كتاب الصلاة
۲۸۹
قوله في الإنصات : «إن قلنا : لا يجب فيشمت (۱) العاطس ، وفي رد السلام
:
:
وفي
وجهان ؛ لأنه تَرَكَ المستحب اختياراً (۳) معناه : يستحب تشميت العاطس، استحباب رد السلام وجهان أحدهما لا يستحب ؛ لأن المسلّم ترك بسلامه المستحب من الإنصات اختياراً، بخلاف العاطس في عطسته، فإنها بغير اختياره فلا يستحب رد سلامه وحكى صاحب "التهذيب (۳) الوجهين في وجوب الرد وقال: «أصحهما وجوبه». لكن إمام الحرمين شيخه إنما جعلهما (4) في الاستحباب كما ذكرنا ) ، وعليه دل سياق كلامه في "الوسيط"، فإن قوله « وفي الرد وجهان ترديد منه فيما قطع به في الذي قبله من تشميت العاطس والذي قطع به في تشميت العاطس إنما هو الاستحباب لا الوجوب فاعلم ذلك).
،
(۱) في (د): فتشميت، والمثبت من (أ) و (ب).
طيب
(۲) الوسيط ٧٥٥٦/٢ . وقبله : إن قلنا : يجب الإنصات ففي من لا يسمع صور وجهان ؛ لأنه ربما يتداعى إلى كلام السامعين. وعلى وجوب الإنصات لا يسلّم الداخل، فإن سلم لا يُجاب، وفي تشميت العاطس وجهان ؛ لأنه غير مختار. وإن قلنا : لا يجب... إلخ وقد صاغ محقق الوسيط كلام الغزالي صياغة توهم خلاف المقصود ؛ فقد قال ـ بعد قوله أنه غير مختاره : فإن قلنا : لا يجب تشميت العاطس ففي رد السلام وجهان... إلخ ، فقد جعل قوله : «ن قلنا : لا يجب تفريع لقوله «في تشميت العاطس وجهان، وإنما هو تفريع لقوله «ن
قلنا : يجب الإنصات، والله أعلم.
(۳) انظر : التهذيب ص : ٦٩٤.
(٤) في (د): جعلها، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) في (أ) و (ب) : ذكرناه. وانظر نهاية المطلب ١/٩٠٥/٢ .
(٦) وانظر : فتح العزيز ٥٩١/٤ .
الجزء 02 — ص ٢٨٩