٢٦١
٥٢ - باب زكاة التجارة
١١ - كتاب الزكاة
وَاهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ، فَقَالَ: ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ قال فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ بقيمةٍ ولا في غلته ولا في ثمنه لو باعه إلا أن يبيعه أو يستغله ذهباً يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهَا قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةَ فَأَخَذَ مِنْهَا أو ورقاً، فإذا حال على ما نص بيده من ثمنه حول زكاه. وكذلك غلته إذا كانت مما يزكي كي من سائمة إبل أو بقر أو
الزكاة. [أخرجه البيهقي (١٤٧/٤)]
٧٠٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال: أخبرنا غنم أو ذهب أو قصة؛ فإن أكرى شيئاً منه محنطة أو زرع تما فيه ۷۰۰ أَخْبَرَنَا
زكاة، فلا زكاة عليه فيه حال عليه الحول أو لم يحل؛ لأنه لم يزرعه
حقه يوم
سُفْيَانُ قال : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن أبي فتجب عليه فيه الزكاة، وإنما أمر الله عز وجل أن يؤتى . عَمْرِو بْنِ حَمَاسِ، عَن أَبيهِ مِثْلَهُ. [أخرجه البيهقي (١٤٧/٤)] حصاده، وهذا . دلالة. على أنه إنما جعل الزكاةَ على الزرع. ۷۰۱ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَال: أَخْبَرَنَا قال الربيع: قال أبو يعقوب: وزكاة الزرع على بائعه؛ لأنــه الثَّقَةُ، عَن عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنه لا يجوز بيع الزرع في قول من يجيز بيع الزرع إلا بعد أن يبيض. قال: " لَيْسَ فِي الْعَرَضِ زَكَاةً إِلا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ : [أخرجه قال أبو محمد الربيع: وجواب الشافعي فيه على قول من ا هو؛ فكان لا يرى بيعه في سنبله إلا أن يثبت فيه
البيهقي في "معرفة السنن" (۳۰۰/۳)]
يجيز بيعها
فاما
خبر عن النبي من فيتبع.
۷۰۲ - أَخْبَرَنَا الرّبيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَال: أَخْبَرَنَا قال الشافعي: ولا اختلاف بين أحد علمته أن من أدى مَالِكَ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عشرَ أرضهِ، ثمَّ حبس طعامها أحوالاً لم يكن عليه فيه زكاة. عبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَن انظُرْ مَنْ مَرْ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال الشافعي: ومن ملك شيئاً من هذه العروض بميراث أو فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ هبة أو وصيّة أو أي وجوه الملك ملكهـا بـه إلا الشراء أو كان دِينَاراً دِينَاراً فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ متربصاً يريد به البيع فحالت عليه أحوال، فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه دِينَاراً؛ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ليس بمشترى للتجارة.
[أخرجه مالك (٢٥٥/١)]
.
قال الشافعي: ومن اشترى من العروض شيئاً تما وصفت
قال الشافعي: ويعد له حتى يحول عليه الحول فيأخذ، ولا أو غيره تما لا تجب فيه الزكاة بعينه ذهب أو ورق أو عرض أو
يأخذ منهم حتى يعلموا أن الحول قد حالَ على ما : ما يأخذ منه.
بأي وجوه الشراء الصحيح كان أحصى يوم ملكه ملكاً صحيحاً،
فإذا حال عليه الحولُ من يوم ملكه، هو عرض في يده للتجارة قال الشافعي: ونوافقه في قوله ؛ فإن نقصت ثلث دينار
فدعها ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين ديناراً أقل من حبة
فعليه أن يقومه بالأغلب من نقدِ بلده دنانير كانت أو دراهم، ثم
يخرج زكاته من المال الذي قومه به. لم نأخذ منها شيئاً؛ لأنَّ الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين ديناراً، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرينَ
ديناراً بشيء ما كان الشيء .
قال الشافعي: وهكذا إن باغ عرضاً منه بعرض اشتراه
للتجارة قـوم العرض الثاني بحولـه يـوم ملك العرض الأول للتجارة، ثمَّ أخرج الزكاة من قيمته وسواء غبن فيما اشتراه منه أو
قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت غبن عامة إلا أن يغبن بالمحاباة وجاهلاً به؛ لأنه . بعينه لا اختلاف
عنه، وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان.
قال الشافعي: والعروض التي لم تشتر للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قل، فلا زكاة فيها.
مالكها.
فيما تجب عليه الزكاة منه. قال الشافعي: وإذا اشترى العرض بنقد تجب فيه الزكاة أو عرض تجب في قيمته الزكاةُ حسب ما أقام المال في يده ويوم اشترى العرض كأن المال أو العرض الذي اشترى به العرض وكذلك لا زكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يدي للتجارة أقام في يده ستة أشهر، ثم اشترى به عرضاً للتجارة، فأقامَ
في يده ستة أشهر، فقد حالَ الحولُ على المالين معاً، الذي كان مقام الأخر، وكانت الزكاة واجبة فيهما معاً، فيقومُ
وكذلك كتابة المكاتب وغيره لا زكاة فيها إلا بالحول له. أحدهما وكذلك كل مال ما كان ليس بماشية ولا حرث ولا ذهب العرض الذي في يده فيخرج منه زكاته.
ولا فضة يحتاجُ إليه أو يستغني عنه أو يستغل مالـه غـلـة منـه أو قال الشافعي: فإن كانَ في يده عرض لم يشتره أو عرض يدخره، ولا يريد بشيء منه التجارة، فلا زكاة عليه في شيء منه اشتراه لغير تجارة، ثم اشترى به عرضاً للتجارة لم يحسب ما أقـام
ص ٢٦١