الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٥

٣٥ ٣٥- باب عله من يجب عليه الغسل والوضوء ١ - كتاب الطهارة يغلغل الماء في غضونه حتى يدخله. والبشر، وإن كان يقدرُ على أن يفيض الماء ويحتال حتى لا يفيض على القروح أفاضه. ٣٥- باب عله من يجب عليه الغسل والوضوء قال: وإن كانَ القرحُ في ظهرهِ، فلم يضبط هذا منه ومعـه قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل وَإن من يضبطه منه برؤيته فعليه أن يأمره بذلك. كنتُمْ جُنُباً فَاطْهَرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ﴾ الآية. وكذلك إن كان أعمى، وكان لا يضبط هذا في شيء من قال الشافعي: فلم يرخص الله في التيمم إلا في الحالين بدنه إلا هكذا، وإن كان في سفر، فلم يقدر على أحدٍ يفعل هذا السفر والإعواز من الماء أو المرض؛ فإن كانَ الرّجل مريضاً بعض به غسل ما قدر عليه وتيمم وصلى وعليه إعادة كل صلاة المرض تيمم حاضراً أو مسافراً أو واجداً للماء أو غير واجد له. صلاها؛ لأنه قد ترك ما يقدر على غسله بحال. قال: والمرض اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة فالذي وكذلك إن كان أقطع اليدين لم يجزه إلا أن يأمر من يصب سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح. عليه الماء؛ لأنه يقدر عليه ومتى لم يقدر وصلّى أمرته أن يأمر من قال: والقرح دون الغور كله مثل الجراح؛ لأنه يخافُ في يغسله إذا قدر، وقضى ما صلّى بلا غسل، وإن كان القرح في كلَّه إذا ماسه الماء أن ينطف، فيكون من النطف التلف والمرض موضع من الجسدِ فغسلَ ما بقي منه، فإنما عليه أن ييمم وجهه المخوف وأقله ما يخافُ هذا فيه؛ فإن كان جائفاً خيف في وصول ويديه فقط، وليس عليه أن يمّم موضع القرح؛ لأنَّ التيمم لا الماء إلى الجوف معاجلة التلفِ جاز له أن يتيمم، وإن كان الفرح يكون طهارة إلا على الوجه واليدين فكل ما عداهما فالتراب لا الخفيف غير ذي الغور الذي لا يخافُ منه إذا غسل بالماء - التلف يطهره. ولا النطف لم يجز فيه إلا غسله؛ لأن العلة التي رخص الله فيها وإن كان القرحُ في الوجه واليدين تمسم الوجه واليدين إلى بالتيمم زائلة عنه، ولا يجزي التيمم مريضاً أي مرض كان إذا لم المرفقين وغسل ما يقدر عليه بعد من بدنه، وإن كان القرح الذي يكن قريحاً في شتاء ولا غيره، وإن فعل أعاد كل صلاة صلاها موضع التيمم من الوجه والذراعين قرحاً ليس بكبير أو كبيراً بالتيمم وكذا لا يجزي رجلاً في برد شديد، فإذا كانَ الرّجلُ قريحاً لم يجزه إلا أن يمر التّرابَ عليه كله؛ لأن التراب لا يضره في رأسه وجميع بدنه غسل ما أصابه من النجاسة لا يجزئه غيره، وكذلك إن كانت له أفواه مفتحة أمر التراب على ما انفتح منه؛ لأن ذلك ظاهر، وأفواهه، وما حول أفواهه، وكل ما يظهر له ويتيمم للجنابة. وكذلك كل نجاسة أصابته، فلا يجزئه فيها إلا غسلها، وإن لا يجزئه غيره؛ لأنَّ التراب لا يضره. كانت على رجل قروح؛ فإن كان القرحُ جائفاً يخافُ التلف إن وإذا أراد أن يلصق على شيء منه لصوقاً يمنع التراب لم غسلها، فلم يغسلها أعاد كل صلاة صلاها، وقد أصابته النّجاسة، يكن له إلا أن ينزع اللصوق عند التيمم؛ لأنه لا ضرر في ذلك فلم يغسلها، وإن كان القروح في كفيه دون جسده لم يجزه إلا عليه، ولو رأى أن أعجل لبرئه أن يدعه. غسل جميع جسده ما خلا كفيه، ثم لم يطهر إلا بأن يتيمم؛ لأنه لم وكذلك لا يلطخه بشيء له ثخانةٌ تمنع مماسة التراب البشرة يأتِ بالغسل كما فرض الله عز وجل عليه ولا بالتيمم. إلا أن يكون ذلك في البشرة الذي يواريه شعر اللحية، فإنه ليس قال : وإن تيمم وهو يقدر على غسل شيء من جسده بــلا عليه أن يماس بالتراب بشعر اللحية للحائل دونها من الشعر ويمر ضرر عليه لم يجزه وعليه أن يغسل جميع ما قدر عليه من جسده، على ما ظهر من الرّحيةِ التّرابَ لا يجزئه غيره، وإذا كان هكذا لم ويتيمم لا يجزئه أحدهما دون الآخر، وإن كان الفرح في مقدّم يكن له أن يربط الشعر من اللحية حتى يمنعها أن يصل إليه رأسه دون مؤخره لم يجزه إلا غسل مؤخره. وكذلك إن كان في بعض مقدّمِ رأسه دون بعض غسل ما وكذلك إن كانت به قرحة في شيء من جسده فالصق لم يكن فيه وترك ما كان فيه؛ فإن كان القرحُ في وجهه، ورأسه عليها خرقةً تلف موضعَ القرحة لم يجزه إلا إزالة الخرقة حتى سالم، وإن غسله فاض الماء على وجهه لم يكن له تركه، وكان يماس الماء كل ما عدا القرحة؛ فإن كان القرح الذي به كسراً لا عليه أن يستلقي ويقنع رأسه ويصب الماء عليه حتى ينصب الماء يرجعُ إلا بجبائر فوضعَ الجبائر على ما ماسته، ووضع على موضع على غير وجهه، وهكذا حيث كان القـرح مـن بـدنـه فـخـاف إذا الجبائر غيرها إن شاء إذا ألقيت الجبائر، وما معها ماس الماء صب الماء على موضع صحيح منه أن يفيض على القرح أمس والتّرابُ أعضاء الوضوء وضعه، وكان عليه إذا أحدث طرحه الماء الصحيح إمساساً لا يفيض وأجزأه ذلك إذا بل الشعر وإمساسه الماء والتراب إن ضرّه الماء لا يجزيه غير ذلك بحال، وإن التراب
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.