الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٤٨

-10 قلنا : ٣٩- باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة : ٣٤٨ - كتاب الحج يكثر خلافه فيما لا سنة فيه ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل بأن إذا لم يجد ماء، ولو غسل الطّيب غيره كان أحب إلي، وإن غسله ينزع الجبة عنه ويغسل الصفرة، ولم يأمره بالكفارة. هو بيده لم يفتد من قبل أن عليه غسله، وإن ماسه، فإنما ماسه ليذهبه عنه لم يماسه ليتطيب به، ولا يثبته، وهكذا ما وجب عليه لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام جاهلاً بما عليه من في لبسه أو ناسياً لحرمه، ثمَّ يثبت عليه أي مدةٍ ما ثبت عليه بعد الخروج منه خرج منه كما يستطيع، ولو دخل دار رجل بغير إذن الإحرام أو ابتدأ لبسه بعد الإحرام جاهلاً بما عليه في لبسه أو لم يكن جائزاً له، وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يخرج ناسياً لحرمه أو مخطئاً به، وذلك أن يريد غيره فيلبسه نزع الجبة بالخروج منها، وإن كان يمشي فيما لم يؤذن لـه فـيـه؛ لأن مشيه والقميص نزعاً، ولم يشقه ولا فدية عليه في لبسه. للخروج من الذنب لا للزيادةِ، فيه فهكذا هذا الباب كله وقياسه. وكذلك الطيب قياساً عليه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنمـا أمـره ٣٩- باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة بغسله لما وصفنا من الصفرة، وإن كان للطيب فهو أكثر أو مثله والصفر جامعة؛ لأنها طيب وصفرة. الحج. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل الْحَج فإن قال قائل: كيف قلت هذا في الناسي والجاهل في أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتْ إلى قولهِ وفِي اللبس والطيب، ولم تقله فيمن جز شعره أو قتل صيداً؟ قيل له: إن شاء الله تعالى قلته خبراً وقياساً، وأن في اللبس ۹۰۷ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَن والطيب مخالفة حاله في جز الشعر وقتل الصيد. ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ فإن قال: فما فرّق بين الطيب واللبس وقتل الصيد وجرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُهِلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَج؟ فَقَالَ: لا. [أخرجه الشعر وهو جاهل في ذلك كله؟ قيل له: الطَّيبُ واللبس شيء إذا أزاله عنه زال؛ فكان إذا البيهقي (٣٤٣/٤)] ٩٠٨ - أَخْبَرَنَا الرّبيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال: أزاله كحاله قبل أن يلبس، ويتطيب لم يتلف شيئاً حرم عليه أن يتلفه، ولم يزل شيئاً حرّم عليه إزالته إنّما أزالَ ما أمر بإزالته تما أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعِ أَسَمِعْت عَنْ ليس له أن يثبت عليه وقاتل الصيد أتلف ما حرم عليه في وقته عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ يُسَمِّي شُهُورَ الْحَجِّ فَقَالَ: نَعَمْ، كَانَ ذلك إتلافه، وجاز الشعرُ والظُّفَرُ أزال بقطعه ما هو ممنوع من يُسَمِّي شَوَّالاً وَذَا الْقَعْدَةِ وَذَا الْحِجْةِ قُلْتَ لِنَافِعٍ: فَإِنْ أَهَلْ إزالته في ذلك الوقت والإزالة لما ليس له إزالته إتلاف، وفي الإتلاف لما نهي عن إتلافه عوض خطاً كان أو عمداً، لما جعل إِنسَانُ بِالْحَجِّ قَبْلَهُنَّ؟ قال: لم أسمع . البيهقي في "المعرفة (٤٩٢/٣)] الدية، وليس ذلك غيره في من منه في ذلك شيئاً. [أخرجه الله في إتلاف النفس خطاً . الإتلاف كهوَ في الإتلاف، ولكنه إذا فعله عالماً بأنه لا يجوز لـه ٩٠٩ - أَخْبَرَنَا الرّبيع قال: أَخْبَرَنَا الشافعي قال: وذاكراً لإحرامه وغير مخطئ فعليه الفدية في قليل اللبس والطيب أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قال: قال طَاوس: هِيَ وكثيره على ما وصفت في الباب قبل هذا، ولو فعله ناسياً أو شوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجة. [أخرجه البيهقي في جاهلاً، ثمَّ علمه فتركه عليه ساعة، وقد أمكنه إزالته عنـه بـنـزع "المعرفة (٤٩٣/٣)] ثوب أو غسل طيب افتدى؛ لأنه أثبت الثّوبَ والطَّيبَ عليه بعد , ذهاب العذر، وإن لم يمكنه نزعُ الثّوب لعلة مرض أو عطب في ۹۱۰ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ بدنه وانتظر من ينزعه، فلم يقدر عليه فهذا عذر ومتى أمكنه نزعه قال: لِعَطَاء أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُهلاً بِالْحَجِّ فِي شَهْرٍ نزعه وإلا افتدى إذا تركه بعد الإمكان، ولا يفتدي إذا نزعه بعد رَمَضَانَ كَيْفَ كُنتَ قَائِلاً لَهُ؟ قال أَقُولُ لَهُ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً. الإمكان، ولو لم يمكنه غسلُ الطّيب، وكان في جسده رأيت أن يمسحه بخرقةٍ؛ فإن لم يجد خرقةً فبتراب إن أذهبه؛ فإن لم يذهبه فبشجر أو حشيش؛ فإن لم يقدر عليه أو قدر، فلم يذهبه. فهذا عذر، أمكنه الماء غسله، ولو وجد ماء قليلاً إن ومتى أ غسله [أخرجه البيهقي في "المعرفة (٤٩٤/٣)] ۹۱۱ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَن ابن جريج قال: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَطَاء، عَن عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم؛ لأنه مأمور بغسله ولا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رخصة له في تركه إذا قدر على غسله، وهذا مرخص له في التيمم الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، وَلَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يُلْبَيَ بِحَجِّ،
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.