٢٤٣
٢٦- باب المبادلة بالماشية
١١ - كتاب الزكاة
منها صدقة ولا أحداً من خلفائه ولا أشك إن شاء الله تعالى أن مالكها الآخر بالبدل؛ لأنه لم يحل عليها حول من يوم ملكها ولا قد كان يكون للرّجل الخمس وأكثر، وفي الحديث الذي ذكرت على المالك الأول؛ لأنه بادل بها قبل الحول فخرجت من ملكه، عن عمر بن الخطاب له فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا، وهذا يشبه أن ثم رجعت إليه بالعيب فيستأنف بها حولاً مـن يـوم ملكها بخيـار يكون يدلُّ على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم. المبادل بها الذي ردّها بالعيب.
قال الشافعي: وإذا كانت لرجل نواضح، أو بقر حرث، أو قال الشافعي: ولو بادل بها قبل الحول وقبضها المشتري لها ابل حمولة، فلا يتبين لي أن فيها الزكاةَ، وإن بطلت كثيراً من السنة بالبدل، أو النقدِ فأقامت في يده حولاً، أو لم يقبضها فأقامت في ورعت فيها؛ لأنها غير السائمة، والسائمة ما كان راعياً دهره. ملكه حولاً ، ثم أراد ردّها بالعيب لم يكن ذلك له؛ لأنها قد قال الشافعي: وإن كانت العوامل ترعى مرّةً وتركب وجبت عليه فيها صدقة منها، وهي في ملكه، فلا يكون له أن أخرى، أو زماناً وتركب في غيره، فلم ينضح عليها، أو كانت يردها ناقصةً عمّا أخذها عليه، ويكون له أن يرجع بالعيب من غنماً هكذا تعلفُ في حين وترعى في آخر، فلا يبين لي أن يكون أصل الثمن. في شيء من . هذه صدقة ولا آخذها من مالكها، وإن كانت لي قال الشافعي: ولو كانت المسألة بحالها فأقاله فيها ربها أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن هي له أن الأوّل، وهو يعلمُ أنَّ الزكاة وجبت فيها أخذت الزكاة من ربها الثاني الذي حال عليها في يده حول.
"+
يفعل.
٢٦ - باب المبادلة بالماشية
قال الشافعي: ولو بادل رجل بأربعين شاة، ولم يحل عليها
حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل عليهـا حـول في يد صاحبه
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل ماشية من مبادلة صحيحة لم يكن على واحدٍ منهما فيها صدقة حتى يحول إبل فبادل بها إلى بقر، أو إبل بصنف من هذا صنفاً غيره، أو بادل على كل واحدٍ منهما حول، وهي في يده. معزى ببقر، أو إبلا ببقر أو باعها بمال عرض، أو نقد فكل هذا قال الشافعي: ولو كانت المسألة بحالها وكانت المبادلة فاسدة سواء؛ فإن كانت مبادلته بها قبل الحول، فلا زكاة عليه في الأولى كان كل واحدٍ منهما مالكاً غنمه التي بادل بها، وعلى كــل واحـد ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها. منهما فيها الصدقة؛ لأنّها لم تخرج من ملكه بالمبادلة الفاسدة ولا
وكذلك إن بادل بالتي ملك آخر قبـل الحـول إلى ماشية البيع أخرى لم يكن عليه فيها زكاة، وأكره هذا له إن كان فراراً من
الفاسد.
قال الشافعي: ولو باع رجل ماشيته قبل الحول، أو بادل الصدقة، ولا يوجب الفرارُ الصدقة إنما يوجبها الحول، والملك. بها على أن البائع بالخيارِ وقبضها المشتري فحال عليها حول البائع قال الشافعي: وإن بادل بها بعد أن يحول عليها الحول، أو في يد المشتري، أو لم يبعها حتى حال عليها حول في يده، ثم اختار باعها، ففي التي حالَ عليها الحول الصدقة؛ لأنهـا مـال قـد حـال البائع رد البيع كانت عليه فيها صدقة؛ لأنها لم تخرج من ملكه قبل عليها الحول وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق، أو بعده. الحول، ولو اختار إمضاء البيع بعد حولها وجبت أيضاً عليه فيهـا قال الشافعي: وإذا بادل بها، أو باعهـا بعـد الحـول، ففيهـا صدقة؛ لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول. الصدقة، وفي عقدِ بيعها قولان أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع؛ لأن ما أخذ منها من الصدقة نقص مما بيع، أو يجيز
۲۷- بابُ الرّجل يصدق امرأةٌ
البيع، ومن قال بهذا القول قال: وإن أعطى ربُّ المال البائع قال الشافعي: ولو أصدق رجل امرأة أربعين شاة بغير المصدق ما وجب فيها من ماشية غيرها، فلا خيار للمبتاع ولا أعيانها، أو قال أربعين شاة في غنمي هذه، ولم يشر إليها بأعيانها، المبادل؛ لأنه لم ينقص من البيع شيء. ولم يقبضها إياها فالصدقة عليه، وليس لها من ماشيته في الوجهين قال: والقول الثاني أن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك، وما أما الأولى فعليه أربعون شاةً بصفة، وأما الثانية فعليه مهر مثلها، ولو أصدقها إياها بأعيانها فأقبضها إياها، أو لم يقبضها إياها فأي
لا يملك، فلا نجيزه إلا أن يجدّدا فيها بيعاً مستأنفاً.
ذلك كان، فلا زكاة عليه فيها. قال الشافعي: ولو أن رجلاً بادل بغنـــم لـه قبل أن يحول عليها الحول إلى غنم أو غيرها فحال حولها في يد المبادل الآخر قال: وإذا حالَ عليها حول، وهي في ملكها قبضتها، أو لم بها، ثمَّ ظهر منها على عيب بعد الحول الأول الذي قبل المبادلة؛ تقبضها فأدت زكاتها، ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف فكان ردّه إياها قبل الحول، أو بعده سواء ولا زكاة فيهـا علـى قيمة الشاةِ التي أخذت منه، وإن لم تؤدّها، وقد حالَ عليها الحولُ
ص ٢٤٣