الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٥٥

٣٥٥ ٤٩ - باب الإحصار بغير حبس العدو ١٥ - كتاب الحج كل. فإن قال قائل: أرأيت العدو إذا كان مانعاً مخوفاً فأذنت وإن أحصر المكي بمكة عن عرفة فهو كالغريب يحصر بمكّة للمحرم أن يحل بمنعه أفتجد أبا الرّجل وامه وسيد العبد وزوج عن عرفة يذبحان ويطوفان ويسعيان ويحلان، والقول في قضائهما المرأة في معناه؟ كالقول في المسألتين قبل مسألتهما، ولا يخرج واحد منهما من مكة قيل له : نعم، هم في معناه أنهم مانعون، وفي أكثر من معناه إذا كان أهلا له بالحج، ولو أهلا من مكة، فلم يطوفا حتى أخرجا في أنَّ لهم المنع، وليس للعدو المنع ومخالفون له في أنهم غير منها أو أحصرا في ناحيتهما ومنعا الطُّواف كانا كمن أحصر مخوفين خوفه. خارجاً منها في القياس، ولو تربّصا لعلهما يصلان إلى الطواف فإن قال: كيف جمعت بينهم وهم مفترقون في معنى، وإن كان احتياطاً حسناً، ولو أحصر حاج بعد عرفة بمزدلفة أو بمنى أو اجتمعوا في معنى غيره؟ بمكة فمنع عمل مزدلفة ومنى والطواف كان له أن يذبح ويحلق أو قلت: اجتمعوا في معنى وارد هؤلاء أن لهم المنع وحفظت يقصر ويحل إذا كان له الخروج من الإحرام كله كان له الخروج عن غير واحدٍ أن المرأة إذا أهلت بالحج غير حجة الفريضة كـان من بعضه؛ فإن كانت حجة الإسلام فحل إلا النساء قضى حجة لزوجها منعها وحفظت عن النبي أنه قال: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ الإسلام، وإن كانت غير حجة الإسلام، فلا قضاء عليه؛ لأنه تَصُومَ يَوْماً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ؛ فكان هذا على التطوع دونَ محصر بعدو، ولو أراد أن يمسك عن الإحلال حتى يصل إلى البيت فيطوف به ويهريق دماً لترك مزدلفة، ودمـاً لترك الجمار ودماً لترك البيتوتة بمنى ليالي منّى أجزاً ذلك . الإسلام متى طاف بالبيت، وإن بعد ذلك؛ لأنه لو فعل هذا كله الفريضة وكانت إذا لم يحل لها الصوم إلا بإذنه؛ فكان له أن يفطرها، وإن صامت؛ لأنه لم يكن لها الصوم، وكان هكذا الحج، حجة عنه من وكان سيّد العبدِ أقدر عليه من زوج المرأة على المرأة، وكان حق أحد والدي الرّجل أعظم عليه من حق الزوج على المرأة بعد إحصار، ثم أهراق له دماً أجزاً عنه من حجة الإسلام. وطاعتهما أوجب، فبهذا قلت ما وصفت وكذلك لو أصاب صيداً فداه، وإنما يفسد عليه أن يجزي عنه من حجة الإسلام النساء فقط؛ لأن الذي يفسد الحج دونَ ٥٠- باب الإحصار بالمرض غيره تما فعل فيه، والمحصر بعدو، والمحبوس اي حبس ما كان نأمره قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (وَأَتِمُوا الْحَجَّ بالخروج منه؛ فإن كانوا مهلين بالحج فأصابوا النساء قبل يحلُونَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي. فهم مفسدون للحج وعليهم معاً بدنة وحج بعد الحج الذي أفسدوه، وإذا أصابوا ما فيه الفدية كانت عليهم الفدية ما لم يحلوا، قال الشافعي: فلم أسمع مخالفاً تمن حفظت عنه تمن لقيت أهل العلم بالتفسير في أنها نزلت بالحديبية، وذلك إحصار عدو؛ فكان في الحصر إذن الله تعالى لصاحبه فيه بما استيسر من فإذا حلوا فهم كمن لم يحرم. من المحرم الإحصار الهدي، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يحل منه ٤٩ - باب الإحصارِ بغير حبس العدوّ بالعدو فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة للـه أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: ولو أن رجلاً أهل بالحج عامة على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله، ثم سن فيه فحبسه سلطان؛ فإن كان الحبسه غاية يرى أنه يدرك معهـا الحــج رسول الله من الحصر بالعدو، وكان المريض عندي تمن عليه وكانت طريقه آمنة بمكة لم يحلل؛ فإن أرسل مضى، وإن كان حبسه مغيباً عنه لا تدرى غايته أو كانت له غاية لا يدرك معها الحج إذا أرسل أو لا يمكنه المضي إلى بلده فله أن يحل كما يحل المحصرُ والقياس في هذا كلّه أنه محصر كحصر العدو ومثلـه المـرأة عموم الآية وقول ابن عباس وابن عمر وعائشة يوافق معنـى مـا قلت: وإن لم يلفظوا به إلا كما حدث. عنهم. ۹۲۸ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ طَاوُسٍ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ قال: لا حَصْرَ إِلَّا حَصْرُ الْعَدُو. تهل بالحج فيمنعها زوجها ومثلها العبيد يهلون فيمنعهم سادتهم. [أخرجه البيهقي(٢١٩/٥)] قال الشافعي: في الرّجل يهل بالحج غير الفريضة فيمنعـه " والداه أو أحدهما: أرى واسعاً له أن يحل محل المحصر. لا قال الشافعي: قول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو، حصر يحل . منه المحصر إلا حصر العدو كأنه يريد مثل المعنى قال الشافعي: وهذا إذا كانت حجة تطوع، فأما الفريضة إذا أهل بها مضى فيها، ولم يكن لواحدٍ من والديه منعـه بعـد مـا الذي وصفت، والله أعلم. لزمته وأهل بها. ۹۲۹ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمِ بْنِ
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.