الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١١٠٢

٦٢ - كتاب الإيلاء - الوقف ۱۱۰۲ أن يفيء أو يطلق، فإذا كان الحاكم لا يقدر على الفيئة إلا به، فإذا وفي تلك الأحوال لم تكن محرّمة بشيء غير الجماع وحده. امتنع قدر على الطلاق عليه ولزمه حكمُ الطَّلاقِ كما نأخذ منه فأما الشعر والنظر والجس، فلم يحرم منها، وهكذا لو ارتدا كل شيء وجب عليه أن يعطيـه مـن حـد وقصاص ومـال معاً. وبيع وغيره إذا امتنع من أن يعطيه، وكما يشهد على طلاقه فيطلق قال الشافعي رحمه الله: ولو آلى من امرأته، ثمَّ طلّق إحدى عليه وهو ممتنع من الطلاق جاحد له. نسائه في الأربعةِ الأشهر، ولم يدر آيتهنَّ طلق فمضت أربعة أشهر J قال: وإن قال أنا أصبتها، ثم جب قبل أربعة أشهر فلها فطلبت أن يوقف، فقال هي التي طلقت حلف للبواقي وكانت التي طلّق ومتى راجعها فمضت أربعة أشهر وقفتـه أبـداً حتى الخيار مكانها في المقام . معه أو فراقه. وإن قال أنا أصبتها فعرض له مكانه مرض يمنع الإصابة يمضي طلاق الملك كما وصفت، ولو مضت الأربعة الأشهر، ثم أمكنك أن تصيبها وقفناك؛ فإن أصبتها وإلا طلبت أن يوقف، فقال: لا أدري أهي التي طلقت أم غيرها. قلنا في بلسانك ومتي فرقنا بينك وبينها. فإذا طهرت قيل له: أصب أو طلق. قيل له إن قلت هي التي طلقت فهي طالق، وإن قلت ولو كان المرض عارضاً لها حتى لا يقدر على أن يجامع ليست هي حلفت لها إن ادعت الطلاق، ثم فتت أو طلقت، وإن مثلها لم يكن عليه سبيل ما كانت مريضة، فإذا قدر علـى جمـاع قلت: لا أدري فأنت أدخلت منع الجماع على نفسك؛ فإن طلقتها مثلها وقفناه حتى يفيء أو يطلق. فهي طالق، وإن لم تطلقها وحلفت أنها ليست التي طلقت أو قال: ولو وقفناه فحاضت لم يكن عليه شيء حتى تطهر، صدقتك هي، ففئ أو طلق، وإن أبيت ذلك كله طلق عليك بالإيلاء؛ لأنها زوجة مولى منها عليك أن تفيء إليها أو تطلقها. قال : ولو أنّها سألت الوقف فوقف فهربت منه أو أقرت فإن قلت: لا أدري لعلها حرمت عليك، فلم تحرم بذلك بالامتناع منه لم يكن عليه الإيلاء حتى تحضر وتخلي بينه وبين عليك تحريماً يبينها عليك وأنت مانع الفيئة والطلاق فتطلق عليك. نفسها، فإذا فعلت فإذا فاءَ وإلا طلّق أو طلق عليه، ولو أنها فإن قامت بينةٌ أنها التي طلقت عليك قبل طلاق الإيلاء طلبت الوقف فوقف لها فأحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه، فلم سقط طلاق الإيلاء. يأمرها بإحلال لم يكن عليه طلاق حتى تحل، ثم يوقف فإما أن وإن لم تقم بيّنةً لزمك طلاق الإيلاء وطلاق الإقرار معاً، يفي، وإما أن يطلق، وهكذا لو ارتدت عن الإسلام لم يكن عليه ثم هكذا البواقي. طلاق حتى ترجع إلى الإسلام في العدة، فإذا رجعت قيل له: فئ قال: وإذا آلى وبينه وبين امرأته أكثر من أربعة أشهر فطلبت أو طلق، وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة بانت منه بالردّةِ ومضي ذلك امرأته أو وكيل لها أمر بالفيء بلسانه والمسير إليها كما يمكنه العدة. وقيل: فإن فعلت وإلا فطلق. قال: وأقل ما يصيرُ به فائياً أن يجامعها حتى تغيب الحشفة. قال: وإذا كان منع الجماع من قبلها بعد مضي الأربعة الأشهر قبل الوقف أو معه لم يكن لها على الزوج سبيل حتى وإن جامعها محرمة أو حائضاً أو هو محرم أو صائم خرج يذهب من ، منع الجماع من قبلها، ثم يوقف مكانه؛ لأن الأربعة الأشهر قد مضت، وإذا كان منع الجماع من قبلها في الأربعة تحدثه غير الحيض الذي خلقه الله عز وجل فيها، الأشهر بشيء. من الإيلاء وأثم بالجماع في هذه الأحواء ولو آلى منها، ثمّ جن فأصابها في حال جنونـه أو جنت فأصابها في حال جنونها خرج من الإيلاء. ثم أبيح الجماع من قبلها أجل من يوم أبيح أربعة أشهر كما جعل الله تبارك وتعالى له أربعة أشهر متتابعة، فإذا لم تكمل له حتى وكفر إذا أصابها وهو صحيح وهي مجنونة، ولم يكفر إذا أصابها وهو مجنون؛ لأنَّ القلم عنه مرفوع في تلك الحال. الأشهر وكفر. ولو أصابها وهي نائمة أو مغمى عليها خرج من الإيلاء يمضي حكمها استؤنفت له متتابعة كما جعلت له أولاً. قال: ولو كان الى منها، ثم ارتد عن الإسلام في الأربعة أو ارتدت أو طلقها أو خالعها، ثم راجعها أو رجع المرتد منهما إلى الإسلام في العدّةِ استأنف في هذه الحالات كلّها أربعة قال: وكذلك إذا أصابها أحلها لزوجها وأحصنها، وإنما أشهر من يوم حل له الفرج بالمراجعة أو النكاح أو رجوع المرتد كان فعله فعلاً بها؛ لأنه يوجب لها المهر بالإصابة، وإن كانت هي منهما إلى الإسلام، ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأنها في هذا لا تعقل الإصابة فلزمها بهذا الحكم، وأنه حق لها أداه إليها في الباب صارت محرّمة كالأجنبية الشعر والنظر والجس والجماع الإيلاء كما يكون لو أدّى إليها حقا في مال أو غيره برئ منه.
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.