٤٠٩
٢- الضحايا الثاني
١٦ - كتاب الضحايا
معها كما يوجب البدنة فتنتج فيذبح ولدها معها إذا لم يوجبها، قال: ومن اشترى ضحيّة فأوجبها أو أهدى هديـاً مـا كـان فقد كان له فيها إمساكها، وولدها بمنزلتها إن شاء أمسكه، وإن فأوجبه وهو تام، ثمّ عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ عنه إنما شاء ذبحه، ومن زعم أنّه ليس له أن يبدل الضحية بمثلها ولا دونها أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه فيخرج من ماله إلى ما جعلـــه لـه، مما يجزي، فقد جعلها في هذا الموضع واجبة فيلزمه أن يقول في فإذا كان تاماً وبلغ ما جعله له أجزاً . عنه بتمامه عند الإيجاب هذا الموضع مثل ما قلنا ويلزم أن يقول ولا له أن يبدلها بما هو وبلوغه ،أمده، وما اشترى من هذا، فلم يوجبه إلا بعد ما نقص؛ خير منها؛ لأنه هكذا يقول في كل ما أوجب ولا تعدو الضحية فكان لا يجزى، ثمّ أوجبه ذبحه، ولم يجز عنه؛ لأنه أوجبه وهو غير إذا اشتريت أن يكون حكمها حكم واجب الهدي، فلا يجوز أن مجزئ فما كان من ذلك لازماً له فعليه أن يأتي بتام، ومـا كـان تبدل بألف مثلها أو حكمها حكم ماله يصنعُ به ما شاءَ، فلا بأس تطوعاً فليس عليه بدله. أن يبدلها بما شاءَ مما يجوز ضحيّة، وإن كان دونها ويحبسها.
قال الشافعي: وإذا اشترى الرّجلُ الصحية فأوجبها أو لم
قال الشافعي: وإذا أوجب الضحية لم يجز صوفها، وما لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت، فلا بدل عليه، وليست بأكثر
يوجبها فله أن يجز صوفها، والضحيّة نسك من النسكِ ماذون في من هدي تطوّع يوجبه صاحبه فيموت، فلا يكون عليه بدل إنما أكله وإطعامه وادّخاره فهذا كله جائز في جميع الضحية جلدها تكون الأبدال في الواجب، ولكنه إن وجدها بعدما أوجبها ذبحها، ولحمها، وأكره بيع شيء منه والمبادلة به بيع. وإن مضت أيامُ النحر كلّها كما يصنع في البدنِ من الهدي تضل،
قال الشافعي: فإن قال قائل: ومن أين كرهت أن تباع وإن لم يكن أوجبها فوجدها، لم يكن علة ذبحها، ولو ذبحهـا كـان
وأنت لا تكره أن تؤكل وتدّخر ؟
أحب إلي.
قيل له: لما كان نسكا؛ فكان الله حكم في البدن التي هي قال الشافعي: وإذا اشترى الرّجلُ الضحية، فلم يوجبها نسك، فقال عز وجل فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا واذن رسول الله حتى أصابها ما لا تجوز معه بحضرة الذبح قبل أن يذبحها أو قبل في أكل الضحايا والإطعام كان ما أذن الله فيه ورسوله ذلك لم تكن ضحيّة، ولو أوجبها سالمة، ثم أصابها ذلك ويلغت مأذوناً فيه؛ فكان أصل ما أخرج الله عز وجل معقولاً أن لا يعود أيام الأضحى ضحى بها وأجزات عنه إنما أنظر إلى الضحية في إلى مالكه منه شيء إلا ما أذن الله فيه أو رسوله فاقتصرنا الحال التي أوجبها فيها، وليس فيما أصابها بعد ذبحها شيء يسأل على ما أذن الله عزّ وجلَّ فيهِ، ثمَّ رسوله ومنعنا البيع على أصـلِ أَحدٌ إِنما هي حينئذٍ ذكيّة مذبوحة لا عين لها قائمة إلا وقد
النسك أنه ممنوع من البيع. فإن قال: أفتجد ما يشبه هذا؟
عنه
فارقها الرّوحُ لا يضرها ما كسرها ولا ما أصابها وإلى الكسر
تصير.
قيل: نعم الجيش يدخلون بلاد العدو، فيكون الغلول محرّماً قال الشافعي: وإذا زعمنا أنَّ العرجاء والعوراء لا تجوز في عليهم، ويكون ما أصابوا من العدو بينهم وأذن رسول الله الضحية كانت إذا كانت عوراء أو لا يد لها ولا رجل داخلة في لما أصابوا في المأكول لمن أكله فأخرجناه من الغلول إذا كان هذا المعنى، وفي أكثر منه، وليس في القرن نقص، وإذا خلقت لها مأكولاً، وزعمنا أنه إذا كان مبيعاً إنه غلول، وإن على بائعه رد أذن ما كانت أجزات، وإن خلقت لا أذن لها لم تجز.. ثمنه، ولم أعلم بينَ النّاسِ في هذا اختلافاً أن من باع من ضحيته وكذلك لو جدعت لم تجز؛ لأن هذا نقص من المأكول منها. جلداً أو غيره أعاد ثمنه أو قيمة ما باع منه إن كانت القيمة أكثر قال الشافعي: فإذا أوجب الرّجل ضحية أو هدياً فذبحا عنه من الثّمن فيما يجوز أن تجعل فيه الصحية والصدقة به أحب إلي في وقتهما بغير إذنه فأدركهما قبل أن يستهلك لحمها أجزاتــا معـاً كما الصدقةُ بلحم الضحية أحبُّ إليَّ ولبن الصحية كلين البدنة إذا عنه؛ لأنهما ذكاتان ومذبوحتان في وقت، وكان له أن يرجع على أو جبت الضحيّة لا يشرب منه صاحبه إلا الفضل عن ولدها، وما الذي تعدى بما بين قيمتهما قائمتين ومذبوحتين، ثم يجعله في لا ينهك لحمها، ولو تصدق به كانَ أحب إلي، فإذا لم يوجب صنع سبيل الهدي، وفي سبيل الصّحية، لا يجزيه غير ذلك، وإن ذبح له
ما شاء.
شاة، وقد اشتراها، ولم يوجبها في وقتها وأدركها فشاء أن تكون
قال الشافعي: ولا تجزي العوراء وأقل البياض في السّوادِ ضحيّةً لم تجز عنه ورجع عليه بما بين قيمتها قائمة ومذبوحة، وإن على الناظر كان أو على غيره يقعُ به اسم العور البين ولا تجزئ شاءَ أن يحبس لحمها حبسه؛ لأنه لم يكن أوجبها؛ فإن فات لحمها
العرجاء وأقل العرج بين أنه عرج إذا كان من نفس الخلقة أو في هذا كله يرجع على الذابح بقيمتها حية، وكان عليه أن يبتاع بما عرج خارج ثابت فذلك العرج البين.
أخذه
من قيمة الواجب منها ضحيّة أو هدياً، وإن نقص عن ثمنها
ص ٤٠٩