كتاب الصلاة
كما في الروضة كأصلها، فإن لم يحتج لوصله أو وجد صالحاً غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضرراً يبيح التيمم ولم يمت ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور وعفى عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه، لا في حق غيره، وعما عسر الاحتراز عنه غالباً من طين
6
فكأنه قال : ويستثنى من ذلك ما لو وصل عظمه الخ . قوله : (لحاجة) بأن لم يجد وقت الوصل طاهراً في محل يجب طلب الماء منه في التيمم قا ل . قوله : (من) (عظم) ولو مغلظاً ح ل قوله : (لا يصلح للوصل غيره) أي وقت إرادته حتى لو وصل غيره، ولكن كان هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافاً للسبكي، ويقدم عظم الخنزير على الكلب لأنه أي الكلب أغلظ ، وهذا يخالف ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس لأنه أسوأ حالاً منه، إذ لا يحل اقتناؤه بحال، وأيضاً فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب، ففيه قول بالجواز لبعض المالكية ويقدم غير المغلظ، ولو كان بطيء البرء على المغلظ، ولو كان سريعه ويقدم المغلظ على الأدمي برماوي و ح ل. قوله : (من غير الآدمي) فإن لم يصلح إلا عظم الآدمي قدم عظم الحربي كالمرتد ثم الذمي ثم المسلم. قوله : (وجب عليه نزعه إن أمن الخ) أي ولو اكتسى لحماً ولا مبالاة بألمه في الحال إن لم يخف منه في المال ضرراً يبيح التيمم، وتبطل صلاته معه لحمله نجاسة في غير معدنها لا ضرورة إلى تبقيتها اهـ متن الروض وشرحه . قوله: (ولم يمت) فإن مات حرم نزعه لزوال التعبد عنه ولهتك حرمته، وقيل ينزع عنه لئلا يلقى الله النجاسة، وردّ بأن العائد هو الأجزاء الأصلية أي التي نزل بها من بطن أمه .زي قوله : ( الوشم ) وهو غرز الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم ثم يذرّ عليه نحو نيلة ليخضر أو يزرق اهـ اج. قوله : ( ففيه التفصيل المذكور) وهو أنه إذا فعله مكلف مختار عالم بالتحريم بلا حاجة وقدر على إزالته لزمته، وإلا فلا فإذا فعل به في صغره أو فعله مكرهاً أو جاهلاً بالتحريم أو لحاجة وخاف من إزالته محذور تيمم فلا تلزمه إزالته وصحت صلاته وإمامته وعلم من ذلك أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفه، ولم يخف من إزالته محذور تيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه مطلقاً وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلاً أو مائعاً أو رطباً نجسه، كذا أفتى به الوالد شرح م ر . قال ولا يبعد عذر من وشم جاهلا بالتحريم إذا كان ممن يخفى عليه ذلك وفاقاً للرملي اهـ . ولا عذر للكافر على المعتمد فلو وشم باختياره، ثم أسلم فالظاهر وجوب إزالته لتعديه واج وفي ع ش على مر خلافه ونصه فرع وقع السؤال عن ذمي استعمل الوشم بعد بلوغه بلا حاجة تدعو إليه، ثم أسلم فهل يجب عليه إزالة الوشم بعد الإسلام حيث لا ضرر عليه في إزالته أم لا؟ كمن فعل به من المسلمين قبل بلوغه حيث لم يكلف إزالته بعد البلوغ لعدم تعديه في الأصل ويعفى عنه في حقه وحق غيره، ولا ينجس ماء قليل بملاقاة محل الوشم له إلى غير ذلك من الأحكام والظاهر العفو لعدم اعتقاده حرمته في الأصل فلا تعدي منه حال الفعل وإن كان مخاطباً بفروع الشريعة اهـ . بحروفه .
وهو
مكلف اهـ
سم
•
سم:
قوله : (وعفى عن محل استجماره الخ) على حذف مضاف، والتقدير وعفى عن أثر محل استجماره الخ. وعبارة التحرير وعن أثر استنجاء في الصلاة اهـ زاد الجلال المحلي في شرح المنهاج رخصة. وقضيته أنه لو كان مسافراً عاصياً لم يعف عنه وليس كذلك اهـ قاله عبد البر . قوله : (في (الصلاة) أي لا في تنجس ماء وتنجس ثوب لاقاه مع رطوبة ونحو ذلك ق ل . وقال الحلبي : ويعفى عما يلاقيه من الثوب في القيام والقعود ومثله البدن ولو بركوب أو جلوس، ووافقه على ذلك البرماوي وهو مصرح به في التحرير وحواشيه. ونصه : وعفى عن أثر استنجاء وإن عرق فتلوث به غير محله وإن جاوز البدن إلى الثوب على الأصح قوله : (ما لم يجاوز) وإلا وجب غسل المجاوز قال مد على التحرير : ثم إن جاوز الاتصال وجب غسل الكل، وإلا وجب غسل ما جاوز فقط دون ما لم يجاوز . وقوله في شرح التحرير : وجب غسل ما سال إليه ضعيف أو محمول على السيلان مع التقطع . قوله : ( في حقه) متعلق بعفى فلو حمل مستجمراً في صلاته بطلت، إذ لا حاجة إلى حمله فيها، فلو قبض في يد مصل أو في ثوبه بطلت صلاته ومثله كل من به نجاسة م ر . ومثل الحمل ما لو
مع
الجزء 01 — ص ٤٤٤