الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ ٥٣- باب زكاة مال القراض ١١ - كتاب الزكاة دينار أحد عشر شهراً، ثم اشترى بها مائة دينار، أو ألف درهم، لأن ملكه حادث فيه، ولم يحل عليه حول من يوم ملكه. فلا زكاة في الدنانير الآخرةِ ولا الدراهم حتى يحول عليهـا الحـول قال الشافعي: ولو استأخرَ المالُ سنينَ لا يباعُ رَكِّى كل سنةٍ ملكها؛ لأن الزكاة فيها بأنفسها. على ربِّ المال أبداً حتى يسلّم إلى رب المالِ رأس ماله، فأما ما لم من يوم . قال الشافعي: وهكذا إذا اشترى سائمةً . من إبل، أو بقر، يسلّم إلى رب المالِ رأس ماله فهو من ملك ربِّ المال في هذا أو غنم بدنانير، أو دراهم، أو غنم أو إبل أو بقر، فلا زكاة فيما القول لا يختلف. اشترى منها حتى يحول عليها الحولُ في يده من يوم . ملكه اشتراة قال الشافعي: وإن كان ربُّ المال حراً مسلماً، أو عبداً بمثله، أو غيره تما فيه الزكاة، ولا زكاة فيما أقام في يده ما اشتراه مأذوناً له في التجارة والعامل نصرانياً، أو مكاتباً، فهكذا يزكي مـا ما شاء أن يقيم؛ لأنَّ الزكاة فيه بنفسه لا بنية للتجارة ولا غيرها. لم يأخذ ربُّ المال رأس ماله، وإذا أخذ رأس ماله زكي جميع ماله، قال الشافعي: وإذا اشترى السائمة لتجارة زكاها زكاة ولم يزك مالَ النّصراني ولا المكاتب منه، هو أشبه القولين، والله السائمة لا زكاة التجارة، وإذا ملك السائمة بميراث، أو هبة، أو تعالى أعلم. غیره زكّاها بحولها زكاة السائمة، وهذا خلاف التجارات. قال الشافعي: والقول الثاني، إذا دفع الرّجلُ إلى الرّجل قال الشافعي: وإذا اشترى نخلاً وأرضاً للتجارة زكاها زكاة الف درهم قراضاً فاشترى بها سلعة تسوى ألفاً فحال الحول على النخل والزرع، وإذا اشترى أرضاً فيها غراس غير نخل، أو كرم السلعة في يدي المقارض قبل بيعها قومت، فإذا بلغت ألفين اديت الزكاة على ألف وخمسمائة؛ لأنها حصة رب المال، ووقفت زكاة أو زرع غير حنطة. قال أبو يعقوب والربيع: وغيرُ ما فيها الركاز لتجارة زكاها خمسمائة؛ فإن حال عليها حول ثان؛ فإن بلغت الألفين زكيت زكاة التجارة؛ لأنَّ هذا تما ليس فيه بنفسه زكاة، وإنما يزكّى زكاة الألفان؛ لأنه قد حال على الخمسمائة الحـول مـن يــوم صـارت للمقارض؛ فإن نقصت السلعة، فلا شيء على ربِّ المال ولا التجارة. قال الشافعي: ومن قال: لا زكاة في الحلـي ولا في الماشية المقارض يتراجعان به من الزكاة، وإن زادت حتى تبلغ في عام غير السائمة، فإذا اشتري واحداً من هذين للتجارة، ففيه الزكاة مقبل ثمن ثلاثة آلاف در هم زکيت ثلاثة آلاف كما وصفت، ولو كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة. ٥٣- باب زكاة مال القراض لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت؛ لأن المقارض خليط بها؛ فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيـت ألف ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنهما معاً، فهما لو كانـا قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا دفع الرّجلُ إلى الرّجل خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معاً، أو عن رب المال، وهذا ألف درهم قراضاً فاشترى بها سلعة تسـوى الـفـيـن وحــال عليهـا إذا كان المقارضُ حرّاً مسلماً، أو عبداً أذن له سيده في القراض؛ الحول قبل أن يبيعها، ففيها قولان: أحدهما أن السلعة تزكّى كلّها؛ لأنها من ملك مالكها لا نصرانياً والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم، ولم تزك شيء فيها للمقارض حتى يسلّمَ رأس المال إلى ربِّ المالِ ويقاسمه حصة المقارض النصراني بحال؛ لأنَّ نماءها لو سَلَمَ كانَ لَه. الربح على ما تشارطا. فلم يقتسما المال حتى حال الحول. فكان ماله مال سيده؛ فإن كانَ المقارض ممن لا زكاة عليه كان كانَ قال الشافعي: وهكذا لـو كـان المقارض مكاتبـاً في القــول قال الشافعي: وكذلك لو باعها بعد الحول، أو قبل الحول، الأول إذا كان رأس المال المسلم ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر؛ لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما. قال: وإن باعها قبل الحول وسلّم إلى ربِّ المال رأس ماله قال الشافعي: ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني واقتسما الربح، ثم حال الحول، ففي رأس مال ربِّ المالِ وربحه والعامل في المال مسلم، فاشترى سلعة بألف فحـــال عليهـا حـول الزكاة، ولا زكاة في حصة المقارض؛ لأنه استفاد مالاً لم يحل عليه وهي ثمنُ الفين، فلا زكاة فيها، وإن حال عليها أحوال؛ لأنها ماك نصراني إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله، فيكون ما الحول. قال الشافعي: وكذلك لو دفع رأس مال ربِّ المال إليه، ولم فضل بينه وبين النصراني فيزكي نصيب العامل المسلم منه إذا يقتسما الربح حتى حال الحوك صدق رأس مال ربِّ المال حال عليها حول، ولا يزكي نصيب النصراني في القول الأول، وحصته من الربح، ولم يصدق مال المقارض، وإن كان شريكاً به وأما القول الثاني، فإنه يحصي ذلك، ولا يكون عليه فيه زكاة، فإذا
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.