١٠٦٩
١٢ - اجتماع العدتين
٦٠ - كتاب العدد
إن شَاءَتْ نَكَحَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ، فَلا. [أخرجه البيهقي في "معرفة قال الشافعي: ولو كانت تحيض فاعتدت حيضة أو اثنتين، ثمَّ أصابها الزوج الآخر فحملت وفرق بينهما اعتدت بالحمل،
السنن والآثار" ( ٦٤/٦-٦٥)]
قال: وَبِقَوْل عُمَرَ وَعَلِي نَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا
فإذا وضعته لأقل من ستة أشهرٍ من يوم نكحها فهو للأول، وإن كانت وضعته لستة أشهر من يوم نكحها الآخرُ فأكثر إلى أقل .
من
تأتي بعدتين مَعَا وَيَقَوْلِ عَلِي نَقُولُ إِنَّهُ يَكُونُ خَاطِياً من الخطاب أربع سنين من يوم فارقها الأول دعا له القافة، وإن كانت وضعته وَلَمْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ. لأكثر من أربع سنين ساعة من يوم فارقها الأول؛ فكان طلاقه لا وذلك أنـا إذا جعلنـا النكاح الفاسد يقوم مقام النكاح يملك الرّجعة فهو للآخر، وإن كان طلاقه يملك الرجعة وتداعياه الصحيح في أن المنكوحة نكاحاً فاسداً إذا أصيبت عدة كعدتها في أو لم يتداعياه، ولم ينكراه، ولا واحد منهما يفتــوك القافـة فبأيهما النكاح الصحيح فنكحت امرأة في عدتها فأصيبت، فقد لزمتها الحقوه به لحق، وإن الحقوه بالأوّل، فقد انقضت عدتها من عدة الزوج الصحيح، ثم لزمها عدة من النكاح الفاسد؛ فكــان الأول، وحل للآخر خطبتها وتبتدى عدةً من الآخر، فإذا قضتها عليها حقان بسبب زوجين ولا يؤدّيهما عنها إلا بأن تأتي بهما حلت خطبتها للأوّل وغيره؛ فإن الحقـوه بالآخر، فقد انقضت عدتها من الآخر وتبتدى فتكمل على ما مضى مـن عـدة الأول،
وكذلك كل حقين لزماها من وجهين لا يؤديهما عن أحدٍ وللأوّل عليها الرّجعة في عدتها منه إن كان طلاقه يملك الرّجعة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن لم يلحقوه بواحد منهما
لزماه أحدهما دون الآخر. ولو أن امرأة طلقت أو ميت عنها فنكحت في عدتها، ثم أو الحقوه بهما أو لم تكن قافةً أو مات قبل أن تراه القافة أو القته علم ذلك فسخ نكاحها؛ فإن كان الزوج الآخر لم يصبها أكملت ميتاً ، فلم تره ،القافةُ، فلا يكون ابن واحدٍ منهما في هذه الحال. عدتها من الأول، ولا يبطل عنها من عدتها شيء في الأيام التي ولو كان أوصى له بشيء فولد فملكه، ثم مات وقف عقد عليها فيها النكاح الفاسد؛ لأنها في عدتها، ولم تصب؛ فإن عنهما معاً حتى يصطلحا فيه، وإن كان مات بعد ولادة وقبل كان أصابها أحصت ما مضى من عدتها قبل إصابةِ الزوج الآخر موتِ قريب له يرثه المولود وقف له ميراثه حتى يتبين أمره؛ فإن لم وأبطلت كل ما مضى منها بعد إصابته حتى يفرق بينه وبينها يتبين أمره لم يعط شيئاً من ميراثه من لا يعرف وارث له أو ليس و استأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبل إصابته من يوم فرق بوارث. بينه وبينها حتى تكمل عدتها من الأول، ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر، فإذا أكملتها حلت منها، والآخر خاطب من الخطاب عليها، ولم تحل من عدتها به. إذا مضت عدتها من الأوّل وبعد لا تحرم عليه؛ لأنه إذا كان يعقد عليها النكاح الفاسد، فيكون خاطباً إذا لم يدخل بها، فلا يكون
قال الربيع : فإن لم يلحقاه بأحدٍ منهما رجعا عليه بما أنفقا
قال الشافعي: ونفقة أمةٍ حبلى في قول من يرى النفقة
دخوله بها في النكاح الفاسد أكثر من زناه بها وهو لو زنى بها في للحامل في النكاح الفاسد عليهما معاً؛ فإن لم يلحق بواحد منهما
العدة كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة.
لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء من نفقتها، وإن الحق
بأحدهما رجعَ الذي نفي عنه على الذي لحق به بمـا سـقط مـن
قال: فإذا انقضت عدتها من الأولِ فللآخر أن يخطبها في نفقتها والقول في رضاعه - حتى يتبين أمره - كالقول في نفقة
عدتها منه وأحبُّ إليَّ لو كف عنها حتى تنقضي عدتها .
من
مائه
امه.
الفاسد، ولو كانت هذه الناكح في عدتها المصابة لا تحيض قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما أنا، فلا أرى علـى الأول شهرين، ثم نكحها الآخر فأصابها، ثم فرقنا النائح نكاحاً فاسداً نفقة في الحمل والنفقة على الزوج الصحيح
فاعتدت
من
بينهما، فقلنا لها استأنفي شهراً من يوم فارقك تكملين به الشهرين الأولين اللذين اعتددت فيه من النكاح الصحيح فحاضت قبل أن
النكاح، فلا آخذه بنفقتها حتى تلد؛ فإن الحــق بـه الـولـد أعطيتها نفقة الحمل من يوم طلقها هو، وإن أشكل أمره لم آخذه بنفقة تكمل الشهرين سقطت عدتها بالشهور وابتدأت من الأول عدتها حتى ينتسب إليه الولد فأعطيها النفقة، وإن الحق بصاحبه، فـلا
ثلاث حيض إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد . حلت الأول، ثم كانت في حيضتها الثالثة خلية من الأول وغير معتدة
من نفقة عليه؛ لأنها حبلى من غيره، وإذا كان أمر الولد مشكلاً كما وصفت، فقد انقضت إحدى العدّتين بوضع الحمل وتستأنف
من الآخر وللآخر أن يخطبها في حيضتها الثالثة، فإذا طهرت منها الأخرى بعد وضع الحمل ولا رجعـة لـلأول عليها في العــدة
اعتدت
من الآخر ثلاثة أطهار، وإذا طعنت في الدّم بعد ما : ما تكمل الطهر الثالث حلّت من الآخر أيضاً لجميع الخطاب.
الأخرى بعد الحمل.
ص ١٠٦٩