الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٨٠

-11 - كتاب الزكاة ٧٦- باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني ٧٣٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال: أَخْبَرَنَا أفضل. ۲۸۰ مَالِكَ، عَن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ٧٣٦ - أَخْبَرَنَا الرّبيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال: أَخْبَرَنَا الَّتِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةٍ. [أخرجه مالك مَالِكَ، عَن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الفطر إلا النمر إلا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً. [(٢٨٥/١) قال الشافعي: وأحسبُ نافعاً كان مع عبد الله بن عمر، ٧٦ - باب ضيعةِ زكاة الفطر قبل قسمها الثاني هو يقتات الحنطة وأحب إلى ما وصفت من إخراج الحنطة. قال الشافعي: فمن أخرج زكاة الفطر عند محلها، أو قبله، قال الشافعي: وإن اقتات قوم ذرة، أو دخنــاً، أو سلتا، أو أو بعده ليقسمها فضاعت منه، وكان ممن يجد فعليه أن يخرجها أرزاً، أو أي حبّةٍ ما كانت مما فيه الزكاة فلهم إخراج الزكاة منها؛ حتى يقسمها، أو يدفعها إلى الوالي كذلك كل حق وجب عليه، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرض زكاة الفطـر مـن الطعام وسمـى فلا يبرأ منه إلا بأدائه، وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه شعيراً وتمراً، فقد عقلنا عنه أنه أراد من القوت؛ فكان ما سمّى زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك، وإذا تولاها الرّجلُ، فقسمها من القوتِ ما فيه الزكاة، فإذا اقتاتوا طعاماً فيه الزكاة فأخرجوا قسمها على ستة أسهم؛ لأن سهم العاملين والمؤلفة قلوبهم منه أجزأ عنهم إن شاءَ الله تعالى، وأحب إلي في هذا أن يخرجوا ساقطان ويقسمها على الفقراء والمساكين، وفي الرقاب وهم حنطة إلا أن يقتاتوا تمراً، أو شعيراً فيخرجوا أيهما اقتاتوا. المكاتبون والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، فأي صنف من هؤلاء لم يعطه، هو يجده فعليه ضمان حقه منها وللرجل إذا ۷۸ بابُ الرّجل يختلف قوته الثاني أخرج زكاة الفطر أن يعطيها ذوي رحمه إذا كانوا من أهلهـا قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل يقتات حبوباً وأقربهم به احقهم أن يعطيه إذا كانوا تمن لا تلزمهم نفقتهم. شعيراً وحنطة وزبيباً وتمراً فأحب إلي أن يؤدّي من الحنطة، ومن وقسمُ الرّجل زكاة الفطرِ حسن وطرحها عند من تجمع أيها أخرج أجزأه؛ فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيباً، أو عنده يجزئه إن شاء الله. عنده. تمراً، أو شعيراً كرهته وأحببت أن يعيد، وإن اقتـات قـوم ذرة، أو كان ابن عمر وعطاء بن أبي رباح يدفعانها إلى الذي تجمع دخناً، أو أرزاً، أو سلتاً، أو أي حبة ما كانت تما فيه الزكاة فلهـم إخراج الزكاة منها. قال الربيع: سئل الشافعي عن زكاة الفطر، فقال: تليهـا وكذلك إن اقتاتوا القطنية. أنت بيديك أحب إلي من أن تطرحها من قبل أنك على يقين إذا أعطيتها بنفسك، وأنت إذا طرحتها لم تتيقن أنها وضعت في حقها. ۷۷ بابُ الرّجل يختلف قوته ۷۹ باب من أعسر بزكاة الفطر أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: ومن أهل عليه شوال، هو معسر بزكاة الفطر، ثمَّ أيسر من يوم الفطر، أو بعده أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: وإذا كان الرّجلُ فليس عليه زكاة الفطر وأحب إلى أن يؤدي زكاة الفطر متى أيسر يقتات حبوباً مختلفة شعيراً وحنطة وتمراً وزبيباً فالاختيار له أن في شهرها، أو غيره. يخرج زكاة الفطر من الحنطة، ومن أيها أخرج أجزأه إن شاء الله قال: وإنما قلت وقت زكاة الفطر هلال شوال؛ لأنـه خروج الصومِ ودخول أول شهور الفطر كما لو كان لرجل . ل على تعالى. قال: فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيباً، أو تمراً، أو رجل حق في انسلاخ شهر رمضان حل إذا رأى هلال شوال لا شعيراً كرهت له ذلك وأحبيت لو أخرجه أن يعيد فيخرجه إذا طلع الفجرُ من ليلة هلال شوال، لو جاز هذا في كل يوم من حنطة؛ لأن الأغلب من القوتِ كان في زمن النبي بالمدينة شوّال بعد يوم وعشر وأكثر ما لم ينسلخ شوّال. التمر، وكان من يقتات الشعير قليلاً، ولعله لم يكن بها أحد يقتات قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يؤدّي زكاة حنطة، ولعل الحنطة كانت بها شبيهاً بالطرفة، ففرض النبي الفطر ويأخذها إذا كان محتاجاً وغيرها من الصدقات المفروضات أن عليهم زكاة الفطر من قوتهم، ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة وغيرها، وكل مسلم في الزكاة سواء. أن يخرج غيرها وأحب لو اقــات شعيراً أن يخرج حنطة؛ لأنها قال الشافعي وليس على من لا عرض له ولا نقد، ولا
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.