الأم (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٠٠٧

۱۰۰۷ ٥١ - باب النهي أن يخطب الرّجلُ على خطبة أخيه ٥٨ - أحكام عامة في توابع النكاح رجعت عليه بما ملكت به الخياطة وهو بضعها وهوَ الثّمنُ الذي ١٧٥٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَن عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ مَوْلَى اشترت به الخياطة. الأَسْوَدِ بن سُفْيَانَ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن قال الربيع: وهذا أصح القولين وهو آخر قولي الشافعي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: إِذَا حَلَلْت فَاذِنِينِي قَالَتْ، فَلَمَّا حَلَلْت أَخْبَرْته أَنْ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهُم رحمه الله تعالى. ٥١ - باب النهي أن يخطب الرّجلُ على خطبة خَطَبَانِي، فَقَالَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكَ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبو جَهْمٍ أخيه فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ انْكِجِي أَسَامَةَ فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ انكجي أَسَامَةَ فَنَكَحْته فَجَعَلَ الله لِي فِيهِ خَيْراً وَاغْتبطت عنهم أن به. [ تقدم ] ١٧٥٤ - أَخْبَرَنَا الربيع قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: قال: أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخيه. [ تقدم] ١٧٥٥ - أَخْبَرَنَا الرّبِيعُ قال: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ . قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له قد أخبرته فاطمة أن رجلين خطباها ولا أحسبهما يخطبانها إلا وقد تقدمت خطبة أحدهما خطبة الآخر؛ لأنه قل ما يخطب اثنان معاً في وقت، فلم قال: تعلمه قال لها ما كان ينبغي لك أن يخطبك واحد حتى يدع الآخرُ خطبتك ولا قال ذلك لها وخطبها هو على غيرهما، ولم أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَن أَبِي الزَّنَادِ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَن يكن في حديثها أنها رضيت واحداً منهما ولا سخطته وحديثها الأعرج، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ يدل على أنها مرتادة ولا راضية بهما ولا بواحد منهما ومنتظرة غيرهما أو مميلة بينهما، فلما خطبها رسول الله على أسامة عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. [ تقدم] قال الشافعي: وهذان الحديثان يحتملان أن يكون الرّجلُ ونكحته دل على ما وصفت من أن الخطبة واسعة للخاطبين ما لم منهما إذا خطب غيره امرأةً أن لا يخطبها حتى تأذن أو يترك ترض المرأة. رضيت المرأة الخاطب أو سخطته ويحتمل أن يكون النهي عنه إنما عندها قال الشافعي: وقالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُلْت هَذَا مُخَالِفٌ حَدِيثَ هو عند رضا المخطوبة، وذلك أنه إذا كان الخاطب الآخرُ أرجح لا يَخْطُبُ الْمَرْهُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه وهو ناسخ له؟ من الخاطب الأوّل الذي رضیته ترکت ما رضیت به فقلت له أو يكون ناسخ أبداً إلا ما يخالفه الخلاف الذي لا الأول؛ فكان هذا فساداً عليه، وفي الفسادِ ما يشبه الإضرار به، يمكن استعمال الحديثين معاً؟ والله تعالى أعلم، فلما احتمل المعنيين وغيرهما كان أولاهما أن قال: لا. يقال به ما وجدنا الدلالة توافقه فوجدنا الدّلالة . عن رسول ! قلت أفيمكن استعمال الحديثين معاً على ما وصفـت مـن على أن أنهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت أن الحال التي يخطب المرء على خطبة أخـيـه بعـد الـرضـا مكروهة المرأة راضية. الله وقبل الرّضا غير مكروهة لاختلاف حال المرأة قبل الرّضا وبعده؟ قال: نعم. قال: ورضاها إن كانت ثيباً أن تأذن بالنكاح بنعم، وإن كانت بكراً أن تسكت، فيكون ذلك إذنها، وقال لي قائل انت تقول: الحديث على عمومه وظهوره، وإن احتمل معنى غير العام يخالفه، ولا يدري أيهما الناسخ أرأيت إن قال قائل: حديث والظاهر حتى تأتي دلالة على أنه خاص دون عام وباطن دونَ ظاهر. قلت: فكذلك أقولُ قال فما منعك أن تقول في هذا قلت له فكيف يجوز أن يطرح حديث، وقد يمكن أن لا فاطمة الناسخ، ولا بأس أن يخطبَ الرّجلُ المرأة بكل حال ما حجتك عليه إلا مثل حجتك على من خالفك، فقال أنت ونحنُ الحديث لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطبة أخيه وإن لم تظهر المرأة نقول إذا احتمل الحديثان أن يستعملا لم يطرح أحدهما بالآخر رضا أنه لا يخطبُ حتى يترك الخطبة فكيف صرت فيه إلى ما لا يحتمله الحديث باطناً خاصاً دون ظاهر عام؟ قلت : بالدلالة قال: وما الدلالة؟ قلت: فأبن لي ذلك. قلت له: نَهَى رَسُولُ الله حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ عَنْ بَيعٍ لَيْسَ عِندَه وَأَرْخَص فِي أَنْ يُسْلِف فِي الْكَيْلِ الْمَعْلُوم إلَى أَجَلٍ معْلُوم وهذا بيع ما ليس عند البائع.
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.