كتاب الصلاة
۲۹
لازم من ذلك لا أنه محل القياس، على أنه من حيث المعنى لا يضاد التخفيف من حيث كونه تأهيلاً (۱) لهم للعبادة المكتوبة، والله أعلم .
(Y).
القول بأنه لا يعتبر في ذلك إدراك زمان الطهارة (۳) ، في توجيهه إشكال مع أنه الأصح عند صاحب "النهاية (۳) ، وتقريره : أن الطهارة إنما تعتبر في الصحة لا في الإلزام ؛ ولهذا تجب الصلاة على المحدث مع أنه في حالة الحدث غير متمكن من أدائها، وذلك لما تقرر في أصول الفقه في مسألة خطاب الكفار بالفروع : من
أنه ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر به
(٤)
والله أعلم. قوله : «المتعدي بالظهر قبل فوات الجمعة لا يصح ظهره على وجه ) إنما هو قول مشهور ) ، وقد ذكره هو في كتاب الجمعة قولاً ) ، (۷) والله أعلم .
(۱) في (د) : ناهياً، وهو تصحيف ، والمثبت من (أ) و (ب). (۲) قال الغزالي : أما الظهر فيلزم أيضاً بإدراك وقت العصر... ولكنه بكم يصير مدركاً؟ فيه قولان: أحدهما : بما يصير به مدركاً للعصر. والثاني : لابد من زيادة أربع ركعات على ذلك ليتصور الفراغ من الظهر فعلاً ، ثم لزوم العصر بعده. وهل تعتبر مدة الوضوء مع ذلك؟ فعلى قولين». الوسيط ٥٥٥/٢ .
(۳) انظر : نهاية المطلب ١ / ل ١/٢١٥.
.۷۰/۱
(٤) انظر : البحر المحيط للزركشي / ٤١٤ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٧٠/١. (٥) الوسيط ٥٥٥/٢ . وقبله : فلو صلى - أي الصبي - الظهر فبلغ ووقت الجمعة قائم، قال ابن الحداد: تلزمه الجمعة. وهو غلط عند الأكثرين ومنهم من وجهه : بأن الصبي مضروب على
ترك حضور الجمعة، والمتعدي بالظهر .... إلخ
(٦) انظر: الأم ٣٢٧/١، وراجع: : التهذيب : ٦٨٨ ، التنقيح ل٨٥/ أ. وأصحهما : أنه لا
يصح؛ لأن فرضه الجمعة.
(۷) سقط من .(ب) . وانظر الوسيط ٧٦٤/٢.
ص
ل۱/۸۱
الجزء 02 — ص ٢٩