كتاب البيوع .
۲۷
كعشرة آصع ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمرو ليكون القبض والإقباض صحيحين. ويكفي استدامته في نحو المكيال فلو قال بكر لعمرو : اقبض من زيد ما لي عليه لك ففعل فسد القبض له لاتحاد القابض والمقبض، ولكل من العاقدين حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته بهرب أو غيره، فإن لم يخف فوته وتنازعا في الابتداء أجبرا إن عين الثمن كالمبيع، فإن كان في الذمة أجبر البائع فإذا سلم أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن أعسر به فللبائع الفسخ بالفلس وإن أيسر، فإن لم يكن ماله بمسافة القصر حجر عليه في أمواله كلها
،
إحضاره إلى محل العقد وبالنسبة للثمن على المشتري وأجرة نقد الثمن على البائع وأجرة نقد المبيع على المشتري؛ لأن القصد إظهار عيب به إن كان ليرده م .ر. ولو أخطأ الكيال وما بعده ضمن بخلاف خطأ النقاد العارف ولو بأجرة فإنه لا يضمن إذا تعذر الرجوع به على المشتري كما أفتى به م ر؛ لأنه مجتهد لكن لا أجرة له، قال الإطفيحي : إذا كان النقاد غير أهل يضمن على المعتمد، وأما القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوزان والعداد، أما لو أخطأ ناقش القبان وهو الحديدة فإنه يضمن س ل . واعتمد ع ش على م ر عدم الضمان لأنه غير مباشر .
فرع الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد، ومن ذلك: بعتك اشتريت ؛ لأن معنى قوله «سالماً أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسداً اهـ سم على ابن حجر .
•
مثلاً بعشرة سالماً، فيقول:
قوله : (مع ما مر ) أي النقل في المنقول قوله : (ووزن) أي وعدّ قوله : ( ولعمرو عليه) أي على بكر قوله : (فليكتل لنفسه) أي يطلب أن يكال له لا أنه يكيل بنفسه ؛ لأنه يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض قوله : (فسد القبض له) أي لعمرو وأما قبضه لبكر فصحيح تبرأ به ذمة زيد لإذنه في القبض منه شرح المنهج. قوله: (لاتحاد القابض والمقبض) أي لو قلنا حصلا معاً؛ لأن عمراً يصير قابضاً لنفسه ومقبضاً لها قوله ولكل من العاقدين الخ) أي بثمن معين أو في الذمة وهو حال شرح المنهج. ويدل على هذا قوله بعد : وأما الثمن المؤجل الخ فهو مقابل لهذا المقدر . قوله : (حبس (عوضه ويأتي فيهما ما يأتي من إجبار الحاكم كلاً كما قرره شيخنا العشماوي. قوله : (أو غيره) كأن يبيعه لغيره. قوله : ( وتنازعا) في الابتداء) أي فيمن يسلم أولاً بأن قال : لا أسلم عوضي حتى يسلمني عوضه؛ شرح المنهج . والمراد تنازعا بعد لزوم العقد، وإلا فلا معنى للنزاع لتمكنهما من الفسخ . قوله : (أجبرا) أي بإلزام الحاكم كلاً بإحضار عوضه إليه أو إلى عدل، فإن فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء اهـ شرح المنهج. قوله : (إن عين الثمن كالمبيع) أي أو كانا في الذمة .
.
قوله : (فإن كان في الذمة) أي وهو حال كما سيذكره، أي والفرض أن المبيع معين فيجبر البائع ويجيء في المشتري الأربعة أحوال التي في الشرح، وإذا كان الثمن معيناً والمبيع في الذمة فيجبر المشتري ويأتي في البائع الأحوال الأربعة التي في الشرح قول : ( أجبر البائع) لرضاه بتعلق حقه بالذمة والكلام فيمن باع لنفسه وإلا لم يجبر بل لا يجوز له التسليم حتى يقبض الثمن الحال، فلا يتأتى هنا إلا إجبارهما، وكذا لو تبايع نائبان عن الغير اهـ زي. قوله : (إن حضر الثمن أي نوعه الذي يقبض منه إن كان في الذمة قبل قبضه، ولا : يسمى ثمناً إلا مجازاً؛ سلطان. والمراد حضر مجلس العقد أو مجلس الخصومة على المعتمد قوله : (فإن أعسر به بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع بأن كانت قيمته لا تفي بالثمن، وإلا بيع ووفى الثمن منه ح ل . قوله : (فللبائع الفسخ أي وأخذ المبيع بشرط حجر الحاكم. وقوله «بالفلس» أي بسبب الفلس وهو الإعسار ، ولا يفسخ إلا إن حجر عليه الحاكم ؛ شرح المنهج . قوله : (وإن أعسر) بأن كان عنده مال يفي بالثمن غير المبيع أخذاً مما عن ح ل قوله : (فإن لم يكن ماله بمسافة القصر) بأن كان دونها . قوله: (حجر عليه) أي ولا فسخ أي حجر عليه الحاكم ؛ وهذا يسمى بالحجر الغريب إذ يفارق حجر الفلس في أنه لا يرجع فيه
الجزء 03 — ص ٢٧