١١ - كتاب الزكاة
٤٩ - باب زكاة المعادن
٢٥٨
٦٩١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال: أَخْبَرَنَا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. [أخرجه مالك(٢٤٨/١-٢٤٩)، أبو داود(٣٠٦١)] سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن أَذَيْنَةَ، عَن ابْنِ قال الشافعي: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية، ولــو عباس رضي الله تعالى عنهما أَنه قال: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةً أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه فأما الزكاة في إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. [أخرجه البيهقي (١٤٦/٤)] المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي عل فيه، وقد ذهب
٦٩٢ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال: أَخْبَرَنَا بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة.
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، فَفِيهِ الْخُمْسُ. [أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٦)، ابن أبي شيبة (١٠٠٦٥)، البيهقي (١٣٨/٤)]
قال : وذهب غيرهم إلى أن المعادن ركاز فيها الخمس. قال: فمن قال في المعادن الزكاة، قال ذلك فيما خرج من المعادن فيما تكلّفت فيه المؤنة فيما يحصل ويطحن ويدخل النار.
قال: ولو قاله فيما يوجد ذهباً مجتمعاً في المعادن، وفي
قال الشافعي: ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره تمـا البطحاء في أثرِ السّيلِ تما يخلق في الأرض كان مذهباً، ولـو فـرق
خالف الركاز، والحرث، والماشية، والذهب، والورق.
٤٩ - باب زكاة المعادن
بينه، فقال: كلَّ هذا ركاز؛ لأنَّ الرّجل إذا أصاب البدرة المجتمعة في المعادن قيل قد أركز، وقاله فيما يوجد في البطحاء في أثر المطر
وجعله ركازاً دون ما وصفت تما لا يوصل إليه إلا بتحصيل
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: وإذا عمل في وطحن كان مذهباً. المعادن، فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا ذهب، أو ورق فأما
قال الشافعي: وما قيلَ منه فيه الزكاة، فلا زكاة فيه حتى الكحل، والرصاص، والنحاس، والحديد، والكبريت، والموميا يبلغ الذهب منه عشرين مثقالاً، والورق منه خمس أواق.
وغيره، فلا زكاة فيه. قال: ويحصى منه ما أصاب في اليوم، والأيام المتتابعة قال الشافعي: وإذا خرج منها ذهب، أو ورق؛ فكان غير ويضم بعضه إلى بعض إذا كان عمله في المعدن متتابعاً، وإذا بلغ متميز حتى يعالج بالنار، أو الطحن أو التحصيل، فلا زكاة فيه ما تجب فيه الزكاة زكاه. حتى يصير ذهباً، أو ورقاً ويميز ما اختلط به من غيره. قال الشافعي: وإذا كان المعدنُ غير حاقد فقطـع العـامل قال الشافعي: فإن سأل ربُّ المعدن المصدق أن يأخذ زكاته العمل فيه، ثم استأنفه لم يضم ما أصاب بالعمل الآخر إلى مـا مكايلة، أو موازنة، أو مجازفة لم يكن له ذلك، وإن فعل فذلك أصاب بالعمل الأوّل قل قطعه، أو كثر والقطع ترك العمل بغير مردود، وعلى صاحب المعدن إصلاحه حتى يصير ذهباً، أو ورقاً، عذر أداة أو علة مرض، فإذا كان العذر أداة أو علـة مـن مـرض ثم تؤخذ منه الزكاة. أمكنه عمل فيه فليس هذا قاطعاً؛ لأن العمل كله يكون قال : وما أخذ منه المصدّق قبل أن يحصل ذهبا، أو ورقاً هكذا، وهكذا لو تعذر عليه أجراؤه أو هرب عبيده؛ فكان على فالمصدق ضامن له، والقولُ فيما كان فيه من ذهب أو ورق قول العمل فيه كان هذا غير قطع ولا وقت فيه إلا ما وصفت قل أو المصدق مع يمينه إن استهلكه، وإن كان في يده، فقال: هذا الذي كثر.
أخذت منك، فالقول قوله.
متی
قال الشافعي: ولو تابع العمل في المعدن فحقد، ولم يقطع قال الشافعي: ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال؛ لأنه فضة، العمل فيه ضم ما أصابَ منه بالعمل الآخر إلى العمل الأول؛ أو ذهب مختلط بغيره غير متميز من لأنه عمل كله، وليس في كل يوم سبيل للمعدن، ولو قطع قال الشافعي: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن المعادن العمل، ثم استأنفه لم يضم ما أصابَ منه بالعمل الآخر إلى ما أصابَ بالعمل الأولِ، ولا وقت في قليل قطعه ولا كثيره إلا مـا
ليس بركاز، وأن فيها الزكاة.
منه.
٦٩٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ :قال أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال: أَخْبَرَنَا وصفت مع القطع وغير القطع.
مالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِي مَعَادِنَ الْقَبَلِيةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
٥٠ - باب زكاة الركاز
٦٩٤ - أَخْبَرَنَا الرّبيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي
ص ٢٥٨