٥٨ - أحكام عامة في توابع النكاح
٥٥ - الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح
۱۰۱۲
قلت: فإن الولي الأب الكامل بالولاية كالأم الوالدة، وإنّما أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عَبْدِ تصير الولاية بعد الأب لغيره بمعنى فقده أو إخراجـه نفسـه مـن
الولاية بالعضل كما تصير الأم غير الأم كالوالدة بمعنى رضاع أو الرَّحْمَنِ وَمُجَمْعِ ابْنَي يَزِيدَ بْنِ حَارِثَةَ، عَن حَنْسَاءَ بِنتِ خِدَامٍ نكاح أب أو ما يقع عليه اسم الأم؛ لأنها إذا قيل أم كانت الأم الأَنْصَارِيَّةِ أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ تُبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَنتِ
التي تعرف الوالدة ألا ترى أن لا ولاية لأحدٍ معَ ،آب، ومن كانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا [تقدم] وليا بعده، فقد يشركه في الولاية غير الإخوة، وينو العم مع المولى قال الشافعي رحمه الله، وهذا موافق قول النبي : يكونون شركاء في الولاية، ولا يشرك الأب أحداً في الولاية الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا والدليل على ما قلنـا مـن أن ليس بانفراده بالولاية بما وجب له من اسمِ الأبوة مطلقاً له دون غيره للمرأة أن تنكح إلا بإذن ولي ولا للولي أن يزوجها إلا بإذنها، ولا يتم نكاح إلا برضاهما معاً ورضا الزوج.
كما أوجب للأم الوالدة اسم الأم مطلقاً لها دون غيرها.
فإن قال قائل: فإنّما يؤمرُ بالاستثمار من له أمر في نفسه ١٧٦٥ - قال الشافِعِيُّ: وَرُوِيَ، عَن الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يرد عنه إن خولف أمره وسأل عن الدلالة على ما قلنا من أنه قد الْحَسَنِ أَ ن أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ
عدل.
يؤمر بالاستثمار من لا يحل محل أن يرد عنه خلاف ما أمر به فالدلالة عليهِ أنَّ الله عز وجل يقولُ لنبيِّهِ : فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فإنّما افترض عليهم طاعته فما وهذا، وإن كان منقطعاً دون النبي ، فإن أكثر أهل أحبوا وكرهوا، وإنّما أمر مشاورتهم، والله أعلم لجمع الألفة، العلم يقولُ به، ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود. وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ما له، وعلى أنَّ قال الشافعي: وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا لا على أن لأحدٍ من وغيره من أصحاب رسول الله فالنكاح يثبت بأربعة أشياء الآدمين مع رسول الله ل له أن يردّه عنده إذا عزم رسول الله الولي ورضا المنكوحة ورضا الناكح وشاهدي عدل إلا ما وصفنـا على الأمر به والنهي عنه الا ترى إلى قوله عز وجل من البكر يزوجها الأب والأمة يزوجها السيد بغير رضاهما، فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم فإنهما مخالفان ما سواهما، وقد تأوّل فيها بعض أهل العلــم قـول الله عزّ وجلَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وَقَالَ الأَبُ في
عَذَابٌ أَلِيمٌ).
وقال عز وجل النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ابنته البكر والسيد في أمته، وقد خالفه غيره فيما تأوّل، وقــال هـو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) وقوله فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ الزّوج يعفو فيدعُ ماله من أخذ نصف المهر، وفي الآية كالدلالة فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْت على أنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج والله سبحانه أعلم، وهذا مكتوب في كتاب الطلاق، فإذا كان يتم بأشياء فنقص منها
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
١٧٦٣ - قال الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَن ابْنِ جُرَيْج واحدٌ فهو غير تام ولا جائز فأي هذه الأربعة نقص لم يجز معـه النكاح ويجب خامسة أن يسمي المهر، وإن لم يفعل كان النكاحُ جائزاً فيما ذكرنا من حكم الله تعالى في المهور. ولا يختلفُ النَّاسُ أن ليس لأمّها فيها أمر، ولكن على ٥٥ الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح
أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ نُعَيْماً أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِهِ فِيهَا. [أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٤٢/٥)]
معنى استطابة النفس، وما وصفت أولاً ترى أن في حديث نعيم قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في الأولياء، ما بَينَ ما وصفت؛ لأنَّ ابنة نعيم لو كان لها أن تردَّ أمر أبيها وهي فقال: إذا نكحت المرأة كفتاً بمهر مثلها فالنكاح جائز، وإن لم بكر أمر رسول الله بمسألتها؛ فإن أذنت جاز عليها، وإن لم يزوجها ولي، وإنّما أريد بهذا أن يكون ما يفعل أن يأخذ بـه تأذن رد عنها كما ردَّ عن خنساء بنت خدام، ولو كان نعيم حظها، فإذا أخذته كما يأخذه الولي فالنكاح جائز، وذكرت لـه استأذن ابنته، وكان شبيهاً أن لا يخالف أمها، ولو خالفها أو تفوّت لبعض ما وصفت من الحجّة في الأولياء، وقلت له: أرأيت لـو عليها؛ فكان نكاحها بإذنها كانت أمها شبيهاً أن لا تعارض نعيماً في كراهية إنكاحها من رضيت ولا أحسب أمها تكلمت إلا وقد سخطت ابنتها أو لم تعلمها رضيت.
١٧٦٤ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قال:
عارضك معارض بمثل حجتك؟ فقال: إنما أريد من الإشهاد أن لا يتجاحد الزوجان، فإذا نكحها بغير بينة فالنكاح ثابت فهو كالبيوع تثبت، وإن عقدت
ص ١٠١٢