شرح مشكل الوسيط — الصفحة ٤٧٤

۵۸ شرح مشكل الوسيط كتبه لم أجد أحداً (۱) تقدم بكشفه من أهل العناية بكلامه، وقد من الله تعالى (T). الكريم بكشفه بعد مدة مديدة ) . ووجه الإشكال فيه : أن ركن الشيء عند (۳) (٤) الغزالي ، وغيره : «ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره». ثم إنه لا يزال في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءاً من الحقيقة كما فعله ههنا ؛ فإنه عد الصلاة، والمصلي، والقبلة أركاناً للاستقبال، وليست داخلة في حقيقة الاستقبال قطعاً، ولا يستقيم أن يقال : إنه (٦) أراد بالركن ما لا بد منه في لابد ل ۸۷ / ب الاستقبال مثلاً تجوزاً / منه ؛ لأن ذلك يبطل ) بالزمان والمكان، ويبطل بالشروط فإنها لا بدَّ منها وهو يجعلها غير الأركان فأقول - والله الموفق - : إن ركن الشيء - فيما نحن بصدده ، وفي (۸) أمثاله - عبارة عما لابد للشيء منه ) في (۱) سقط من (ب). (۲) في (ب) : طويلة. (۳) لم أجده منصوصاً في كتبه، ولكن يفهم من كلامه وتقسيماته، مثل أركان القياس، وشروط الأركان . انظر : المستصفى ص : ٣٢٤ فما بعدها. (٤) رغم اشتهار تعريف الركن بهذا إلا أني لم أجده في أمهات كتب الأصول، وانظره في : أصول السرخسي ،۱۲/۲ ، التعريفات للجرجاني ص: ۱۱۲ ، نزهة الخاطر العاطـر شـرح كتاب روضة الناظر لابن بدران ۳۰۳/۲ أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ۱۰۰/۱. (٥) سقط من (ب). (٦) سقط من (ب). (۷) سقط من (ب). (۸) سقط من (ب). (۹) في (د) : منها للشيء منها ، والمثبت من (أ) و (ب) وهو موافق لنقل ابن الرفعة عنه. انظر: المطلب العالي ١/١٥٦٥/٣ .
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.