شرح مشكل الوسيط — الصفحة ٦٩٨

۲۸۲ شرح مشكل الوسيط تبطل من هذه الجهة فهل يحتسب (۱) له ذلك من الظهر (۳) ، أو من (۳) النفل؟ فيه القولان (4) المعروفان على ما ذكره في أول التنبيهات الآتية) ، والله أعلم. قوله : «هل تصلح القدوة الحكمية لإدراك الجمعة ؟ وجهان . ومن منع جعل (٦) (v) (A) (4) الركوع الثاني ) نهاية انسحاب ) حكم القدوة، فإذا سجد قبله كان كالمقتدي حساً، وإن كان بعده كان مقتدياً حكماً ) معنى ذلك أن من منع الإدراك بالقدوة الحكمية ولم يصححها فليس ذلك مطلقاً فإنه لا يمنعها فيما إذا سجد المزحوم السجدتين اللتين زحم عنهما ، وأدرك الإمام قائما في الركعة الثانية ، (۱) في (أ) : يجب، وهو خطأ، و في (ب): يحسب. (۲) في (ب): الفرض. (۳) سقط من ( ب ) . (٤) في (د) و (أ): قولان والمثبت من (ب). (٥) قال الغزالي: «إنا حيث حكمنا بفوات الجمعة هل تنقلب صلاته ظهراً؟ فيه قولان يبنيان على أن الجمعة ظهر مقصور أو هي صلاة على حيالها وفيه قولان : فإن قلنا إنها ظهر مقصور جاز أن يتأدى الظهر بتحريمة الجمعة كما يتأتى الإتمام بنية القصر. وإن قلنا : لا تتأدى ظهراً فهل تنقلب نفلاً؟ ين ينبني على أن من تحرَّم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلاً؟ فيه قولان». أهـ الوسيط ٧٤٩/٢. ورجح النووي أنها صلاة بحيالها ، انظر : روضة الطالبين ٥٢٨/١ ، ورجح هو والرافعي فيمن تحرم بالظهر قبل الزوال أنه إن كان عالماً بالحال بطلت صلاته، وإن كان لاجتهاد، الأصح انعقادها نفلا. . انظر : فتح العزيز ٢٦٤/٤ - ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣٣٦/١. (٦) سقط من (ب). (۷) في (د): استحباب، وهو تصحيف والمثبت من (أ) و (ب). (۸) الوسيط ٧٤٨/٢ . وقبله : .... وإن فات الركوع نظر فإن راعى ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد في ركعته الثانية حصلت له ركعة ملفقة ؛ لوقوع السجدة بعد الركوع الثاني. فإن قلنا : يدرك بالملفقة فقد حصل السجود في قدوة حكمية فهل تصلح الحكمية ... إلخ. (۹) سقط من (أ).
الجزء 02 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.