حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ١٠٠٧

۰۲ بيع خل كتاب البيوع هذا فلا تعده مرة أخرى الأولى بيع خل العنب بمثله. الثانية : بيع خل الرطب بمثله الثالثة : بيع خل الزبيب بمثله . الرابعة : بيع خل التمر بمثله الخامسة : بيع خل العنب بخل الرطب .. السادسة : العنب بخل الزبيب. السابعة : بيع خل العنب بخل التمر الثامنة : بيع خل الرطب بخل الزبيب التاسعة بيع خل الرطب بخل التمر . العاشرة : بيع خل الزبيب بخل التمر . ففي خمسة منها يجزم بالجواز، وفي خمسة بالمنع فالخمسة الأولى خل عنب بخل عنب خل رطب بخل رطب خل رطب بخل عنب خل تمر بخل عنب خل زبيب بخل رطب ؛ والخمسة الثانية خل عنب بخل زبيب خل رطب بخل تمر خل زبيب بخل زبيب خل تمر بخل تمر خل زبيب بخل تمر. ويستثنى الزيتون أيضاً فإنه يباع بعضه ببعض إذ لا يتجفف وجعلوه حالة كمال وكذا العرايا وهو بيع الرطب على النخل خرصاً بتمر في الأرض كيلا، أو العنب على الشجر خرصاً بزبيب في الأرض كيلاً، فيما دون خمسة أوسق تحديداً بتقدير الجفاف بمثله «لأنه صلي أرخص في بيع العرايا بخرصها فما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن حصين أحد رواته ، فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه ولو زاد على ما دونها في صفقتين جاز، ويشترط التقابض بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع كيلاً، والتخلية في رطب النخل وعنب الكرم لأنه مطعوم بمطعوم. ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز لأنها مستورة بالأوراق، فلا يتأتى الخرص فيها ولا يختص بيع العرايا بالفقراء لإطلاق أحاديث الرخصة . · فصل: في السلم أن يكون زيادة على الذي يحصل به التفاوت قوله : (بمثله) متعلق بمحذوف، أي: وبيع بمثله بتقدير الجفاف. قوله : (بخرصها) أي بمخروصها ، أي بقدر مخروصها، وهو متعلق ببيع أي بيع العرايا بقدر مخروصها من الرطب أو العنب، فالعرايا هنا بالمعنى اللغوي وهو الرطب أو العنب المخروص ؛ لأنه عري عن أحكام البستان كما تقدم قرره شيخنا العشماوي . قال المدابغي : والحاصل أنه لا يجوز بيع العرايا إلا بتسعة شروط : أن يكون المبيع عنباً أو رطباً. وأن يكون ما على الأرض مكيلاً والآخر مخروصاً، وأن يكون ما على الأرض يابساً والآخر رطباً بفتح الراء وإسكان الطاء، وأن يكون الرطب على رؤوس الشجر لأن من حكم الرخصة أكل الرطب على التدريج فلو كان الرطب على الأرض لم يصح خلافاً لبعضهم إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها شرح م ر ، وأن يكون دون خمسة أوسق، وأن يتقابضا قبل التفرق بيع مطعوم بمثله وهو يشترط فيه الحلول والتقابض ويحصل القبض بنقل التمر أو الزبيب لأنه منقول وبالتخلية في الرطب والعنب الذي على الشجر لأنه من غير المنقول، وأن يكون بعد بدو الصلاح، وأن لا يتعلق به زكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه ؛ فليحفظ اهـ . لأنه قوله : ( ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز) أي بأن يباع خوخ على الشجر بخوخ ناشف على الأرض ولوز على الشجر بلوز على الأرض ناشف يابس؛ هذا هو المراد، أما بيع الخوخ. مثلاً بالتمر فصحيح بشرط الحلول والتقابض فقط إذا كان ما على الشجر ظاهراً غير مستور بأوراق . قوله : (بالفقراء) والمراد بالفقير في هذا الباب من لا نقد بيده زي . فصل: في السلم لما فرغ من الكلام على بيوع الأعيان شرع يتكلم على بيوع الذمم بلفظ السلم ، وهو نوع من البيوع إلا أنه بلفظ خاص. وإنما أفرده بفصل لأنه له شروطاً زائدة وتفاصيل زائدة على أنواع البيع . ولفظ السلم والسلف اسم مصدر لأسلم
الجزء 03 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.