الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٣٢

١١ - كتاب الزكاة ۱۰ - باب الغنم إذا اختلفت وإن كان معقولاً أنه أخذ من وسط التمر، فيقولُ: تؤخذ الخير منها بلا قيمة. الصدقة . من وسط الغنم فتجزي الشاةُ التي تجوز أَضحية. ۲۳۲ قال الشافعي: فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم قال الشافعي: وهو - والله أعلم - معقول إذا قيل فيها المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه؛ لأنه شاة فما أجزاً أضحية أجزاً فيما أطلق اسم شاةٍ. ۱۰ - باب الغتم إذا اختلفت ليس له عيب. قال الشافعي: وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أنها دون الغنم التي تحصرُ به وسأل الساعي أن يأخذ من قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا اختلفت غنمُ الرّجل الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ المصـدق مـن تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها، وإن كانت واحدة وهكذا إذا كانت البقرُ عراباً ودريانية وجواميس، والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها، وقيمة المأخوذ منهـا من قدر عددِ كل صنف منها ويضم البحث إلى العراب، أخذ خير ما يجب له. قال الشافعي: وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثر فسواء، والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم؛ فإن لم يجد في والجواميس إلى البقر، والضان إلى المعز. الأوساط السِّنَّ التي وجبت له قال لرب الغنم: إن تطوّعت بأعلى منها أخذتها، وإن لم تتطوّع كلّقتك أن تأتي بمثل شاة وسط، ولم وإنما منعني ۱۱ - باب الزيادة في الماشية آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت لرجل أربعون ان آخذ أعلى منها إذا كانت الغنمُ كلّها أعلى منها؛ شاءً كلّها فوق الثّنيةِ جبر المصدّق رب الماشية على أن يأتيه بثنية لإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً: إِيَّاكَ إن كانت معزى أو جذعة إن كانت ضأناً إلا أن يتطوّع فيعطي وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وكرائمُ الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز شاةً منها فيقبلها؛ لأنها أفضل؛ لأنه إذا كلّف ما يجب عليـه مـن غير غنمه، فقد ترك فضلاً في غنمه. أضحية. قال الشافعي: وإن كانت الغنم ضانا ومعزى سواء، فقد قال الشافعي: وهكذا إن كانت الغنم التي وجبـت فيهـا قيل: يأخذُ المصدقُ من أيهما شاءَ، وإن كانت إحداهما أكثر أخذ الزكاة مخاضاً كلّها أو لبناً أو متابيع؛ لأن كل هذا ليس له لفضله من الأكثر . التمر. قال الشافعي: والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته، ولا على ما يجب له. وكذلك إن كانت تيوساً لفضل التيوس. يشبه هذا التمر؛ لأنَّ الضانَ بينَ التمييز من المعزى، وليس كذلك قال الشافعي: وكذلك إن كانت كل الغنم التي وجبـت لـه فيها الزكاة أكولة كلّف السِّنَّ التي وجبت عليه إلا أن يتطوع قال الشافعي: وهكذا البقرُ لا تخالف الغنم إذا كانت فيعطي تما في يديه ومتى تطوّع فأعطى تما في يديه فوق السن التي وجبت عليه غيرُ ذاتِ نقص قبلت منه؛ فإن أعطاه منها ذات جواميس وعراباً ودربانية. قال الشافعي: فإذا كانت الإبل بختاً وعراباً، ومن اجناس نقص، وفيها صحيح لم يقبل منه. مختلفة؛ فكانت صدقتها الغنم، فلا تختلف، وإن كانت صدقتها قال الشافعي: فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ . من الأكثر؛ فإن لم وجبت عليه لم يقبل ذات نقص إذا لم تجز ضحية وقبلت إذا جاز يجد في الأكثر السن التي تجب له كلّفها ربِّ الماشية، ولم ينخفض ضحيّة إلا أن يكون تيساً، فلا يقبل بحال؛ لأنه لي ه ليس في فرض ولم يرتفع ويرد إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد، فأما الغنم ذكور. في غير الصنفِ الَّذي هو أكثر فلا. قال الشافعي: وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة، قال الشافعي: ومن قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فإنه إذا وجب عليه مسنةٌ، والبقر ثيران فأعطى ثوراً أجزاً . عنه إذا فكأنه كانت له ابنه مخاض، والإبل عشر مهرية تسوى مائة وعشراً كان خيراً من تبيع إذا كان مكان تبيع، فإذا كان فرضـهـا مـن ارحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت الإناث، فلا يقبل مكانها ذكراً. مخاض أو ابن لبــون ذكراً بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية قال الربيع: أظن مكان مسنةٍ تبيع، وهذا خطأ من الكاتب؛ وخمسي واحدةٍ نجديّةٍ إلا أن تطيب نفس ربِّ المال فيعطيـه مـن
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.