۱۹۹
كتاب الصلاة
(۳)
(0)
شيخه) هو في جواز الرجوع ، ولا خلاف عنده في (۳) أنه لا يجب الرجوع. وعند الشيخ أبي حامد الأسفراييني (٣) ، وآخرين(4) هو في وجوب الرجوع ، وصاحب الكتاب إنما أراد ما ذهب إليه ،شيخه، وكلامه ههنا دال على ذلك، و مصرح به (٦) في غير كتابه هذا).
(A)
قوله : «ولا خلاف أنه لو قام عمداً لم تبطل صلاته، ولم يجز له الرجوع إلى موافقة الإمام (۱) (۱۰) هذا مشكل ؛ فإن الخلاف في بطلان صلاته غير خاف ، وقد ذكره هو في باب : صلاة الجماعة في مسألة تقدم المأموم بركن واحد أو (1) أكثر (۱۲) ، والاعتذار عنه أن قوله لا خلاف راجع إلى قوله «لم يجز له الرجوع»،
(۱) انظر: نهاية المطلب ۲/ل ۱/۹۱ .
(11)
(۲) سقط من (أ). (۳) في (ب) : أبي إسحاق الأسفراييني وأبو حامد المثبت هو المنقول عنه هذا القول انظر : فتح العزيز ٤ / ١٥٨ ، روضة الطالبين ٤١١/١ ، المجموع ١٣٣/٤.
(٤) كالشيرازي في المهذب ۹٦/۱ ، والبغوي في التهذيب ص : ٥٤٢ .
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).
(۷) كالبسيط ۱۱۹/۱/أ، والوجيز ٥١/١.
(۸) في (أ) و (ب) وقوله.
(۹) في (أ) : إلى موافقته.
(١٠) الوسيط ٦٦٧/٢ . وبعده : كما لو رفع رأسه قبل الإمام قصداً ورجع إلى السجود مع العلم
بطلت صلاته.
(۱۱) في (ب): و.
(۱۲) انظر: الوسيط ۷۱۲/۲ وراجع : المهذب ،۹۱/۱ ، روضة الطالبين ٤١١/١ ، المجموع
.١٣٥/٤
الجزء 02 — ص ١٩٩