- كتاب اللعان
ما يكون قذفاً وما لا يكون
۱۱۲۲
ولا عنها وطلبته بحد القذف قبل النكاح حد لها، ولو لم يلاعنها دليل على صدقه بزنيتها وردّتها لا تدل على أنها زانية، وإذا كانت حتى حده لها الإمام في القذف الأول، ثم طلبته بالقذف بعد تحت المسلم ذمّيّة فقذفها، ثمّ أسلمت فطلبت حدّها لاعن أو عزر النكاح لاعن أو حد، ولو طلبته بهمـا معـا حـده بـالقذف الأول ولا حد؛ لأنَّ القذف كان وهي كافرة. وعرض عليه اللعان بالقذف الآخر؛ فإن أبى حده أيضاً؛ لأن وكذلك لو كانت مملوكة فعتقت أو صية فبلغت، وإذا حكمه قاذفاً غير زوجة الحد، وحكمه قاذفاً زوجة حد أو لعان، ملك الرّجلُ امرأته أمرها فاختارت نفسها، ثم قذفها؛ فإن كان فإذا التعن فالفرقة واقعة بينهما، وإن لم أحـده والاعن بينهما لم الطلاق يملك فيه الرّجعة لاعن أو حد، وإن كان لا يملك الرّجعة يكن حدّه في القذف بأوجب علي من حمله على اللعان أو الحد في حد، ولا يلاعن؛ فإن قذفها، ثمَّ طلّقها لاعن؛ لأن القذف كان القذف الآخر، وكان لغيري أن لا يحده، ولا يلاعن، وإذا جازَ وهي زوجة، وإذا طلق الملاعن امرأته لم يقع عليهـا الطــلاق طرح اللعان بقذف زوجة وحـد أو طرح الحد باللعان جــاز وللملاعنة السكنى ولا نفقة لها، وإذا لاعن الرّجل امرأته ونفى
طرحهما معاً.
للأجنبية ولا عن امرأته أو حد لها.
عنه ولدها، ثم أقرّ به واكذب نفسه حدَّ إن طلبت الحد والحق بــه
وكذلك لو قذفها وامرأة معها أجنبيّة في كلمةٍ واحدةٍ حد الولد، وهكذا لو أقرّ به الأب وهو مريض فطلبت حدها، فلم يحد حتى مات فهو ابنه يرثه ويثبت نسبه منه، وإن لم يحد لأمه، ولو قذف أربع نسوة له بكلمةٍ واحدةٍ أو كلمات فقمن معاً ولو كانت المسألة بحالها، وكان الابنُ هو الميت والأبُ هـو الحـي أو متفرقات لاعن كل واحدة منهن أو حد لها وأيتهنَّ لاعن سقط فادعاه بعد الموتِ وللابن مالٌ أو لا مال له أو له ولد أو لا ولد حدها وأيتهن نكل عن أن يلتعنّ حدّ لها إذا طلبت حدّها ويلتعن له ثبت نسبه منه ، وورثه الأب، ولو كان قتل فانتسب إليه أخذ لهن واحدةً واحدةً، وإذا تشاححن أيتهنَّ تبدأ؟ اقرع بينهن فايتهنَّ حصته من ديته، ولو كان الولد المنفي عن أبيه منع ميراثه من قبل بدأ الإمام بها بغير قرعة رجوت للإمام أن لا يأثم؛ لأنه لا يمكنه أبيه في حياته؛ لأنه كان منفياً عن ميراثه الذي منعه؛ لأن أصل أن يأخذ ذلك إلا واحداً واحداً إذا طلبته واحدة واحدة، ولو أمره أن نسبه ثابت، فإنه إنما هو منفي ما كان أبوه ملاعناً مقيماً قذف رجل امرأته بزنين في ملكه التعن مرة أو حد مرة؛ لأن على نفيه باللعان، وإذا التحن الزوجان بولد أو غير ولد، ثم قذف الزوج امرأته التي لاعن، فلا حد عليه كما لو حد لها بقذف
حكمهما واحد.
وكذلك لو قذف امرأة أجنبيةً مرتين كان حداً واحداً، ولو فقذفها لم يحد ثانية ونهي عن قذفها؛ فإن انتهى وإلا عزر، وإذا قذف رجل نفراً بكلمةٍ واحدةٍ أو كلمات كان لكل واحد منهم قذفها غير الزوج الذي لاعنها فعليه الحد، وإذا قال رجل لابن
حده.
ملاعنة لست ابن فلان أحلف ما أرادَ قذف أمه ولا حد عليه؛
ولو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً أو طالق واحدة لم لأنا قد حكمنا أنه ليس ابنه، ولو أراد قذف أمه حددناه. يبق له عليها من الطلاق إلا هي أو طالق، ولم يدخل بها أو أي ولو قال بعدما يقرُّ الذي نفاه أنه ابنه أو يكذب نفسه لست طلاق ما كان لا رجعة له عليها بعده وأتبع الطلاق مكانه يا زانية ابن فلان كانَ قاذفاً لأمه؛ فإن طلبت الحد حد لها إن كانت حرّة حد ولا لعان إلا أن يكون ينفي به ولداً أو حملاً فيلا عن للولد، مسلمة، وإن كانت كافرة أو أمةً عزر، وإذا قذف الرجلُ المرأة، ويوقف الحمل، فإذا ولدت التعن؛ فإن لم تلد حد، ولو بدأ، فقال: فقال أنتِ أمة أو كافرة فعليها البينة أنها حرّة مسلمة والقول قوله يا زانية أنتِ طالق ثلاثاً التعن؛ لأن القذف وقع وهي امرأته. مع يمينه إن لم تكن بيّنة؛ لأنّه يؤخذ منه الحد، ولو ادعى الأب
ولو قال أنتِ طالق ثلاثاً يا زانية حد ولا لعان إلا أن ينفي الولد فطلبت المرأة حدّها حد لها ولزمه، وإن لم تطلبه لزمه الولد،
ولداً فيلا عن به ويسقط الحد، ولو قذف رجل امرأته فصدقته، ثم رجعت، فلا حد ولا لعان إلا أن ينفي ولداً، فلا ينفي إلا بلعان،
ولا يحد ومتى طلبته حدَّ لها، ولو قذفها قبل الحد، ثم طلبت منه الحد حد لها حداً واحداً؛ لأن اللعان بطل، وصار مفترياً عليها ولو قذف رجل امرأته، ثم زنت بعد القذف أو وطنت وطناً مرتين فأما الأجنبي فيحدُّ لها قبل اعتراف الأب بالولد وبعده، ولو قامت بينة على الأب أنّه أكذب نفسه في اللعان أو أقر بالولد لزمه، وإن جحد وحد إن طلبت الحد، ولو أقامت بينة أنه قذفها وأكذب نفسه حد، ولم يلتعن إذا طلبت، وإن جحد ذلك كله. ولو قال رجل لامرأته يا زانية، ثم قال عنيـت زنـات في
حراماً، فلا حد ولا لعان إلا أن ينفي ولداً أو يريد أن يلتعن فيثبت عليها الحد إن لم تلتعن.
وإذا قذف رجل امرأته فارتدت عن الإسلام وطلبت حدها لا عن أو حد؛ لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة، ولو كان هو
المرتد كان هكذا، ولا يشبه هذا أن يقذفها، ثم تزني؛ لأن زناها الجبل حدٌ أو لا عن؛ لأنَّ هذا ظاهر التزنيـة، ولـو وصل الكلام،
فقال: يا زانية في الجبل أحلف ما أراد إلا الرقي في الجبل ولا حد؛
ص ١١٢٢