كتاب الصلاة
۱۷۷
كون التطهر منها شرطاً؟ فعلى الجديد يضم ذلك إلى ذلك حتى تفسد الصلاة
(۲)
بانتفاء طهارة الخبث على كل حال كان (۱) بعذر أو بغير ) عذر ؛ فإن ذلك
شأن الشرط، إذ الشرط عبارة عن أمر وجودي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، مع وجود علته، وسواء في ذلك المعذور وغير المعذور، والمكلف وغير المكلف (۳) ، كما في الشروط الثابتة في أحكام الصبيان (4) إذ الشرط لا يتلقى من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع والأخبار. ثم إنا نثبت شرطية طهارة الخبث بالقياس على طهارة الحدث ؛ لكون النص ورد فيها بصيغة تفيد الاشتراط وهو قوله : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ) . ودليل القول (٧) القديم ما (۸) رويناه في "سنن أبي داود (1)
(0)
(۱) سقط من (ب).
(۷)
(۲) في (د) و (ب): غير والمثبت من (أ).
،
(4)"
،
(۳) انظر: البحر المحيط ۳۰۹/۱ ، شرح الكوكب المنير ٤٥٢/١ ، فتح العزيز ٧١/٤. (٤) كتلفظه بالطلاق علامة على نفوذه وكالحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنا، وغيره . انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٥٢/١.
:
(ه) في (أ) : إنما ثبت.
(٦) رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ١٠٢/٣ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه : (لا تقبل صلاة ... الحديث)، واللفظ المذكور لابن ماجه لكن من حديث أبي بكرة، انظر سنن ابن ماجه كتاب الطهارة ، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١٠٠/١ رقم (٢٧٤).
(۷) في (ب) : ودليل القولي القول، وهي كأنها مقحمة
(۸) في (ب) : مما .
(۹) انظره كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ٤٢٦/١ رقم (٦٥٠).
الجزء 02 — ص ١٧٧