الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ ٦٥- باب ابتياع الصدقة ١١ - كتاب الزكاة فَهَلاً جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيَهْدَى لَهُ أَمْ لا؟ أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (۳۲۱/۳)] فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ ٧١٤ - أَخْبَرَنَا الرّبيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، خوَارٌ، أَوْ شَاءَ تَبْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتى رَأَيْنَا عُفْرَةَ ابْطَيْهِ، ثُمَّ عَنْ أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت؟ [أخرجه لا تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالاً إلا أَهْلَكتُه. [أخرجه البيهقي (١٥٩/٤)] البخاري (٦٩٧٩)، مسلم (١٨۳۲)، أبو داود (٢٩٤٦)] قال الشافعي: يعني، والله أعلم أن خيانة الصدقة تتلف ۷۱۲ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا المال المخلوط بالخيانة من الصدقة. سفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي قال الشافعي: وما أهدى له ذو رحم، أو ذو مودة كان حُمَيْدٍ السَّاعِدِي قَالَ: بَصْرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يهاديه قبل الولاية لا يبعثه للولاية، فيكون إعطاؤه على معنى من وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَعْنِي مِثْلَهُ. قال الشافعي: فيحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن اللتبية تحريم الهديّةِ إذا لم تكن الهدية له إلا بسبب السلطان ويحتمل أن الهدية لأهل الصدقات إذا كانت بسبب الولاية لأهل الصدقات كما الخوف، فالتنزه أحبُّ إليَّ وأبعد لقالة السوء، ولا بأس أن يقبل، ويتموّل إذا كان على هذا المعنى ما أهدي، أو وهب له. ٦٥- باب ابتياع الصدقة يكون ما تطوّعَ به أهل الأموال تما ليس عليهم لأهل الصدقات لا ٧١٥ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال: حَدَّثَنِي شَيْخُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَال: سَمِعْت طَارُوساً وَأَنَا وَاقِف لوالي الصدقات. ه حق قال الشافعي: وإذا أهدى واحدٌ من القوم للوالي هديّة؛ فإن عَلَى رَأْسِهِ يُسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، فَقَالَ كانت لشيء ينال به منه حقاً، أو باطلاً، أو لشيء ينال منه . طَاوُوس: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا يَحِلُّ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَلَا أو باطل، فحرام على الوالي أن يأخذها؛ لأن حراماً عليه أن بَعْدَ أَنْ تُقبض. [أخرجه البيهقي في "المعرفة" ٣٠٤/٣-٣٠٥] يستعجل على أخذه الحقِّ لمن ولي أمره، وقد ألزمه الله عز وجل أخذ الحقِّ لهم وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلاً والجعل عليه أحرم. وكذلك إن كان أخذ منه ليدفع به عنه ما كرة، أما أن يدفع يرد ثمنها. عنه بالهديّة حقاً لزمه فحرام عليـه دفـع الحـق إذا لزمه، وأما أن يدفع عنه باطلاً فحرام عليه إلا أن يدفع عنه بكل حال. قال الشافعي: وإن أهدى له من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته؛ فكانت تفضلاً عليه، أو شكر الحسن في المعاملة، فلا يقبلها، وإن قبلها كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه بقدرها فيسعه أن يتموّلها. قال الشافعي: لأن رسول الله أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء أهل السهمان، فتردُّ بعينها، ولا قال الشافعي: وإن باع منها المصدق شيئاً لغير أن يقع لرجل نصف شاةٍ، أو ما يشبه هذا فعليه أن يأتي بمثلها، أو يقسمها على أهلها لا يجزيه إلا ذلك. قال: وأفسح بيع المصدّق فيها على كل حال إذا قدرت عليه، وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يد أهلها الذي قسمت عليهم ولا أفسخ البيع إن اشتروها منهم، وإنما كرهت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حمل على فرس في منهم؛ قال الشافعي: وإن كان من رجل لا سلطان لـه عليـه، ذلك وليس بالبلد الذي له به سلطان شكراً على حسـن مـا كـان مـنـه سبيل الله فرآه يباعُ أن لا يشتريه، وأنه يروى عن رسول الله فأحب إلى أن يجعلها لأهل الولاية إن قبلها، أو يدع قبولها، فلا الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، أَوْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِه ولم يبن مكافاة. يأخذ على الحسن وإن قبلها فتمولها لم تحرم عليه عندي. أن رسول الله الله حرم شراء ما وصفت على الـذي خـرج مـن ۷۱۳ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِي قال: وَقَـدْ يديه فأفسح في البيع، وقد تصدق رجل من الأنصار بصدقةٍ على أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنِ، عَن شَيْخِ ثِقَةٍ سَمَّاهُ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُ أبويه، ثم ماتا فأمره رسول الله لا بأخذ ذلك بالميراث فبذلك اسْمِهِ أَنْ رَجُلاً وَلِيَ عَدَنَ فَأَحْسَنَ فِيهَا فَبَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ أجزت أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك. الأعاجم بِهَدِيَّةٍ حَمْداً لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ قال الشافعي ولا أكره لمن اشترى من يد أهل السهمان في صدقته، حقوقهم منها إذا كانَ ما اشترى منها مما لم يؤخذ منه عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَحْسَبُهُ قَالَ قَوْلاً مَعْنَاهُ: تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.