عيـب
أو ليس معها ولا بعدها وجبت.
ص ٤٤٣