۵۸
شرح مشكل الوسيط
كتبه لم أجد أحداً (۱) تقدم بكشفه من أهل العناية بكلامه، وقد من الله تعالى
(T).
الكريم بكشفه بعد مدة مديدة ) . ووجه الإشكال فيه : أن ركن الشيء عند
(۳)
(٤)
الغزالي ، وغيره : «ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره». ثم إنه لا يزال في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءاً من الحقيقة كما فعله ههنا ؛ فإنه عد الصلاة، والمصلي، والقبلة أركاناً للاستقبال، وليست داخلة في حقيقة الاستقبال قطعاً، ولا يستقيم أن يقال : إنه (٦) أراد بالركن ما لا بد منه في لابد ل ۸۷ / ب الاستقبال مثلاً تجوزاً / منه ؛ لأن ذلك يبطل ) بالزمان والمكان، ويبطل بالشروط فإنها لا بدَّ منها وهو يجعلها غير الأركان فأقول - والله الموفق - : إن ركن الشيء - فيما نحن بصدده ، وفي (۸) أمثاله - عبارة عما لابد للشيء منه ) في
(۱) سقط من (ب).
(۲) في (ب) : طويلة.
(۳) لم أجده منصوصاً في كتبه، ولكن يفهم من كلامه وتقسيماته، مثل أركان القياس، وشروط
الأركان . انظر : المستصفى ص : ٣٢٤ فما بعدها. (٤) رغم اشتهار تعريف الركن بهذا إلا أني لم أجده في أمهات كتب الأصول، وانظره في : أصول السرخسي ،۱۲/۲ ، التعريفات للجرجاني ص: ۱۱۲ ، نزهة الخاطر العاطـر شـرح كتاب روضة الناظر لابن بدران ۳۰۳/۲ أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ۱۰۰/۱.
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).
(۷) سقط من (ب).
(۸) سقط من (ب).
(۹) في (د) : منها للشيء منها ، والمثبت من (أ) و (ب) وهو موافق لنقل ابن الرفعة عنه. انظر:
المطلب العالي ١/١٥٦٥/٣ .
الجزء 02 — ص ٥٨