حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٤٨٢

فصل في أركان الصلاة . فقط فلذا قدمت عليه . وشرط القيام نصب ظهر المصلي لأن اسم القيام دائر معه، فإن وقف منحنياً إلى قدامه أو خلقه أن لأنه لا أو مائلاً إلى يمينه أو يساره بحيث لا يسمى قائماً لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر، والانحناء السالب للاسم يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع. ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط لوجود اسم القيام، وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح قائماً بل معلق نفسه، فإن عجز عن ذلك وصار كراكع لكبر أو غيره وقف وجوباً كذلك لقربه من الانتصاب، يسمى وزاد وجوباً انحناء لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان ولو أمكنه القيام متكئاً على شيء أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه ميسوره ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام قام وجوباً وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصلبه، فإن عجز فبرقبته ورأسه، فإن عجز أومأ إليهما أو عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة . فما الذي ذكره يرده تأخير التكبيرة عن القيام، ورجه الرد أن التكبيرة ركن في جميع الصلوات فرضها ونفلها مع تأخيره لها عن وجه به النية منقوض بالتكبيرة حيث أخرها عن القيام مع أنها مقارنة للنية فكان المناسب تقديمها أيضاً على القيام، القيام قوله : (أو خلفه) فإن قلت هذا ليس فيه استقبال القبلة فلا يقال إنه واقف إلى القبلة أجيب بأن الخلل هنا من جهتين من جهة عدم تسمية ذلك قياماً، ومن جهة عدم استقبال القبلة إذا لم يستقبلها بالصدر بأن كان انحناؤه كثيراً، فإن استقبلها بالصدر بأن كان انحناؤه يسيراً كفى أو يقال المسألة مصورة بما إذا كان في الكعبة وهي مسقفة، أي فصلاته في هذه المسألة باطلة من جهة واحدة وهي كونه لا يسمى واقفاً شيخنا . : ده قوله : (بحيث لا يسمى قائماً بأن صار إلى الركوع أقرب كما سيذكره قريباً عن المجموع بخلاف ما لو كان إلى القيام أقرب أو لهما على السواء فيصح قيامه قوله إلى الركوع أي أقله قوله : (ولو) تحامل عليه) غاية قوله : (اسم القيام) الإضافة بيانية أي وإن أطرق رأسه أي أمالها إلى صدره، بل يسنّ كما قاله الغزالي لينظر إلى محل سجود اهـاج . قوله : (لم يصح) ومنه يؤخذ صحة قول سم. يجب وضع القدمين على القدمين على الأرض، فلو أخذ اثنان بعضده ورفعاه في الهواء وركع وسجد بالإيماء حتى صلى لم يصح .اهـ. قال م ر ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافاً لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام، وإنما لم يجز نظيره في السجود لأن اسمه ينافي وضع القدمين المأمور به ثم اهـ قوله : ( فإن عجز عن ذلك أي عن الانتصاب المفهوم من قوله وشرط القيام نصب ظهر المصلي الخ قوله : (أو غيره) أي كمرض قوله : (كذلك) أي كراكع قوله : ( إن قدر على الزيادة فلو لم يقدر على الزيادة فهل يسقط الركوع لتعذره كما سيأتي نظيره في الاعتدال أو يلزمه المكث زيادة على واجب القيام ليجعلها عن الركوع وكذلك زيادة يجعلها عن الاعتدال؟ فيه نظر والذي استوجهه ابن حجر الثاني ونقله ع ش على مر ، وأقره وقرره شيخنا وعبارة ابن حجر : فإن لم يقدر لزمه المكث زيادة على واجب القيام ويصرفها للركوع بطمأنينته ثم للاعتدال كذلك اهـ. وقال القليوبي على الجلال : ويتجه أنه إن قدر على الإيماء برأسه ثم بطرفه ثم الإجراء على قلبه لزمه ذلك ومثله في حاشيته على الشرح قوله : ولو أمكنه القيام متكئاً على شيء ) أي كعكازة لارجل فهذا غير ما تقدم في المعين لأن المعين هناك رجل، فاندفع قول ق ل هذا مكرر مع ما تقدم قوله : (الزمه ذلك أي ما أمكنه قوله : (ولو عجز عن ركوع وسجود الخ) أي لعلة بظهره مثلاً قوله : الانحناء ش : (فإن عجز أومأ إليهما أي برأسه فقط، فإن عجز فبأجفانه كما قرره شيخنا . قال الحلبي : فبعد الإيماء للسجود الأول يجلس ثم يقوم ويومىء للسجود الثاني حيث أمكنه الجلوس والظاهر أن قيامه للإيماء للسجود الثاني لا حاجة إليه لأنه يكفي إيماؤه له في حال جلوسه لأنه أقرب لمحل السجود قوله : (أو عجز عن قيام بلحوق تمنعه من م ر !
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.