٤٢٢
كتاب الأقضية والشهادات
دعواه به بغير ذكر انتقال لأنه مؤاخذ بإقراره نعم لو قال : وهبته له وملكه لم يكن إقراراً بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزوم الهبة بالعقد ذكره في الروضة كأصلها ويرجح بشاهدين أو بشاهد وامرأتين لأحدهما على شاهد مع يمين للآخر لأن ذلك حجة بالإجماع وأبعد عن نهمة الحالف بالكذب في يمينه إلا أن يكون مع الشاهد يد فيرجع بها على من ذكر . ولا يرجح بزيادة شهود لأحدهما ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين ولا ببينة مؤرخة على بينة مطلقة. ويرجح بتاريخ سابق والعين بيدهما أو بيد غيرهما، أو لا بيد أحد. ورجحت بيئة ذي الأكثر لأن الأخرى لا تعارضها فيه . ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة لأنهما نماء ملكه ويستثنى من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح (ومن حلف على فعل
·
فقالوا: تسمع إذا لم يكن صرح أنها ملكه بل اقتصر على البيع وهذا هو المعتمد زي قوله : (فلو أزيلت يده بإقرار أي حقيقة أو حكماً وهو اليمين المردودة من الداخل على الخارج وهذا مقابل قوله : ولو أزيلت يده ببينة. قوله : (لم تسمح دعواه به أي بملك ما أقر به قوله : (نعم لو قال : أي الداخل في إقراره وهذا استدراك على قوله لم تسمع الخ. قوله : وهبته له) أي للخارج قوله : (لم يكن إقراراً بلزوم الهبة وحينئذ تسمع دعواه بالملك بعد هذا القول : وإن لم يذكر انتقالاً كما في م ر . وكتب بعضهم قوله : لم يكن إقراراً بلزوم الهبة الخ . وينبني على ذلك أنه . تسمع دعواه بغير ذكر انتقال لكن محل ذلك إذا كان ممن يجهل لزوم الهبة وعدمه بالعقد أما إذا كان عالماً ، أقر بما ذكر ثم عاد وادعى أنه ملكه لم تسمع بغير ذكر انتقال وكذا يقيد لم تنقل العين من يد المقر بالهبة إلى المقر له وإلا فلا تسمع دعوى المقر بعد ذلك إلا بذكر الانتقال . قوله : (الجواز اعتقاده لزوم الهبة بالعقد يؤخذ منه أن المسألة مقيدة بالقيدين السابقين وعبارة شرح م ر لجواز اعتقاده فيقبل دعواه بعد ذلك. وإن لم يذكر انتقالاً نعم يظهر تقييده أخذاً من التعليل بما إذا كان ممن اشتبه عليه الحال اهـ. وفي ح ل هذا لا يتأتى في فقيه لا يجهل مثله ذلك . قوله : (ويرجح بشاهدين : كلام مستأنف ليس مرتبطاً بما قبله بل مرتبط بقوله : فيم سبق والعين بيدهما أو لا بيد أحد أو بيد ثالث أما إذا كانت العين بيد أحدهما فلا يتأتى هذا بل تقدم بينة الداخل مطلقاً كما تقدم فالحاصل أن قوله : والعين بيدهما راجع لقوله : ويرجح برجلين الخ. ولقوله : لا بزيادة شهود ولقوله : ويرجح بتاريخ سابق قوله : (مع يمين (للآخر أي في غير بيئة الداخل قوله : ( ولا يرجح بزيادة شهود) بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره للشرع لا يختلف بالزيادة والنقص كدية الحر والقديم نعم كالرواية وفرق الأول بما مر وبأن مدار الشهادة على أقوى الظنين. ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت وهو واضح لإفادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض شرح م ر .شوبري قوله لكمال) الحجة في الطرفين : ولا ترجح بينة وقف على بيئة ملك ولا بينة انضم إليها حكم بالملك على بينة بلا حكم ولا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فإن تعارض حكمان كأن أثبت كل أن معه حكماً لكن أحدهما بالصحة والآخر بالموجب اتجه تقديم الأول لاستلزامه ثبوت الملك بخلاف الثاني شرح م ر باختصار قوله : (ويرجح بتاريخ (سابق كأن شهدت بينة لواحد بملك من سنة إلى الآن وبينة أخرى لآخر بملك بأكثر من سنة إلى الآن والعين بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد رجحت بينة ذي الأكثر كسنتين شرح المنهج بزيادة. قوله : (والعين) بيدها حال فإن كانت بيد أحدهما رجحت بينته وإن تأخر تاريخها برماوي. قوله : (ورجحت) أي وإنما رجحت بينة ذي الأكثر أي أكثر المدتين وهي الأسبق تاريخاً قال ما كذا في بعض النسخ بالو و وفي بعضها بحذفها وهو الصواب أهـ. وقوله : وهو الصواب محل تأمل بل ثبوتها هو الصواب : لأن الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى تقديره : لأي شيء وقع الترجيح بتاريخ السابق وقول المحشي الصواب حذفها إنما يناسب عبارة المنهج. قوله : (ذي الأكثر ) : أي أكثر المدتين وهي الأسبق تاريخاً لعدم المعارضة في الزائد على الأخرى فهو توجيه لقوله : ويرجح بتاريخ سابق .
.
:
الجزء 04 — ص ٤٢٢