الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٢٨

١١ - كتاب الزكاة -۲- باب کا فرض الصدقة ۲۲۸ كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها. [أخرجه أبو الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها؛ فكان في كل أربعين داود(١٥٦٨)، الترمذي (٦١٧)، ابن ماجه (۱۷۹۸)] قال الشافعي: وبهذا كلّه نأخذ. منها بنت لبون، وفي كل خمسين حقةٌ. قال الشافعي: وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى ٦٣٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال أَخْبَرَنِي وعشرين، فيكون فيها ثلاث بنات لبـون، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين، فإذا كملتها، ففيها حقةً وبنتا لبون، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة الثَّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَن سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لا أدري وأربعين، فإذا كملها، ففيها حقتان وبنت لبون، فإذا زادت فليس أَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ فِي حَدِيثِ سُفيان في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وخمسين، فإذا كملتها، ففيهـا أَمْ لَا فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ مِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى لا يُخَالِفُهُ وَلا أَعْلَمُهُ ثلاث حقاق، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وستين، بَلْ لا أَشْكُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى إِلا أَنَّهُ حَدَّثَ بِجَمِيعِ الْحَدِيث فإذا كملتها، ففيها أربع بنات لبون، فإذا زادت فليس في زيادتها فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ، وَالْخُلَطَاءِ، وَالرِّقْةِ، وَهَكَذَا إِلا أَنِّي لا أَحْفَظُ شيءٌ حتى تبلغ مائة وسبعين، فإذا بلغتها، ففيها حقة وثلاث بنات إلا الإبل في حديثه. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" لبون، فإذا زادت فليس في الزيادةِ شيء حتى تبلغ مائة وثمانين، فإذا بلغتها، ففيها حقتان وابنتا لبون، فإذا زادت فليس في الزيادة (۲۱۹/۳) قال الشافعي: فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه، والله شيء حتى تبلغ مائة وتسعين، فإذا بلغتها، ففيهـا ثـلاث حقاق وبنت لبون، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين، تعالى أعلم، أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء؛ لأنَّ كلّما فإذا بلغتها فعلى المصدّق أن يسأل؛ فإن كانت أربع حقاق منها قيل في شيء بصفة، والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا، خيراً من . من خمس بنات لبون أخذها، وإن كانت خمس بنات لبون ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه. خيراً أخذها لا يحل له غير ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره؟ قال الشافعي بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنـم غـيـر فإن أخذ من ربِّ المال الصنف الأدنى كان حقاً عليه أن يخرج قال الشافعي: ثم هكذا كل ما اجتمع فيـه الفـرض في السائمة صدقة الغنم، وإذا كان هذا هكذا في الإبل، والبقر؛ لأنه فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل السهمان. الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما سواها. قال الشافعي: وإذا كان للرجل أربعة من الإبل، فلا يكون أربعمائة وغيرها أخذ المصدّق الأفضل لأهل السهمان وأعطى فيها زكاة حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً، ففيها شاة، ثم لا زكاة ذلك رب المال؛ فإن ترك له أخرج ربُّ المال فضله. في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشراً، فإذا بلغت، ففيهـا شاتان، قال الشافعي: وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات فإذا زادت على عشر، فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس لبون كان للمصدّق أن يأخذ من أي الصنفين شاء؛ لأنه ليس عشرة، فإذا كملتها، ففيها ثلاث شياءٍ، فإذا زادت، فلا زكاة في هنالك فضل يدعه كرب المال. الزيادة حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغتها، ففيها أربـع شـياء، فإذا قال الشافعي: وإن وجد المصدق أحد الصنفين، ولم يجد زادت، فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ خمساً وعشرين، فإذا بلغت الآخر أخذ الصنف الذي وجد، ولم يأخذ الآخر كأن وجد أربع خمساً وعشرين سقطت الغنم، فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها بنت مخاض؛ فإن لم يكن فيها بنت مخاض، ففيهـا ابـن لـبـون حقاق، ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق؛ فإن وجد خمس ذكر، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستاً وثلاثين، بنات لبون، ولم يجد الحقاق فياخذ بنات اللبون؛ لأنه ليس هنالك فإذا أكملتها، ففيها بنت لبون، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل سناً وأربعين، فإذا كملتها، ففيها حقة طروقة الفحل. فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل إحدى فرض ولا فضل يدعه. قال الشافعي: وإذا كانت الإبلُ مائتين فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأى اربع بنات لبون يقاربن الحقاق، ولم يشك وستين، فإذا كملتها، ففيها جذعة، فإذا زادت فليس في الزيادة في أن لو كانت معهنَّ واحدة منهن في أنها أفضل من الحقاق لم شيء حتى تبلغ ستاً وسبعين، فإذا بلغتها، ففيهـا بنـا لـبـون، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ إحدى وتسعين، فإذا بلغتها، فقيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت فليس في الزيادةِ شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها سقط الفرض يكن له أن يأخذ إلا الحقاق، ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله، وهو يجد فريضته في إبله. قال: ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقاً أو أخذها وبنت مخاص؛ لأنها دونَ بنت لبون، وكان
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.