شرح مشكل الوسيط — الصفحة ٥٩٣

كتاب الصلاة ۱۷۷ كون التطهر منها شرطاً؟ فعلى الجديد يضم ذلك إلى ذلك حتى تفسد الصلاة (۲) بانتفاء طهارة الخبث على كل حال كان (۱) بعذر أو بغير ) عذر ؛ فإن ذلك شأن الشرط، إذ الشرط عبارة عن أمر وجودي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، مع وجود علته، وسواء في ذلك المعذور وغير المعذور، والمكلف وغير المكلف (۳) ، كما في الشروط الثابتة في أحكام الصبيان (4) إذ الشرط لا يتلقى من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع والأخبار. ثم إنا نثبت شرطية طهارة الخبث بالقياس على طهارة الحدث ؛ لكون النص ورد فيها بصيغة تفيد الاشتراط وهو قوله : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ) . ودليل القول (٧) القديم ما (۸) رويناه في "سنن أبي داود (1) (0) (۱) سقط من (ب). (۷) (۲) في (د) و (ب): غير والمثبت من (أ). ، (4)" ، (۳) انظر: البحر المحيط ۳۰۹/۱ ، شرح الكوكب المنير ٤٥٢/١ ، فتح العزيز ٧١/٤. (٤) كتلفظه بالطلاق علامة على نفوذه وكالحكم في وجوب الحد عليه بالقتل والزنا، وغيره . انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٥٢/١. : (ه) في (أ) : إنما ثبت. (٦) رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ١٠٢/٣ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه : (لا تقبل صلاة ... الحديث)، واللفظ المذكور لابن ماجه لكن من حديث أبي بكرة، انظر سنن ابن ماجه كتاب الطهارة ، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١٠٠/١ رقم (٢٧٤). (۷) في (ب) : ودليل القولي القول، وهي كأنها مقحمة (۸) في (ب) : مما . (۹) انظره كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ٤٢٦/١ رقم (٦٥٠).
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.