الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٣٨

٢٠ - كتاب البيوع 1 - باب بيع الخيار ٢٠ - كتاب البيوع وَحَرَّمَ الريا. غير هذين الوجهين، وهذان مفترقان في كتاب البيوع. ١ - باب بيع الخيار ٤٣٨ الله: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله: قال: قال الله تبارك وتعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إلا أَنْ تَكُونَ ١١٧٤ - قال الشافعي رحمه تِجَارَةً عَنْ تَرَاضَ مِنْكُمْ)، وقال الله تعالى ﴿وَأَحَلَّ الله البيعَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: قال الشافعي: وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه ما الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا يدل على إباحته فاحتمل إحلال الله عزّ وجل البيع معنيين الأبيع الخيار [أخرجه مالك (٦٧١/٢)، البخاري (٢١١١)، مسلم أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما (١٥٣١)، أبو داود (٣٤٥٤) النسائي (٢٤٨/٧)، ابن ماجه (۲۱۸۱)] ١١٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ مَوْلَى تبايعاه عن تراض منهما، وهذا أظهر معانيه قال: والثاني أن يكون الله عز وجل أحلَّ البيع إذا كانَ تما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أرادَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: فيكون هذا من الجمل التي أحكم الله فرضها بكتابه وبيّن كيفَ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ الْبَيْعَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ على لسان نبيه، أو من العام الذي أراد به الخاص فبينَ رسولُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. الله ما أريد بإحلاله منه ، وما حرّم، أو يكون داخلاً فيهما، قال نافع: وكان عبد الله إذا ابتاع البيع فأراد أن أو من العام الذي أباحه إلا ما حرّم على لسان نبيه منه، وما في معناه كما كان الوضوء فرضاً على كل متوضئ لا خفي عليه يوجب البيع مشى قليلاً، ثم رجع. لبسهما على كمال الطهارة، وأي هذه المعاني كان، فقد الزمه الله ١١٧٦ - قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن تعالى خلقه بما فرضَ من طاعةِ رسول الله عن بيوع تراضي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَن ابْنِ عُمَرَ. بها المتبايعان استدللنا على أنَّ الله عَزَّ وجـ وجل أراد بمـا أحـل مـن البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه دون ما حرم ۱۱۷۷ - قال الشافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّقَةُ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي الْخَلِيلِ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، على لسانه. قال الشافعي: فأصل البيسوع كلها مباح إذا كانت برضا عن حكيم بن حزام قال: قال رَسُولُ الله : الْبَيْعَانِ المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله ل بِالْخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى. بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَّبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. [أخرجه البخاري (۲۰۷۹)، مسلم ((١٥٣٢)، أبو داود (٣٤٥٩)، النسائي (٢٤٤/٧- [(٢٤٥ قال الشافعي: وجماع ما يجوز من كل بيع أجـل وعـاجل، وما لزمه اسم بيع بوجه أنه لا يلزم البائع والمشتري حتى يجمعـا ۱۱۷۸ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَن حَمَّادِ بْنِ أن يتبايعاه برضاً منهما بالتبايع به، ولا يعقداه بأمر منهي عنه ولا عنه، وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي زَيْدٍ، عَن جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي الْوَضِي قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ على أمر منهي . تبايعا فيه على التراضي بالبيع، فإذا اجتمعَ هذا لزم كل واحدٍ فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَساً مِنْ رَجُلٍ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الرَّحِيلَ خَاصَمَهُ منهما البيع، ولم يكن له ردّه إلا بخيار أو عيب يجده أو شرط فِيهِ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ، فَقَالَ لَهُ: أَبو بَرْزَةَ سَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا. [أخرجه أبو داود(٣٤٥٧)، ابن يشرطه أو خيار رؤية، وقال: لا يجوز خيار الرؤية. قال الشافعي: أصل البيع بيعان لا ثالث لهما بيع صفة ماجه (۲۱۸۲)] مضمونة على بائعها، فإذا جاءَ بها خيار للمشتري فيما إذا كانت قال الشافعي: وفي الحديث ما يبيِّنُ هذا أيضاً لم يحضر الذي على صفته، وبيعُ عين مضمونة على بائعها بعينها يسلّمها البائع للمشتري، فإذا تلفت لم يضمن سوى العين التي باغ، ولا يجوز بيع حدثني حفظه، وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة، ثم غدوا عليه، فقال: لا أراكما تفرّقتما وجعلَ له الخيار إذا باتا مكاناً واحداً بعد
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.