كتاب الطهارة
(والذي ينقض الوضوء) أي ينتهي به الوضوء خمسة أشياء) فقط ولا يخالف من جعلها أربعة كالمنهاح مفهوم قول المنهاح إلا نوم ممكن مقعده هو منطوق الثاني هنا فتوافقا فتأمله .
،
لأنه
وعلة النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها فلا نقض بالبلوغ بالسن ولا بمس الأمرد الحسن، ولا بمس فرج البهيمة، ولا بأكل لحم الجزور على المذهب في الأربعة، وإن صحح النووي الأخير منها من جهة الدليل ثم أجاب من جهة المذهب فقال : أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة،
التعبير بما ينتهي به الوضوء أيضاً بأنه قاصر إذ لا يشمل الحدث الثاني ولا الثالث مثلاً، فإنه لم ينته به الوضوء بل انتهى بالأول معر أن مع عدم الطهارة أصل في الإنسان، فالطفل الذي لم يسبق له طهارة لا يقال في حدثه انتهت به طهارته . وأجاب : بأن المراد ما من شأنه ذلك اهـ م.د. وذكره عقب الوضوء لأنه يطرأ عليه فيبطله ، وبعضهم قدمه لأنه أسبق لأن الإنسان يولد محدثاً، ولأن المتوضىء ينوي رفع الحدث كما مر ، فيحتاج لمعرفة ما ينويه ولدفع توهم أنه لا حدثاً يسمى إلا ما كان عقب طهارة ق ل . قوله : ( والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء هل النقض بها من خصوصيات هذه الأمة؟ فيه نظر، لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال قوله : (لأن مفهوم قول المنهاج الخ ) أي مفهوم الصفة المذكورة في كلام المنهاج، وهي قوله ممكن. قال قال : لو قال لأن الثاني هنا من أفراد الثالث الذي هو زوال العقل، وإنما أفرده لمكان الشرط فيه لكان أنسب، بل هو المتعين إذ ما ذكره لا يفيد إسقاطه اهـ ق ل . قوله : (إلا) نوم) ممكن مقعده مفهومه أن نوم غير الممكن ناقض فمن عدها أربعة استثنى من الثاني وهو زوال العقل أي الشعور نوم الممكن فلا نقض به والمصنف أخذ مفهوم هذا المستثنى فعده ناقضاً آخر حيث قال الثاني النوم على غير هيئة المتمكن أي فينقض واستعمل الثالث وهو زوال العقل في حقيقته لا مطلق زوال الشعور الصادق بالنوم . قوله : (وعلة النقض الخ) صوابه أن يقول واختصاص النقض بها غير معقول المعنى أو تعبدي، إذ إثبات علة غير معقولة غير معقول فتأمل. وحاصله : الاعتراض على الشارح بأن فيه تناقضاً. وقد يقال : إن فيه إشارة إلى أن غير معقول المعنى له علة في الواقع وإن لم نطلع عليها . قوله : ( غير معقولة المعنى) فيه إظهار في محل الإضمار، لأن المعنى هو العلة فكأنه قال غير معقولة العلة وكان الأولى حذف قوله المعنى كما فعل م ر في شرحه . قوله : : (فلا يقاس عليها غيرها) أي نوع آخر فلا يزاد على الخمسة سادس كلمس الأمرد، وإن قيس على جزئياتها كما قاسوا على النوم الجنون والإغماء بجامع الغلبة على العقل قوله : (فلا نقض بالبلوغ بالسن الخ) . حاصل الفروع التي فرعها الشارح ثمانية : الأربعة الأول منها مقابلها قول في مذهب إمامنا رضي الله عنه. والخامس والسادس: مقابلهما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الله تعالى. وأما السابع والثامن : فلم يعلم المقابل فيهما من مذهبنا ولا من مذهب غيرنا فليراجع ، وقول الشارح الآتي في تعليل الثامن على الأصح يقتضي أن فيه خلاف في مذهبنا والشارح نفعنا الله به مطلع
فليتأمل .
قوله: (ولا بمس
،
الأمرد (الحسن) لا نقض به ولكنه حرام وإن لم يكن بشهوة كما هو ظاهر كلام م ر حيث قال : وخرج بالنظر المس أي للأمرد فيحرم، وإن حل أي النظر لأنه أفحش وغير محتاج إليه . قوله : (ولا بأكل لحم الجزور) أي البعير ذكراً كان أو أنثى ع ش . قوله : (على المذهب في الأربعة) هو المعتمد ، ولذلك لا يصح إضافة رفع الحدث إلى شيء منها اتفاقاً ق ل . قوله : (الأخير) أي النقض به . قوله : (من جهة الدليل) أي وهو ما روى مسلم عن جابر : أن رجلاً سأل النبي أتوضأ من لحم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال : أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : انعم توضأ من لحوم الإبل . وعن البزار سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به اهـم د.
•
قوله : (أقرب ما يستروح إليه أروح واستروح واستراح كل بمعنى أي : فالمعنى هنا اقرب ما يشم ريحه من الجواب
الجزء 01 — ص ٢٠٠