الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٣٠٦

٦- كتاب الأقضية ٢٥- دعوى الأعاجم مَا فِي يَدَيْهِ. وَكَذَلِكَ قال أَهْل الْمَدِينَةِ إِلا أَنَّهُمْ قَالُوا نُعْطِيهِ أهل حصن كانوا أو غيرهم. ٢٦- الدعوى والبينات ١٣٠٦ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله أن ابْنَ الْمَاجشون عَبْدَ الْعَزيز بن أَبِي سَلَمَةَ، وَجَمَاعَةً مِنَ الْمَدَنِيِّينَ كَانُوا عِنْدَهُمْ بِالْعِرَاقَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لا تعالى قال: ما كانَ بيد مالك من كان المالك من شيء يملك ما كان المملوك فادعاه . من يملك بحال فالبينة على المدعي؛ فإن جاء بها أخذ ما ادعى، وإن لم يأت بها فعلى المدعى عليه الشيء في يديه اليمين بإبطال دعواه؛ فإن حلف . بريء، وإن نكل قيل للمدعي لا يَكُونُ لِلَّذِي أَفَرُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاتِ. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإنه لقول يصح، وذلك أنهم يقولون إنّما زعم أن له حقاً في يديه، ويدي أخيه بميراثه من تعطيك بنكوله شيئاً دون أن تحلف على دعواك مع نكوله؛ فإن أبيهما، وزعم أنهما يرثانه كما يرث أباهم، فإذا حكمنا بأن أصل هذا الإقرار لا يثبتُ به نسب، وإنما زعمنا أنه يأخذ بالنسب لا بدين ولا وصيّة، ولا شيء استحقه في مال الميت غير النسب زعمنا أن لا يأخذ شيئاً. حلفت أعطيناك دعواك، وإن أبيت لم نعطـك دعواك، وسواء ادعاها المدعي من قبل الذي هي في يديه أنها خرجت إليـه منـه بوجه من الوجوه أو من قبل غيره أو باستحقاق أصل أو من أي وجه ما كان، وسواء كانت بينهما . مخالطة أو لم تكن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصل معرفة المدعي والمدعى قلت لمحمد بن الحسن كأنك ذهبت به إلى أنه قال بعتك هذا العبد بمائة دينار فهي لي عليك أو هذه الدار، ولك هذا العبد أو الدار فأنكرت، وحلفت لم يكن لك العبد، ولا الدار، فإنّي إنما عليه أن ينظر إلى الذي الشيء في يديه يدعيـه هـو وغيره فيجعـلُ أقررت لك بعبد أو دار، وفي إقراري شيءٌ يثبت عليك كما يثبت المدعي الذي نكلفه البينة، والمدعى عليه الذي الشيء في يديه، ولا يحتاج إلى سبب يدل على صدقه بدعواه إلا قوله، وهكذا إن لك، فلما لم يثبت عليك ما ادعيت لم يثبت لك ما أقررت به قال: ادعى عليه ديناً أو أي شيء ما كانَ كلّف فيه البينة ودعواه في ذمة إن هذا الوجه يقيس النَّاسُ بما هو أبعد منه، وإنه ليدخل. قلت: وكيف لم تقل به؟ قال اخترنا ما قلت لما سمعته. أبيه كحقه حقه من غيره مثل دعواه شيئاً قائماً بعينه في يدي غيره قال: وقاله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدار أو أي شيء قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يثبت نسب أحد بنسبة ما كان لرجل فادّعى أنه باعه من رجل، وأنكر الرّجلُ فعلـى رجل إلى غيره، وذلك أن الأخ إنما يقر على أبيه، فإذا كـان مـعـه المدعي البينة؛ لأنه مدع في ذمة الرّجل وماله شيئاً هـو لـه دونه، من فدفع النسب لم يثبت، ولا يثبت النسب والرّجلُ ينكره فعليه اليمين، ولو كان الرّجلُ يدعي شراء الدارِ، حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معاً أو تقوم بينــة علـى دعـوى ومالك الدار يجحده كانَ مثل هذا، وعلى مدعي الشراء البينة الميت الذي إنما يلحق بنفسه فيكتفى بقولهِ، ويثبت له النسب، لأنه يدعي شَيئاً هوَ في ملك صاحبه دونه، ولا يأخذ بدعــواه دونَ واحتج بحديث ابن أمة زمعةَ، وَقَوْلِ سَعْدٍ كَانَ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أنه أن يقيم بينة، وعلى الذي ينكر البيـع اليمين، وقالـه أبـو حنيفـة ابْنُهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، الله : فَقَالَ النَّبِيُّ : هُوَ لَكَ يَا ابْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. ٢٥ - دعوى الأعاجم رضي تعالى عنه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهكذا لو ادعى رجل ديناً أو غصباً أو شيئاً على رجل فأنكر الرّجلُ لم يكن له أن يأخذه إلا ببينة، وعلى المنكر اليمين، ولو أقر له بدعواه، وادعى أنه قضـاه أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال: إياه، ففيها قولان أحدهما أن الدعوى لازمة له، ودعواه البراءة وإذا ادعى الأعاجم بولادة الشرك أخوة بعضهم لبعض؛ فإن غير مقبولةٍ منه إلا ببينة، ومن قال: هذا فسواء عنده كـان دعــواه كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحدٍ عليهم بعتق قبلنا دعواهم البراءة موصولاً بإقراره أو مقطوعاً منه، والقول الثاني أنه إذا كان كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا؛ فإن كانوا لا يعلمُ حقه إلا بإقراره فوصل بإقراره دعواه المخرج كان مقبولاً مسيين عليهم ، ورقوا أو عتقوا فيثبتُ عليهم ولاء لم تقبل دعواهم منه، ولا يكون صادقاً كاذباً في قول واحد، ولو قطـع دعواه إلا ببينة تثبت على ولادٍ ودعوى معروفة كانت قبل السبي، المخرج من الإقرار، فلم يصلها به كان مدعياً عليه البينة، وكـان الإقرار له لازماً، ومن قال: هذا القول الآخر فينبغي أن تكون وهكذا من قل منهم أو كثر.
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.