الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ ٤ - الخلاف في المرتد ٩م كتاب الردة والآخر بعينه، ثم جاء مسلماً من يومه أو غده، فقال: اردد علي وإنما قلنا خطاً بالاستدلال، وذلك ظن. ما لي فهو هذا، وهؤلاء أمهات أولادي، ومدبري بأعيانهم، وهذا قال: فقلت له: روى التقفي، وهو ثقة عن جعفر بن محمد صاحب ديني يقول لك: هذا ماله في يدي لم أغيره، وهذان ابناي عن أبيه رحمهما الله تعالى عن جابر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مالي في يد أحدهما أو قد صادني الآخر فأتلف مالي. مع الشاهد قال: أقول له: قد مضى الحكم، ولا يردُّ غير أني أعطيك فقلت: فلم يذكر جابراً الحفاظ فهذا يدل على أنه غلط أفرأيت لو احتججنا عليك بمثل حجتك فقلنا: هذا ظن والثقفي المال الذي في يد ابنك الذي لم يتلفه. فقلت له: فقال لك ولم تعطينيه دون مالي. قال: لأنه مالك بعينه. بعينه ثقة، وأن صنع غيره أوشك. قال فإذاً لا تنصف. فقلت له: فمدبّروه وأمهات أولاده، ودينه المؤجل ماله قلت: وكذلك لم تنصف أنت حين أخبرتني أن الحفاظ رووا هذا الحديث عن عليه ليس فيه توريث ماله، وقلت هذا فأعطه إياه. قال: لا أعطيه إياه؛ لأن الحكم قد مضى به. قلت: ومضى ما أعطيت ابنه. قال: نعم. غلط، ثم احتججت به. فقال: لو كان ثابتاً. قلت: فأصلُ ما نذهب إليه نحن وأنت وأهل العلم أن ما ثبت عن رسول الله وثبت عن غيره خلافه، ولو كثروا لم قلت: فحكمت حكماً واحداً؛ فإن كان الحق إمضاءه فأمضه كله، وإن كان الحق ردّه فردّه كله. قال: أرد ما وجدته بعينه. يكن فيه حجة؟ قال: أجل، ولكني أقول: قد يحتمل قول النبي : لا قلت له: فاردد إليه دينه المؤجل بعينه ومدبريه، وأمهات يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الَّذِي لم يسلم قط. أولاده قال: أرد عين ما وجدت في يد وارثه. قال الشافعي: فقلت له: أفتقول هذا بدلالة في الحديث؟ السنة؟ قلت له: أفترى هذا جواباً؟ فما زاد على أن قال فأينَ قال: لا، ولكن علياً له أعلم به. فقلت أيروي علي عن النبي هذا الحديث فنقول لا ٥٥١ - قال الشافعي: فقلت لهُ: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن يدع شيئاً رواه عن النبي إلا وقد عرف معناه فيوجه على مــا ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَن عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، قلت؟ قال: ما علمته رواه عن النبي . عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله قال: لا يَرِثُ قلت: أفيمكن فيه أن لا يكون سمعه؟ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. قال: نعم. ٥٥٢- قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قال الشافعي: فقلت له: أفترى لك في هذا حجّة؟ قال: لا يشبه أن يكون يخفى مثل هذا عن علي رضي الله عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قُلْت : أَفَيَعْدُو الْمُرْتَدُّ أَنْ يَكُونَ كَافِراً أَوْ تعالى عنه. مسلماً؟ قال: بل كافر، وبذلك أقتله. فقلت : وقد وجدتك تخبر عن النبي علم أنه قضى في بروع بنت واشق بمثل صداق نسائها، وكانت نكحت على غير صداق قلت: أفما تبين لك السنة أن المسلم لا يرث الكافر قال: فقضى بخلافه، وقد سمعته، وقال مثل قول علي ابن عمر وزيد فإنا قد روينا عن علي بن أبي طالب له أنه ورّث مرتداً قتله، بن ثابت وابن عباس. وورثته من المسلمين. فقلت: لا حجة لأحدٍ ولا في قوله مع النبي ، وقلت قال: فقلت أنا أسمعك وغيرك تزعمون أن ما روي عن له: فإن قال لك قائل قد يمكن أن يكون إنما قال: هذا زيد وابن علي من توريثه المرتد خطاً، وأن الحفاظ لا يروونه في الحديث. عمر وابن عبّاس؛ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن زوج قال: فقد رواه ثقة. بروغ فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ معقل ان عقدة النكاح بعد فريضة، وعلم هؤلاء أن الفريضة قد كانت بعد الدخول:
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.