٤٤٢
كتاب الصلاة
من الثوبين أو البيتين، فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد.
فإن قيل : إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض أجيب بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه، ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى عارياً أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة، ولأن معه ثوباً في الأولى ومكاناً في الثانية طاهراً بيقين ولو اشتبه عليه بدنان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى، كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى، فإن تحير صلى منفرداً ولو نجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه، فإن كان المكان واسعاً لم يجب عليه الاجتهاد فيه فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق والأحسن في ضبط ذلك العرف، ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه، فإن غسل معه مجاوره طهر كله وإلا فغير المجاورة ولا تصح صلاة نحو
،
6
فرض أي حيث انتقض طهره الذي فعله بالاجتهاد، أما إذا بقي طهره ولو شهراً فلا اجتهاد كما يعلم من الجواب اهـ م د . قوله : (كبقاء الطهارة) أي بالاجتهاد فيما لو اشتبه أحد ماءين بآخر ولم تنتقض طهارته أي : فيستغني بذلك عن تجديد الاجتهاد وحينئذ فالمسألتان مستويتان لأنه لا يجتهد ما بقيت طهارته، وما بقي في أحد الثوبين أو المكانين، فإذا انتقل من أحد الثوبين أو المكانين إلى غيرهما اجتهد، كما أنه إذا انتقضت طهارته اجتهد فلا يرد السؤال تأمل . قوله: (فلو اجتهد الخ) مفهوم قوله لم يجب تجديد الاجتهاد. قوله : (بالاجتهاد خرج ما لو هجم وغسل أحدهما، فليس له الجمع بينهما، لأن الواجب عليه الاجتهاد ولم يفعله ع ش على مر . قوله : (من غير إعادة) أي لما صلاه في الثاني . قوله : (إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد علة لقوله كما لا يجب إعادة الأولى، ووجهه أن آثار الأول من الصلاة به محكوم بصحتها من غير إعادة فلم يبق شيء يبطله، فلذلك عمل بالثاني بخلاف المياه إذا تغير اجتهاده لا يعمل بالثاني بل يتلف الماءين ويتيمم ولا يعيد وإنما لم يعمل بالثاني لأنه إن غسل ما أصابه الأول بماء الثاني، فقد نقض الاجتهاد الأول أي آثاره الباقية بالاجتهاد الثاني، وهما ظنان متساويان، فيكون تحكماً، وإن لم يغسل ما أصابه الأول بماء طاهر بيقين، وإلا فيعمل بالثاني حينئذ لأنه لم ينقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، بل نقضه بماء طاهر بيقين قوله : (بخلاف المياه) أي فإنه فيها لا يعمل بالثاني أي ولا بالأول بل يتيمم بعد تلف قوله : ( لتقصيره بعدم إدراك العلامة الخ) يؤخذ منه وجوب القضاء فوراً، وبه صرح الشارح في الصوم وحج أيضاً فيما إذا لم يروا الهلال فأفطروا ، ثم تبين أنه من رمضان وعللوه بتقصيرهم بعدم الرؤية ع ش على م .. والتعليل بالتقصير في الموضعين مشكل لبذلهم ما في وسعهم تأمل. قوله : (بدنان) أي تنجس أحدهما كما في م ر قوله : ( ولا يعيد (الأولى) أي ولا الثانية قوله : (ولو نجس) هو بفتح الجيم وضمها وكسرها وأنت خبير بأن محل هذا باب النجاسة، فذكره هنا استطرادي، وكذا قوله ولو غسل بعض نجس الخ . قوله : لتصح الصلاة فيه أي أو معه ليشمل البدن والمعتمد أن الواسع ما زاد على قدر بدن المصلي والضيق ما كان بقدر
بدنه قوله : (لم يجب عليه لكن يسن م . ر . قوله : (فله أن يصلي فيه أي إلى أن يبقى قدر النجاسة كما في الروض.
قوله: (والأحسن في ضبط ذلك أي المذكور من الواسع والضيق فاندفع بذلك ما يقال الأولى أن يقول في ضبطهما، والمراد بالعرف عرف حملة الشرع قوله : (مجاوره) وهو جزء مما غسله أوّلاً . قوله : (طهر كله) أي حيث غسله بالصب في غير إناء أما لو غسله بالصب في الإناء فلا يطهر إلا بغسله دفعة واحدة، لأنه إذا وضع بعضه وصب عليه
الجزء 01 — ص ٤٤٢