١ - كتاب الطهارة
٣١- باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الغسلُ حتى يستيقن بالإنزال والاحتياط أن يغتسل. الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ اخْتَلَمَتْ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ قال الشافعي: ولو وجد في ثوبه ماء دافقاً، ولا يذكر أنه جاءَ منه ماء دافق باحتلام ولا بغيره أحببت أن يغتسل ويعيد الْمَاء [أخرجه البخاري (۲۸۲)، مسلم(۳۱۳)، الترمذي (۱۲۲)، الصلاة، ويتأخى فيعيد بقدر ما يرى أن ذلك الاحتلام كان أو ما من الصلوات بعد نوم رأى فيه شيئاً يشبه أن يكون احتلــم
[()
النسائي ( ١١٤/١ (۱۱٥ ابن ماجه (۰۰
كان
قال الشافعي: فمن رأى الماء الدافق متلذذاً أو غير متلذذ فيه.
فعليه الغسل.
قال الشافعي: ولا يبين لي أن يجب هذا عليه، وإن كان
وكذلك لو جامع فخرج منه ماءً دافق فاغتسل، ثم خرج رأى في المنام شيئاً، ولم يعلم أنه أنزل إلا أن يكون لا يلبس ثوبـه
منه ماء دافق بعد الغسل أعاد الغسل وسواء كان ذلك قبل البول أو بعد ما بال إذا جعلت الماء الدافق علماً لإيجاب الغسلِ وهو الغسل في الوقت الذي لا يشك أنَّ الاحتلام كان قبله.
غيره فيعلم أن الاحتلام كان منه، فإذا كان هكذا وجب عليه
وكذلك إن أحدث نومة نامها؛ فإن كان صلى بعده صلاة
قبل البول وبعده سواء. قال الشافعي: والماء الدافى التخينُ الذي يكون منه الولد أعادها، وإن كان لم يصل بعده صلاة اغتسل لما يستقبل.
والرائحة التي تشبه رائحة الطلع. قال الشافعي: وإن كان الماء الدافق من رجل وتغير لعلة به
:
۷۳ - قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَن هِشَامِ
أو خلقة في مائه بشيء خرج منه الماء الدافق الذي نعرفه أو جبتُ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتَ مَعَ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ الله إِلَى الْجَرْفِ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ
عليه الغسل.
قال الشافعي: وإذا غيب الرّجلُ ذكره في فرج امرأة متلذذاً وَصَلَّى، وَلَمْ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَالله مَا أَرَانِي إِلا قَدِ اخْتَلَمْت أو غير متلذذ ومتحركاً بها أو مستكرهاً لذكره أو أدخلت هي وَمَا شَعَرْت وَصَلَّيْت وَمَا اغْتَسَلْت قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فرجه في فرجها وهو يعلم أو هو نائم لا يعلم أوجب عليه فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَأَذْنَ وَأَقَامَ الصَّلاةَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارتفاع الضُّحَى متمكناً. [أخرجه مسالك (٤٨/١)، البيهقي في
وعليها الغسل.
وكذلك كل فرج أو دبر أو غيره من امرأة أو بهيمة وجب "سنه (۱۷۰/۱)] عليه الغسلُ إذا غيبَ الحشفة فيه مع معصية الله تعالى في إتيان
ذلك
من غير امرأته وهو محرّم عليه إتيان امرأته في دبرهـ ها عندنا.
٧٤ - قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
وكذلك لو غيبه في امرأته وهي ميتة، وإن غيبه في دم أو عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَنَا مَالِكَ، خمر أو غير ذاتِ روح من محرّم أو غيره لم يجب عليه غسل حتى عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.
يأتي منه الماء الدافق.
قال الشافعي: وهكذا إن استمنى، فلم ينزل لم يجب عليه [أخرجه مالك (٥٠/١)] غسل؛ لأن الكف ليس بفرج، وإذا مـاس بـه شيئاً من الأنجـاس قال الشافعي: ولا أعلمه يجب الغسل من غير الجنابة غسله، ولم يتوضأ، وإذا ماس ذكره توضاً للمسه إياه إذا أفضى وجوباً لا تجزئ الصلاة إلا به. إليه؛ فإن غسله وبينه وبين يديه ثوب أو رقعة طهر، ولم يكن عليه
وضوء.
وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة من غسل الميت، ولا أحب تركه بحال ولا ترك الوضوء مـن مسـه مفضيا
قال الشافعي: ولو نال من امرأته ما دون أن يغيبه في إليه.
فرجها، ولم ينزل لم يوجب ذلك غسلاً ولا نوجب الغسل إلا أن يغيبه في الفرج نفسه أو الدّبر فأما الفم أو غير ذلك . من جسدها،
ثم الغسلُ للجمعة، ولا يبيّن أن لو تركهما تارك، ثمَّ صلّى اغتسل وأعاد، إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في فلا يوجب غسلاً إذا لم ينزل، ويتوضاً من إفضائـه ببعضه إليها، إسناده رجلاً لم أقع من معرفة ثبتِ حديثه إلى يومي هذا علــى مـا
ولو أنزلت هي في هذه الحال اغتسلت. وكذلك في كلِّ حال أنزل فيها فأيهما أنزل بحال اغتسل. الوضوء من مس الميتِ مفضيا إليه، فإنهما في حديث واحد. قال الشافعي: ولو شك رجل أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه
يقنعني؛ فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبت
ص ٣٢