الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤١٣

٤١٣ أخذه من ه باب ما ملكه الناسُ من الصيد ۱۷ - كتاب الصيد والذبائح قال الشافعي: وكلُّ ما كان يعيش في الماء من حوت أو الأهلية مباحة لم يكن له أخذها؛ لأنها لا تكون إلا لمالك، وهذا غيره فأخذه ذكاته لا ذكاةً عليه، ولو ذكاه لم يحرم، ولــو كـان مـن عندنا كما وصفت؛ فإن كانَ بلد فيه شيء من هذا معروفاً أنـه شيء تطولُ حياته فذبحه لأن يستعجل موته ما كرهته وسواء من لغير مالك فهو كما وصفت من الحجل والقطا. أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له؛ لأنه ذكي في نفسه، فلا يبالي قال الشافعي: وإذا كان لرجلين برجان فتحول بعض حمام وسواء ما كان منه يموتُ حين يخرج من الماء، ومـا كـان هذا إلى برج هذا فلازم له أن يردّه كما يردُّ ضواك الإبل إذا أوت يعيش إذا كانَ منسوباً إلى الماء وفيه أكثر عيشه، وإذا كان هكذا إلى إبله؛ فإن لم يعرفها إلا بادعاء صاحبها لها كان الورع أن يصدقه فسواء ما لفظ البحرُ وطفا من ميتته، وما أخرج منه، وقد خالفنـا فيما أدعى ما لم يعرفه ادعى ما ليس له والحكم أن لا يجبر على بعض المشرقيين فزعم أنه لا بأس بما لفظ البحر ميتاً، وما أخذه تصديقه إلا ببينة يقيمها ولا نحب له حبس شيء يشك فيه ونرى الإنسان ميتاً قبل أن يطفو، فإذا طفا، فلا خير فيه ولا أدري أي له إعطاءه ما عرف وتأخي ما لم يعرف واستحلال صاحبه فيما وجه لكراهية الطافي والسنة تدلُّ على أكل ما لفظ البحرُ ميّتاً بضع جهل، والجواب في الحمام مثله في الإبل والبقر والرقيق. عشرة ليلة وهو يقولُ ذلك والقياس أنه كله سواء، ولكنه بلغنا أن قال الشافعي: فإذا ملك الرّجلُ الصيد ساعة، ثم انفلت بعض أصحاب النبي سمّى جابراً أو غيره كره الطافي منه فأخذه غيره كان عليه ردّه إليه كان ذلك من ساعة انفلت منه فأخذه أو بعد مائة سنة لا فرق بين ذلك، ولا يجوز غير هذا أو فأتبعنا فيه الأثر. يـ قال الشافعي: قلنا لو كنت تتبع الآثار أو السنن حين تفرّقُ يكون حين زايل يداً، لا يملكه، فلو أخذه من ساعته لم يرده إليه بين المجتمع منها بالاتباع حمدناك، ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف لها فأما يرده إذا انفلت قريباً ، ولا يردّه إذا انفلت بعيداً فليس هذا مما عن النبي وأصحابه وتأخذ ما زعمت برواية عن رجـل مـن يعذر أحد بجهالته. أصحاب النبي أنه كره الطافي، وقد أكل أبو أيوب سمكاً طافياً وهو رجل من أصحاب النبي ومعه زعمت القياس، به وإذا أصابَ الرّجلُ الصيد مقلداً أو مقرطاً أو موسوماً أو ، علامة لا يحدثها إلا النّاسُ، فقد علم أنه مملوك لغيره، فلا يحل وزعمنا السنة وأنت تزعم أنه لو لم تكن سنة، فقال الواحد من له إلا بما تحل به ضالة الغنم، وذلك أن ضالة الغنم لا تغني عـن أصحاب النبي قولاً معه القياس وعدد منهم قولاً يخالف نفسها قد تحل بالأرض المهلكة ويغرمهـا مـن أخذها إذا جاءَ كان علينا وعليك اتباعُ القول الذي يوافق القياس، وقد تركته في صاحبها والوحش كلّه في معنى الإبل، وقد قال رسول الله : ومعه السنة والقياس، وذكر أيوب عن محمدِ بنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبا معَهَا حِدَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتِيَ رَبُّهَا فقلنا كل ما كان ممتنعاً بنفسه يعيش بغير راعيه كما يعيش للبعير، فلا سبيل إليه والوحش كله في هذا المعنى فكذلك البقرة الإنسية هذا أيوب أكل سمكاً طافياً. ه باب ما ملكه النَّاسُ من الصيد وبقرة الوحش والظَّباء والطير كله. قال الشافعي: كل ما كان له أصل في الوحش، وكان في قال: وما يدل عليه الكتاب، ثم السنة، ثم الآثار، ثم أيدي الناس منه شيء قد ملكوه فأصابه رجل فعليه ردّه؛ فإن القياس أنّه لا يجزي المحرم من الصّيدِ شيء لا يؤكل لحمه ويجزي تلف في يده فعليه قيمته، وذلك مثلُ الظباء والأروى، وما أشبهه ما كان لحمه مأكولاً منه والبازي والصوائدُ كلّها لا تؤكل لحومها والقماري والدباسي والحجل، وما أشبهها، وكلُّ ما صارَ إلى رجلٍ كما لا تؤكل لحوم الغربان؛ فإن قتل المحـرم بـازاً لإنسان معلماً من هذا بأن صاده أو صيد له أو صار إليه بوجه من الوجوه، فلم ضمن له قيمته في الحال التي يقتله بها معلماً كما يقتل له العبد يعرف له صاحباً، فلا بأس عليه فيه؛ لأن أصله مباح، ولا يحرم الخباز أو الصباغَ أو الكاتب فيضمن له قيمته في حاله التي قتله عليه حتى يعلم أن غيره قد ملكه؛ فإن أخذه فاستهلكه أو بقي في فيها ويقتل له البعير النجيب والبرذون الماشي فيضمن له قيمته في يديه فادعاه مدّع فالورعُ أن يصدّقه ويرده عليه أو قيمته والحكم الحال التي قتله فيها ولا فدية في الإحرام عليه؛ لأنه قتله، وليس أن ليس عليه تصديقه إلا ببينة يقيمها عليه، وكل ما كان في أيدي لأحد لم يكن عليه فيه فدية، ولو قتـل لـه ظبيـا كـانـت عليـه شـاة النَّاسِ تما لا أصل له في الوحش مثل الحمام غير حمام مكة فهو يتصدق بها على مساكين الحرم وقيمته بالغــة مـا بلـغـت لصاحبه كالشاة والبعير فليس لأحدٍ أخذه بوجه من الوجوه؛ لأنه لا يكون كانت أقل من شاة أو أكثر. إلا مملوكاً. قال الشافعي: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ فلا وكذلك لو أصابه في الجبل أو غيره قد فرّخ فيه لم يكن له يحل بيع كلب ضار ولا غيره، وهكذا قال بعض أصحابنا، وقال: أخذه من قبل أن أفراخه لمالك أمهاته كما لو أصابَ الحمر فإن قتله فعليه قيمته وقيمته بيع ذلك مردود؛ لأنه ثمن المحرم
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.